كتب - حسن الستري:
أقرت وزارة الأشغال بتأخر المقاول المتعهد بإنشاء شبكة الصرف الصحي بالرفاع الشرقي، مع وجود إجراءات جزائية تسري عليه في حال التأخير حسب نصوص العقد، موضحة أن نسبة الإنجاز 46%، فيما كان يفترض أن ينتهي المقاول من العمل في شهر يناير القادم، ولكنه سيتأخر عن الموعد.
وأوضح ممثلو الوزارة خلال جلسة مجلس بلدي الجنوبية أمس أن وزير الأشغال طلب تقريراً متكاملاً عن المشروع، وخلاصته التوصية بإنهاء التعاقد مع المقاول، بيد أن المشكلة تكمن في إجراءات إقصاء المقاول، لأنه قد يترتب عليه توقف العمل، موضحين أنه يتم الآن البحث عن مقاول بديل، وذلك يحتاج للتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات ووزارة المالية، والوزير يعقد اجتماعات للمضي في هذه الإجراءات. وأشاروا إلى أن المقاول يتعرض لخسائر هو سببها إذ أعطى سعراً قليلاً، لأنه وقتها لم يفكر إلا بالفوز بالمناقصة، وطلبت وزارة الأشغال من الأعضاء والمواطنين التصبر على الأمر، موضحة أن هذه الخدمة مزعجة، وأنهم يبينون في نشرات للمواطنين ذلك، فهذه طبيعة الخدمة.
وقبل حديث ممثلي وزارة الأشغال، أثار عضو الدائرة الأولى محمد البلوشي عدة تساؤلات عن مشروع الصرف الصحي الذي بدأ منذ عامين ويفترض أنه على وشك الانتهاء ولكن نسبة الإنجاز لم تتعد 50%، والسبب قلة الإمكانات لدى المقاول ما أوجد حفريات عشوائية كبيرة في المنطقة وسبب ضيقاً لدى الأهالي، مطالباً بمعرفة نسبة الإنجاز وخطط الوزارة في حال تعثر المقاول وبموعد انتهاء المشروع رسمياً. وذكر أن مشروع نزف مياه الصرف الصحي، مشكلة تتزايد يوماً بعد آخر وسببت مشكلات صحية وضيق تنفس عند كثير من الأطفال وهناك مشكلات بيئية أثبتتها التقارير البيئية، كما إن المقاول يستخدم صهاريج قديمة تتعطل بعضها يومياً، فبدلاً من 10 يكون العدد أحياناً 6، وبين أنه تم إرسال خطاب لديوان الخدمة المدنية لمعرفة قانونية نزف وزارة الأشغال للعمارات السكنية وقد رد الديوان بأن الأمر من اختصاص وزارة الأشغال. وأجابه ممثلو الوزارة أن «هيئة الإفتاء أقرت للمقاول بأحقية التعويض عن الصهاريج التي يستخدمها للصرف، لأنها ليست جزءاً من العقد، كما إنه تم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بأن وزارة الأشغال مسؤولة عن نزف البلاعات، وبينا فيه حاجتنا لكادر إداري يقوم بمتابعة الأمر. من جانبه، قال مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف إن «هناك عدداً من المشاريع المتعطلة لوزارة الأشغال، واللوم يقع على البلدية والمجلس البلدي، ذكرتم أنتم بحاجة لجهاز إداري نزف البلاعات، وقد تم إرسال خطاب في مارس الماضي بأن المسؤولية التنظيمية على وزارة البلديات إلى أن يتم التعاقد، وتم الاتفاق على أن تدفع الأشغال 400 ألف دينار، وقلصت إلى 200 ألف، من دون علمنا، كما لاحظنا أن المقاول لا يغطي الحفريات العميقة، نتمنى ألا تكون هناك حوادث، إضافة لشكوى مواطنين من قيام الوزارة بتكسير بلاطات المنزل لإيصال خدمة الصرف الصحي».
وأجابه ممثل الوزارة «أبلغونا بأي مكان لحفرة مفتوحة لنتصرف في نفس الوقت، كما إن الوزارة تقوم بإصلاح بلاط أي مواطن يتكسر حين تقوم بإيصال الصرف الصحي له».