عاد عبدالله الغريفي في خطبته أمس إلى أسلوب المراوغة والمخاتلة، وقال «والله لو ثبت لي أن أي جهة تمارس الإرهاب بالدليل لسميتها وأدنتها!».
استمات الغريفي في الدفاع عما يسمى «المجلس العلمائي» وبرامجه الطائفية «لم يعطونا دليلاً على طائفية المجلس العلمائي في بياناته وخطاباته ومشاريعه»، وغفل تماماً عن عشرات الخطابات والبيانات الصادرة عن المجلس والداعية للعنف والاستهداف الممنهج لرجال الأمن، خصوصا فتوى «أسحقوهم». وعلى قاعدة «ألق بالتهمة على خصمك قبل أن توجه إليك»، جاهر عضو المجلس غير المرخص باتهام السلطة البحرينية بالطائفية بقوله «نؤكد وجود الاستهداف من قبل السلطة للطائفة بشكل متواصل ومنذ سنوات»، ودون أن يقدم دليلاً واحداً على هذا الاستهداف المتواصل. ولم يغفل الغريفي في خطبته أمس بجامع الإمام الصادق (ع) بالدراز، أن يحصن نفسه بادعاءات المظلومية التاريخية وقال «أليس من حقي أن أقول إني مظلوم؟ وأرفع صوتي بمظلوميتي». الاعتداء على رجال الأمن والوافدين والممتلكات العامة والخاصة لا يعده الغريفي إرهاباً، وأعلن «نحن ندين الإرهاب، ونعتبره جريمة إنسانية ودينية، ولكننا ندين جميع أنواع الإرهاب».
ماذا يسمي الغريفي «سحق» رجال الأمن؟ إرهاباً أم حقاً مشروعاً في التعبير عن الرأي؟! استهداف المدارس جريمة أم حرية؟ الاعتداء على الوافدين عنف ممنهج أم ديمقراطية؟!
ويرى مراقبون أن الغريفي أطلق في خطبته الاتهامات جزافاً، اختار لخطابه لغة مطاطة متلونة، جهد ألا يسمي الأسماء بمسمياتها، دان الإرهاب ولم يشر للإرهابي بالأصبع «لا أدعو أو أساند الإرهاب، بل نحن ضحيته، نرى الاعتداء على الأرواح حرام». وحذر الغريفي من اللاعبين بأوراق الطائفية من خلال مجموعات الإرهاب والتطرف، ولكنه تغافل عن الإرهابي الحقيقي، ربما نسي أو تناسى خطابات الإقصاء ودعوات السحق، وعميت عيونه عن حرق الإطارات وغلق الطرقات وتكسير المدارس وتحطيم المنشآت.
حزمة تساؤلات الغريفي جاءت «رداً على كلام يدور في الصحافة» باعترافه، وتساءل «قالوا برامج المجلس طائفية، ما الطائفي في برامجه؟ هل موسم عاشوراء طائفي؟ هل تعليم أبناء المذهب أحكامهم الفقهية طائفية؟»، قبل أن يضيف «ثم جاء اتهام آخر بالتحريض على العنف والإرهاب؟ أين هذه الادعاءات؟ أين أدلتكم؟».
وهنا يسأل المراقبون هل دان «العلمائي» أي حادثة استهداف لرجال الأمن؟ لماذا لا يحرم الغريفي أو عيسى قاسم قتل الأبرياء؟ لماذ لا تصدر «الوفاق» بياناً واحداً تتنصل فيه عن الإرهاب ودعاته؟!
ويغالط الغريفي نفسه عندما يقول «لا نرفض النقد والمحاسبة، ولا يوجد أحد فوق النقد والمحاسبة إلا المعصومين»، فلماذا ثارت ثائرة «العلمائي» على رفع وزير العدل قضية ضده، أليس هذا دليلاً على رفض مبدأ النقد والمحاسبة؟
ولكي «يحصن» الغريفي البحرين بمواجهة منزلقات الطائفية يقترح «الإصلاح السياسي، وعدم تمييز السلطة السياسية بين أبناء الوطن، وتفتيش النظام عن وسائل لإنتاج الثقة، ونشر الخطاب التوحيدي ومحاربة الخطاب الطائفي التحريضي التخويني»، فأي حكم وأي تقدير؟!