{{ article.article_title }}

كتبت - زهراء حبيب:
قررت النيابة العامة لمحافظة العاصمة حبس عضو بلدي أسبوع على ذمة قضية إصدار شيكات قيمتها تصل إلى 55 ألف دينار بدون رصيد، بعد أن أوهم سيدة «المجني عليها» باستثمار المال في العقارات.
وعلمت «الوطن» أن النيابة العامة باشرت التحقيق في واقعة أبلغت عنها سيدة بحرينية ضد عضو بلدي أوهمها بقدرته على استثمار أموالها في بيع وشراء الأراضي «العقارات»، وأن العملية الاستثمارية سوف تدر من ورائها أرباحاً طائلة، وأخذ يغريها بضمان الكسب المادي وراء هذا النوع من الاستثمار. واقتنعت السيدة بقدرة العضو البلدي في استثمار أموالها ووثقت به، وأعطته مبلغاً ضخماً لاستثماره في العقارات وقدره 55 ألف دينار، وحرر العضو شيكات بنكية للمجني عليها بالمبلغ الأصلي والأرباح. وحان موعد استرجاع المال وجني الأرباح، أخذ العضو البلدي يماطل في سداد المال للمجني عليها، مما أثار الشك في نفسها وقدمت الشيكات للبنك لتفاجأ بأنها وقعت ضحية للاحتيال، وبأن الشيكات بدون رصيد، ولتكتشف أن المال المسلم للعضو البلدي لم يتم استثماره أصلاً في العقار. وحققت النيابة العامة في الواقعة باستدعاء العضو البلدي والتحقيق معه في الواقعة، وقررت حبسه أسبوعاً على ذمة التحقيق عن تهمة إصدار شيكات بدون رصيد.