أكد نائب رئيس اللجنة الأهلية لسوق المنامة رجل الأعمال محمود النامليتي-الذي أعلن ترشحه لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين-أن ملف تطوير التشريعات الاقتصادية في البحرين سيكون من ضمن أهم الملفات التي يعمل عليهـا وسيحملها لانتخابات الغرفة.إلى ذلك، أكد النامليتي أن موافقة صاحب السمو الملكـي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001 المرفوع من وزير الصناعة والتجارة سيساهم في تطوير أداء الشركات والقطاع الخاص في المملكة.وتوقع النامليتي أن يلمس رجـــال الأعمـــال البحرينييــــن والأجانب الأثر الإيجابي لتلك التعديلات قريباً، خاصة وأنها تضع قانون الشركات التجارية البحرينية في مصاف القوانيـن التجارية المتطورة المعمول بها عالميا، كما أنها تأتي في إطار نشاط حكومي دؤوب ومتكامل للتطوير الاقتصاد البحرينــي بما يعود بالفائـدة على الجميع وعلى رأسهم المواطن البحريني.وشدد النامليتي على أهمية التعديلات الجديدة لقانون الشركات البحرينية ومن ذلك إلغاء الحد الأدنى لرأسمال الشركات التجارية ووضع ضوابط قانونية تحد من طلبات تأسيس الشركات التجارية غير الجدية وتمنع الممارسات الضارة بالقطاع التجاري، إلغاء القيود المفروضة على تحول شركات المساهمة المقفلة إلى مساهمة عامة، إلغاء الشروط المقيدة للاستثمار المرتبطة بالمساهمين في الشركات المساهمة العامة بما فيها إلغاء شرط نسبة رأس مال الشركاء البحرينيين التي ينبغي توافرها عند تأسيس شركـــات بمشاركــة رأسمــال أجنبي، بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بتملك المؤسس للأسهم للتعيين في مجلس الإدارة.وأكـــد أن الحيويـــة والجاذبية لبيئة الاستثمار بدأت تعود بشكل قوي لبيئة الاستثمار في البحرين، وأن تهافت رجال الأعمال من الصين وكوريا واليابان وغيرها لاستكشاف توسعة آفاق استثماراتهم أو إطلاق استثمارات جديدة هو أحد المؤشرات على ذلك.