واشنطن - (أ ف ب): تثير العملية الخاصة التي نفذها الجيش الأمريكي في نهاية الأسبوع لاعتقال قيادي مفترض في تنظيم القاعدة على الأراضي الليبية تساؤلات حول مدى قانونية مثل هذا العمل، فيما يبقي الرئيس باراك أوباما والسلطات الأمريكية الغموض حول هذه القضية. واعتقلت القوات الخاصة الأمريكية في طرابلس أبو أنس الليبي المدرج على لائحة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي». واقتيد إلى سفينة تابعة للبحرية الأمريكية لكي يتم استجوابه.
ورداً على سؤال حول مدى شرعية هذه العملية، لم يعطِ أوباما إجابة واضحة، لكنه قال إن المشتبه به كان مسؤولاً «عن مقتل مئات الأشخاص بينهم العديد من الأمريكيين». وأضاف الرئيس الأمريكي «لدينا أدلة جدية على ذلك، وسيحال إلى القضاء». ونددت ليبيا بعملية «الاختطاف» وقد طلبت طرابلس من واشنطن تسليمها المشتبه به «فوراً». كما استدعت السلطات الليبية السفيرة الأمريكية في طرابلس لتقديم تفسيرات.
ورفضت الولايات المتحدة القول ما إذا كانت طلبت إذناً بالتدخل من الحكومة الليبية، لكنها شددت على أن العملية شرعية. وقال أوباما «نفضل التحرك بالتعاون مع الدول التي تجري فيها مثل هذه العمليات حين يكون الأمر ممكناً، لكننا لن نلزم دفاعنا لأحد».
وذكر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأن المشتبه به وجهت إليه التهم من قبل محكمة في نيويورك قبل 13 عاماً لضلوعه في الاعتداءات عام 1998 ضد السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا التي أوقعت أكثر من 200 قتيل.لكن في نظر القوانين الدولية، فإن شرعية العملية ليست بهذا الوضوح. فالمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة تحظر على سبيل المثال على أي دولة استخدام التهديدات أو القوة ضد دول أخرى.