قال وزير العمل جميل حميدان إن الوزارة وظفت 3874 خريجة جامعية ضمن برنامج مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين والمشروع التكميلي له بنسبة 65% من المتوظفين في المشروع من الجامعيين، مشيراً إلى أنه بعد تطبيق قانون العمل الجديد بالقطاع الأهلي حافظت المرأة على حظوظها في التوظيف، وتقدمت معدلات توظيف الإناث بشكل مضطرد خلال الفترة الماضية.
وأضاف حميدان، خلال ورشة عمل نظمها الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين تحت عنوان (المرأة العاملة وقانون العمل الجديد) أمس أن «الوزارة مستمرة في جهودها العملية لإدماج المرأة البحرينية في سوق العمل بالقطاع الخاص من خلال حزمة من المشاريع والبرامج التي من شأنها زيادة الفرص الوظيفية المتاحة لها وتمكينها اقتصادياً لتساهم مع الرجل في مسيرة البناء والتنمية في مملكة البحرين».
وأشار إلى أن «توظيف المرأة في القطاع الخاص يعتبر تحدياً أساسياً لوزارة العمل، وذلك للقضاء على ما يسمى ببطالة الإناث»، مؤكداً «دور جميع الأطراف في نجاح المبادرات والمشاريع التي تقودها الوزارة لتمكين المرأة مهنياً في القطاع الخاص».
وتابع حميدان أن «وزارة العمل أولت اهتماماً خاصاً لتوفير بيئة عمل جاذبة للمرأة من خلال النظم التشريعية، وفي مقدمتها قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، الذي منح المرأة مزايا وحقوقاً لم تكن موجودة في القانون السابق».
من جهته قال مسؤول العلاقات الدولية في الاتحاد الحر علي البنعلي إن «الاتحاد يقف مع المواقف الوطنية المشرفة لوزير العمل حميدان الذي استلم الوزارة في مرحلة حرجة ودقيقة مرت بها البحرين، واستطاع من خلالها رغم كل الضغوط تحقيق العديد من الإنجازات العمالية التي تفخر بها المملكة».
وأضاف أن «اختلاف وجهات النظر بين المسؤولين في الوزارة وبين الاتحاد الحر في بعض قضايا الشأن العمالي هو أمر طبيعي، يقع في إطار الحوار الاجتماعي، الذي يؤكد عليه الاتحاد الحر ويحرص على تعزيزه بين كافة أطياف المجتمع».
وحول توظيف المرأة البحرينية في القطاع الخاص، أكد البنعلي «ضرورة المساواة بينها وبين الرجل في مختلف مواقع العمل»، مشيداً بـ«المزايا التي منحها قانون العمل الجديد للمرأة على هذا الصعيد».
وبدأت أعمال الورشة بكلمة للمستشار القانوني بوزارة العمل د. عبدالباسط عبدالمحــسن، حيث شرح من خلالها أبعاد الحماية القانونية للمرأة التي يتضمنها قانون العمل في القطاع الأهلي، والمبررات وراء إصدار هذا القانون، موضحاً بالتفصيل المواد التي تخص حقوق المرأة والتي نص عليها القانون.