أصدرت غرفة البحرين لتسوية المنازعات يوم الإثنين الماضي حكماً جديداً لصالح بنك الخير، بنك استثماري إسلامي قطاع الجملة، ضد الرئيس التنفيذي السابق للبنك ماجد الرفاعي، يقضي بإعادة مليوني دولار أمريكي إلى البنك ودفع الأتعاب والمصاريف القانونية المتعلقة بالقضية.وكان الرفاعي قد حصل أثناء خدمته في البنك على قرض بمبلغ مليوني دولار أمريكي دون فوائد، وقوبلت مطالبات البنك المتكررة بالسداد بالرفض من طرف الرفاعي حتى الآن، ما حدا بالبنك بالتقدم بدعوى مدنية أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات للمطالبة بسداد القرض.
وكانت المحكمة العليا الاستئنافية الجنائية الأولى قد حكمت على الرفاعي وشريكه الكندي روبرت ليتيل في 29 سبتمبر 2013 بالسجن لمدة عام لكل منهما لقيامهما بتزوير النظام الأساسي للبنك بحيث يمنح الرفاعي صلاحية منع مساهمي البنك من إجراء أية تعديلات على سلطاته ومزاياه كرئيس تنفيذي للبنك. ويأتي هذا الحكم ضمن مجموعة من القضايا الجنائية التي تقدم بها بنك الخير ضد الرفاعي وشركائه، والتي حكم في جميعها لصالح البنك حتى الآن.
وحول هذا الحكم الأخير، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخير يوسف الشلاش «بعد اكتشاف ممارسات الرفاعي غير القانونية في عام 2010، قمنا بكل ما في وسعنا لتقديمه للعدالة والمحافظة على ربحية بنك الخير وعلى التزاماته تجاه مساهميه، والسعي من خلال المحاكم البحرينية إلى إثبات أن الممارسات غير القانونية كانت مقتصرة على فترة خدمة السيد الرفاعي فقط». وأضاف الشلاش أن «أعمال بنك الخير في تطور وتنامي مستمر، مع وجود احتمالية للاندماج مع بنك تجزئة رائد في مملكة البحرين. ونحن نتوقع المزيد من الأحكام القضائية لصالح البنك وكلنا ثقة بأن العدالة ستأخذ مجراها».