لاهاي - (أ ف ب): أعلنت المحكمة الدولية المكلفة بالنظر في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري أمس أنها أصدرت قراراً اتهامياً جديداً في حق اللبناني حسن مرعي الذي تقول وسائل إعلام لبنانية إنه ينتمي إلى حزب الله، بتهمة تورطه في الجريمة التي وقعت في فبراير 2005، وأمرت باعتقاله. وأصدرت المحكمة نهاية يونيو 2011 قراراً اتهامياً في حق 4 عناصر من الحزب لم تتمكن السلطات اللبنانية من توقيفهم. وجاء في بيان صادر عن المحكمة التي تتخذ من لايدشندام قرب لاهاي مقراً «صدّق قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان قرار اتّهام بحقّ حسن حبيب مرعي المتهم بتورّطه في اعتداء 14 فبراير 2005 في بيروت».
وذكر تلفزيون «الجديد» القريب من حزب الله منذ أشهر أن «حسن حبيب مرعي هو المتهم الخامس في قضية اغتيال الحريري، وهو ينتمي إلى حزب الله، وليس قيادياً أو مسؤولاً، إنما عنصر عادي».
كما أكدت صحيفة «السفير» اللبنانية أمس أن هناك متهماً خامسا من «حزب الله». وقال بيان المحكمة إن «قرار الاتهام المصدّق ومذكرة توقيف بصفة سرية» أرسلا إلى السلطات اللبنانية في أغسطس الماضي، «لتتمكّن هذه السلطات من البحث عن المتهم وتوقيفه ونقله إلى عهدة المحكمة»، لكن لم يتم العثور عليه حتى الآن. والمتهمون الأربعة الآخرون هم: سليم جميل عيّاش، وهو مسؤول عسكري في حزب الله، وجاء في مذكرة توقيفه أنه «المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال وشارك شخصياً في التنفيذ». ومصطفى أمين بدر الدين، وهو قائد عسكري في الحزب، وقالت مذكرة توقيفه إنه «خطط للجريمة وأشرف على تنفيذها». وحسين عنيسي، وأسد صبرا، وهما عنصران أمنيان في الحزب.
ويرفض حزب الله المحكمة الخاصة بلبنان ويعتبرها منحازة لإسرائيل والولايات المتحدة، وتسعى إلى استهدافه.
كما يؤكد أن لاعلاقة للحزب بالجريمة. وأعلن الأمين العام للحزب حسن نصرالله بعد صدور القرار الاتهامي السابق أنه لن يسلم عناصر الحزب المتوارين عن الأنظار. وحدّد قاضي الإجراءات التمهيدية «بصورة أولية 13 يناير 2014، أول أيام محاكمة المتهمين الأربعة».
وقتل الحريري مع 22 شخصاً في تفجير انتحاري وسط بيروت في 14 فبراير 2005. ووجهت أصابع الاتهام في مرحلة أولى إلى دمشق التي كانت تتمتع في حينه بنفوذ واسع على الحياة السياسية اللبنانية، ثم إلى حزب الله، حليف دمشق.