{{ article.article_title }}

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أن من يمتنع عن نبذ العنف صراحةً ويتبرأ من مرتكبيه بكل وضوح وحزم، ليس له أهلية للحديث عن الإصلاح والديمقراطية والجدية تجاه أي تهيئة للتطوير.
وقال سموه لدى رئاسته اجتماع عمل أمني مدني «على كل جهة حكومية أن تتخذ التدابير اللازمة وتطبق القانون بصرامة في دائرة اختصاصها، فأمام الرغبة الملكية والإرادة الشعبية بشأن هذه التوصيات لا مجال لأي جهة حكومية إلا التطبيق المباشر والفوري لها ليشعر كل مواطن بالأمن في كافة ممارساته الحياتية اليومية».
وأخضع سموه خلال الاجتماع الوضع الأمني للمتابعة وخاصة في ما يختص بمكافحة الإرهاب، مؤكداً أن العنف والإرهاب والتورط في تغطية المجموعات التخريبية التي تستهدف الاستقرار والبناء ومقدرات الوطن ومكاسب البحرين الحضارية لم تكن -من خلال كل تجارب الدول عبر التاريخ- بيئة مؤاتية للإصلاح، واحتضان العنف وانتهاج الطائفية السياسية والاستقواء بالخارج لم تعتبر يوماً إلا بيئة معادية للإصلاح والتقدم الحقيقي.
ولفت سموه إلى أن من يحاول رفض التوافق الوطني والالتفاف عليه عبر بعض الممارسات والضغوطات لتحقيق مكاسب ضيقة، يعكس غياب الجدية وإرادة العمل الوطني الجامع وفقدان المصداقية.
وأكد سموه أن من حق الحكومة أن تضمن التزام كافة الأطراف بالقوانين الناظمة للعمل السياسي وعلانيته بما فيها الجمعيات السياسية، لافتاً إلى أن الشفافية والعلانية هي أسس يقوم عليها العمل السياسي المشروع من أجل حماية مبادئه.