عواصم - (وكالات): قررت محكمة مصرية أمس بدء محاكمة الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي 4 نوفمبر المقبل بتهمة التحريض على قتل متظاهرين، بحسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.
وسيحاكم مرسي إضافة إلى 14 متهماً آخرين في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، أي قبل نحو 7 أشهر من الإطاحة به من قبل الجيش، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ومن المرجح أن تؤدي محاكمة مرسي المعتقل في مكان سري منذ عزله في 3 يوليو الماضي، إلى إشعال موجة من الاحتجاجات من أنصاره الإسلاميين الذين اشتبكوا الأحد الماضي مع قوات الأمن ما أدى إلى مقتل 57 شخصاً.
وتوجه النيابة العامة لمرسي تهمة «تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار» خلال اشتباكات 5 ديسمبر الماضي أمام قصر الاتحادية. وسيمثل مرسي أمام محكمة جنايات القاهرة، بحسب الوكالة. وقتل 7 أشخاص في أعمال عنف بين أنصار مرسي الإسلاميين ومعارضيه اندلعت بعد إصداره قراراً دستورياً مؤقتاً يجعل قراراته غير خاضعة للأحكام القضائية.
في الوقت ذاته، دعت الجماعة إلى مزيد من المسيرات غداً الجمعة على أن تتوجه إلى ميدان التحرير وسط القاهرة في تكرار لاحتجاجات الأحد الماضي التي قتل فيها 57 شخصاً.
في شأن متصل، أصدر وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي قراراً بحل جمعية الإخوان المسلمين المنبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين استناداً إلى حكم قضائي في سبتمبر الماضي بحظر نشاط جماعة الإخوان وكافة المؤسسات المنبثقة عنها.
وأوضح بيان الوزارة أن توصية «الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بحل جمعية الإخوان المسلمين استند إلى مخالفات للجمعية تتعلق بلجوء أعضائها للعنف، واستخدام المقر لتخزين السلاح، وإطلاق الرصاص الحي من المقر على المتظاهرين السلميين مما تسبب في مقتل وإصابة العديد من المواطنين».
وأكدت الوزارة أنها وجهت الدعوة إلى مجلس إدارة الجمعية للحضور أمام جهات التحقيق بالوزارة وإبداء رأيهم فيما هو منسوب إليهم، غير أنه لم تحدث أي استجابة لتلك الدعوة وهو ما يؤكد حق الوزارة في حل الجمعية وحظر نشاطها.
من جانبه، ألمح وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي في مقابلة نشرتها صحيفة «المصري اليوم» أمس إلى أنه لا يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2014. وقال السيسي رداً على سؤال لصحافي «المصري اليوم» الذي سأله عن إمكانية ترشحه للرئاسة «أعتقد أن الوقت غير مناسب الآن لطرح هذا السؤال في ظل ما تمر به البلاد من تحديات ومخاطر تتطلب منا جميعاً عدم تشتيت الانتباه والجهود بعيداً عن إنجاز خطوات خارطة المستقبل التي سيترتب عليها واقع جديد يصعب تقديره الآن''، وتابع بعد صمت للحظات ''الله غالب على أمره''.
من جهة أخرى، قال رئيس حزب الدستور المصري إن سيناء قد تتحول إلى قاعدة جديدة لتنظيم القاعدة إذا لم يصعد الجيش عملياته في مواجهة المسلحين هناك.
وأضاف أنه يتعين على مصر مراجعة الترتيبات الأمنية لمعاهدة السلام مع إسرائيل، مشيراً إلى أن بنود وملاحق الاتفاقية تسمح بذلك لكن لم يتم تفعيلها.
وبشأن ترشح السيسي للرئاسة قال المصري «لا أعتقد أنه من حسن النصح والإخلاص للسيسي أو للبلد أن يترشح السيسي لرئاسة الجمهورية، موقعه الحالي هو ما يمكنه من تقديم أفضل خدمة يمكن أن يؤديها لهذا البلد». وأضاف «ترشيح السيسي سيعطي صورة خاطئة للعالم بأن ما حدث كان انقلاباً».
ميدانياً، ذكرت مصادر أمنية أن انفجار قنبلة ألحق أضراراً بمبنى خال للجيش المصري في سيناء، حيث يضاعف الإسلاميون هجماتهم منذ قمع أنصار الرئيس المعزول مرسي.
وقالت المصادر إن الاعتداء استهدف مكاتباً لمخابرات الجيش تم إخلاؤها في يونيو الماضي في مدينة رفح.
ويأتي التفجير بعد يومين من 3 هجمات استهدفت الجيش والشرطة وأسفرت عن مقتل 9 جنود وشرطيين، غداة صدامات أودت بحياة 57 شخصاً بين قوات الأمن ومتظاهرين يطالبون بعودة مرسي إلى السلطة.
وفي بيان بثته مواقع إسلامية، تبنت جماعة أنصار بيت المقدس الجهادية المتشددة تفجير مديرية أمن جنوب سيناء في مدينة الطور.
وفي واشنطن، قال مصدر بالكونغرس إن «أمريكا ستوقف نقل 260 مليون دولار نقداً وضمانات قروض مقررة بقيمة 300 مليون دولار لمصر». وأضاف المصدر أن «تسليم المساعدة النقدية والأنظمة العسكرية الكبيرة لمصر يتوقف على التقدم الموثوق به نحو حكومة تشمل الجميع ومنتخبة ديمقراطياً»، مضيفاً أن «المساعدة ستعتمد على حكم القانون والحريات الأساسية والاقتصاد التنافسي المفتوح». وذكر أن «واشنطن ستمنع تسليم دبابات وطائرات إف 16 وطائرات هليكوبتر أباتشي».
ولفت المصدر إلى أن «أمريكا ستواصل تقديم المساعدة لمصر لمكافحة الإرهاب وأمن الحدود وأمن سيناء وحظر انتشار الأسلحة»، موضحاً أن «واشنطن ستواصل إمداد مصر بقطع غيار للمعدات العسكرية من أمريكا وأيضاً التدريب العسكري».
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف أن أعمال العنف التي جرت مؤخراً في شوارع مصر «هي بالضبط السبب الذي أدى إلى إجراء هذه المراجعة الواسعة للسياسة، لأن الأمور لا يمكن أن تسير كالمعتاد بيننا».
من جانب آخر، أعلنت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن المصرية فشلت في حماية الأقباط الذين تعرضوا لهجمات بعد القمع الدموي لأنصار مرسي.
وقالت المنظمة إن أكثر من 200 ملكية تعود لأقباط تعرضت للهجوم، وألحقت أضرار جسيمة بـ43 كنيسة وقتل 4 أشخاص.