بدأت السلطات المصرية، في تطبيق إجراءات جديدة تسمح للمسافرين بإدخال النقد الأجنبي دون حد أقصى، مع وجوب تسجيل المبالغ التي تتجاوز 10 آلاف دولار، ليتزامن هذا القرار مع معاناة البلاد من نقص حاد في العملات الأجنبية، حسب ما أفادت مصادر في مطار القاهرة.
وقال مصدر في مطار القاهرة إن السلطات المصرية بدأت بالسماح للمسافرين الأجانب بدخول البلاد بدون أي حد (للنقد الأجنبي) مع وجوب تسجيل المبالغ التي تزيد عن عشرة آلاف دولار.
وأوضح المصدر أنه لا يجوز السماح للمسافرين بالمغادرة بمبالغ تفوق ما تم التصريح عنه عند الدخول.
وكانت السلطات المصرية قررت قبل عام منع الدخول للبلاد أو الخروج منها بنقد أجنبي تزيد قيمته عن 10 آلاف دولار، حيث كانت الإجراءات السابقة تقضي بمصادرة المبالغ التي تزيد عن عشرة الاف دولار من المسافرين في المطار حال يقررون دخول البلاد.
وقال المصدر نفسه إن عددا كبيرا من المسافرين كانوا يقررون الرجوع من حيث اتوا لتفادي مصادرة أموالهم.
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار الى 13 مليار دولار فقط في غضون عامين.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري امام الدولار الاميركي بشكل كبير منذ نهاية العام الماضي، ليصبح سعر صرف الدولار 6.83 جنيه بزيادة قدرها نحو 80 قرشا.
وتقول تقارير صحافية محلية ان عددا كبيرا من المصريين قاموا بتهريب مبالغ مالية كبيرة من النقد الاجنبي في الفترة التي اعقبت سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير 2011.