كتبت - نورة عثمان:توقع مصرف البحرين المركزي نمو الحساب الجاري للمملكة 11.1% في العام 2015، وذلك كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 8.9% في العام الحالي.وبحسب التقرير -الصادر عن «المصرف المركزي» عن أداء الاقتصاد المحلي حتى سبتمبر الماضي- رجح نمو الناتج المحلي إلى 5.3% في 2013، وفقاً لما أعلنه مجلس التنمية الاقتصادية، متوقعا أن يسجل 4.2% و4% في عامي 2014 و2015 على التوالي.في المقابل، توقع التقرير نمو القطاع النفطي بنسبة 10.3% خلال العام الحالي في حين سيحقق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 4.1% العام الحالي ليرتفع إلى 4.5% في 2014.من جهة أخرى سجل معدل التضخم 2.8% العام الماضي ليرتفع بشكل طفيف إلى 2.9%، حيث توقع التقرير أن يستقر التضخم عند 3% في العامين 2014-2015.ويشير التقرير إلى أن القطاع النفطي يبدو أنه عاد إلى وضعه الطبيعي، بعد انقطاع طال أمده في حقل أبوسعفة البحري للنفط العام الماضي، الأمر الذي أثر إلى حد كبير في الإنتاج.وأضاف التقرير: «ومع مكاسب الإنتاج المتصاعدة تدريجياً في حقل البحرين، فإنه من المتوقع نمو القطاع النفطي خلال الفترة المقبلة». أما الناتج غير النفطي في البحرين فشهد تباطؤاً أكثر من المتوقع في الربع الأول من العام الحالي، ويرتبط ذلك في المقام الأول إلى تأخير إقرار الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014.وقال التقرير: «يتعين توجيه السياسة المالية والإنفاق على المشاريع في المملكة لدعم النمو غيرالمرتبط بالقطاع النفطي في النصف الثاني من العام الحالي».وأضاف: «في الوقت نفسه، من المتوقع أن يبدأ العمل في بعض المشاريع الممولة من دول مجلس التعاون الخليجي.. هذا التوجه سيؤدي إلى تسارع كبير في نمو القطاع غير النفطي في النصف الثاني من العام.وواصل: «هناك تفاؤل على صعيد الاقتصاد العالمي إلا أن هناك انتكاسات محتملة نظراً لكثرة المخاطر التي لاتزال موجودة، إلا أن الاقتصاد البحريني بوضعه الحالي يثبت دعامة قوية لنموه».وحول توقعاته للمدى القريب بالنسبة للاقتصاد العالمي، قال التقرير: «هناك تفاؤل متزايد بشأن الاقتصادات المتقدمة مع تصاعد القلق حول بعض الاقتصادات الناشئة الأكثر عرضة للعجز في الحساب الجاري».