فرانس برس - رغم الانتعاش اللافت الذي يسجله قطاع العقار في إماراة دبي بعد 5 سنوات شهدت خلالها الأسعار انخفاضاً حاداً، فإن مراقبين لم يخفوا تخوفهم وحذّروا في ضوء الارتفاع السريع في الطلب والزيادة في الأسعار من «احتمال تشكل فقاعة جديدة».
وتشهد مجسمات المشاريع الضخمة في معرض «سيتي سكيب» العقاري الذي اختُتم أمس، على الثقة المتجددة في السوق العقارية بعدما فقدت أكثر من نصف قيمتها في سنوات الأزمة.
لكن رئيس شركة «نخيل»، علي لوتاه، يبدو واثقاً جداً من وضع القطاع، معلناً في مناسبة إطلاق مشروع جديد على جزر اصطناعية مع مشاريع سكنية، أن دبي «عادت مجدداً إلى الفورة».
وقال إن أناساً كثراً ينتقلون للعيش في دبي، معتبراً أن دبي عادت بقوة ولست قلقاً كثيراً من المضاربات.
وكانت هذه المضاربات دفعت بأسعار العقارات في دبي إلى مستويات قياسية، قبل أن ينهار القطاع مع اندلاع أزمة المال العالمية، وكان سجل انتعاشاً ملحوظاً خلال السنوات الخمس التي سبقت أزمة عام 2008، متحوّلاً إلى جاذب للاستثمارات من الخارج. إلا أن جفاف مصادر التمويل خلال الأزمة ضرب القطاع بقوة وكذلك الشركات المرتبطة بالحكومة التي كانت تعاني من الإفراط في الاستدانة، كما سجل اقتصاد الإمارة انكماشاً عامي 2009 و2010.
لكن دبي تمكنت من التعامل مع أزمة الديون مستندة إلى قوة قطاعات التجارة والسياحة والنقل، لكن الحكومة والشركات المرتبطة بها لا تزال تحمل ديوناً كبيرة تتجاوز مئة مليار دولار. ونما اقتصاد دبي بنسبة 3.7% عام 2011، وبنسبة 4.4% عام 2012، ويُتوقع أن يبلغ 4.1% هذه السنة.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة جونز لانغ لاسال للاستشارات العقارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، آلان روبرتسون، إلى أن أسعار بعض العقارات السكنية ارتفعت بنسبة 20%.
ولم يستبعد أن تستمر الأسعار في الارتفاع في شكل سريع في الأشهر الـ12 المقبلة، على أن تتباطأ على مدى الشهور الـ 24 المقبلة. ولاحظ أن الأسعار لا تزال أدنى بنسبة تتراوح بين 20 و30% من مستويات القمة عام 2008.
وعزا روبرتسون الارتفاعات الحالية إلى العودة السريعة إلى النمو بعد فترة من التراجع، فيما يُرجّح أن تهدأ السوق بعد تلبية الطلب الكبير الذي نشهده.