كتب - حسن الستري:أخلى مستشار وزارة الإسكان الهندسي بسام السعودي أي مسؤولية للوزارة عن تصدعات في بيوت ملاصقة للأرض المزمع إنشاء إسكان البحير عليها ما يهدد بانهيارها، إلا أنه لم ينفِ أن تكون هذه البيوت مهددة بالانهيار، إذ دعا الجهات المسؤولة دون أن يحددها إلى الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه هذه البيوت المهددة بالانهيار، قبل أن يلمح إلى مسؤولية وزارة البلديات.وقال السعودي، وهو منتدب من قبل الوزارة، لـ«الوطن» إن «القضية واضحة، لا يوجد انهيار من الجبل الذي عملناه، ولا يوجد انهيار بسبب حفريات وزارة الإسكان ونحن بعيدون عنهم، أتحدى أي مكتب هندسي يقول إننا مسؤولون، يتوجب على الجهة المسببة تحمل مسؤولياتها».وأضاف أن «باني هذه البيوت لم يتبعوا الأصول الحديثة في البناء، إذ لم يحفروا الأرض للتأكد من صلاحية التربة، وبنوا على أراضي غير صالحة البناء، ورؤوا مخلفات بناء بنوا عليها الأساسات وهذه موجودة في الرفاع كلها».وأضاف: «المواطن هو الذي يبلع الطعم، إذ إن هذه المخلفات منذ السبعينات، والمقاولون دقوا الرمل الصحراوي في الأرض وبنوا فيه، والمستغرب هو أن وزارة البلديات في البحرين لا تجبر المكاتب الهندسية على فحص تربة، ولا أعلم كيف حددت الأساسات من دونها، ما نعلمه أنه يمنع على أي مقاول البناء بدون معرفة نوع الأساس المستخدم، والأساس يحدده المكتب وهو يتطلب فحص التربة، مشكلتنا في البحرين لا يوجد لدينا قانون يلزم المكاتب الهندسية بذلك».وتابع مستشار الإسكان أن «المكتب الهندسي يأخذ مبالغ على الإشراف الهندسي ولا يذهب للإشراف، وقد وقع المواطنون ضحية مكتب هندسي، لم يقم بفحص التربة، الذي لا تزيد كلفته في البحرين عن 500 دينار، المؤسف أنه لا توجد رقابة قانونية على المكاتب الهندسية، وزارة البلديات كان يفترض أن تراقب، فحص التربة موجود في جميع دول العالم».وكان مواطنون شكوا لـ«الوطن» تضرر منازلهم الملاصقة للأرض المزمع إنشاء إسكان البحير فيها بدرجة كبيرة، بعد استصلاحها من قبل وزارة الإسكان، وبات شبح سقوطها عليهم خطراً يهدد حياتهم في أي لحظة. فيما نفى وزير الإسكان باسم الحمر أن يكون استصلاح الأرض سبباً في تضرر المنازل مؤكداً أن الوحدات بنيت على أنقاض فهبطت القواعد.من جهته، قال عضو مجلس بلدي الوسطى أحمد الأنصاري إن بلدية المنطقة الوسطى اتهمت وزارة الإسكان، بالتسبب في تضرر المنازل، كونها الجهة التي استصلحت الأرض ولم تراع وضع البيوت القائمة بجوارها، وهو ما رفضه باسم الحمر في الرد الذي أرسله إلى المجلس البلدي، موضحاً أن الملام هي الجهة التي أعطتهم ترخيص البناء على المخلفات، كما وجه لوماً للأهالي والشركة الاستشارية لبنائهم في هذا الموقع.