{{ article.article_title }}

أصدر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي «دار القرار» حكماً ملزماً ونهائياً وغير قابل للطعن في نزاع تحكيمي تتجاوز قيمته 20 مليون دولار، يعود النزاع لأطراف بحرينية ويتعلق بمشروع تطوير عقاري وتأخر التسديد بحسب العقود المبرمة.
وقال الأمين العام لمركز أحمد نجم: «من منطلق أن هيئة التحكيم تمثل الأداة الأهم لقوة التحكيم وضمان العدالة والفصل في الحقوق، فقد تم تشكيل هيئة تحكيم ذات مستوى عالٍ من الخبرة تشكلت من 3 محكمين كان المحكم الرئيس محكم دولي يملك خبرة طويلة. كما تم تعيين محكميين قانونيين على مستوى عالٍ أحدهما بريطاني الجنسية والآخر خليجي الجنسية وأجري التحكيم في البحرين».
وأوضح نجم أن هذا النزاع يعد واحداً من أكبر النزاعات إجرائياً التي مرت على المركز، حيث استعان المركز بقاعة اجتماعات متخصصة في احد فنادق البحرين لاستيعاب مجلسي المحامين المشكلين بين طرفي النزاع وكذلك المتخصصين من شركات الأطراف المتنازعة لإبداء رأيهم التخصصي في موضوع النزاع.
وأضاف: «كما استعانت هيئة التحكيم بخبير لتدقيق الحسابات كانت مهمته تقييم الأعمال المنتهية في المشروع والأعمال الإضافية التي تحملها المقاول الرئيس إن وجدت، وكان من مهامه تقييم وتحديد الأعمال التي بها عيوب وتكلفة إصلاحها إضافة إلى تدقيق المبلغ المدفوع من المحتكم ضده كمقدم عطاء والمبالغ المعلقة بالتفصيل حتى تاريخه».