اعتبر خبراء بنكيون أن دبي تمر بمرحلة جادة وحقيقية للانطلاق بقوة في مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصا في مجالي العقارات والسياحة، لافتين إلى أن ديون الشركات شبه الحكومية في الإمارة لم تعد جزءا أساسيا لدى المستثمرين المتعاملين مع البنوك في دبي التي استفادت بشكل كبير من طبيعتها كـ "ملاذ آمن" للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما أدى إلى زيادة التدفقات الرأسمالية إلى الإمارات، وتعزيز ثقة المستثمر، في حين ذهب البعض للقول إن دبي تمر بفورة عقارية حقيقية وليست وقتية بفضل تضافر كثير من العوامل.
وقال رئيس قسم التداول في بنك الإمارات دبي الوطني مانورج ماهاديف في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، إن أحدا من المستثمرين من المتعاملين مع البنوك في دبي لم يعد يسأل عما يحدث بالنسبة لديون الشركات شبه الحكومية في الإمارة، بعد أن كان هذا الأمر جزءا أساسيا من أي حوار مع الإدارة العليا.
وأضاف "القطاع المصرفي في الإمارات في وضع قوي جدا، البنوك تعلمت دروس الأزمة المالية العالمية، القطاع قادر على تحمل أي صدمات في المرحلة المقبلة".
وأعرب ماهاديف عن تفاؤله تجاه مستقبل نمو الرهونات العقارية لما تشهده من نمو قوي في الطلب عليها لأغراض السكن، وليس للمضاربة، كما كان الحال قبل الأزمة، موضحا أن تحسن أداء القطاع العقاري استمر خلال العام الماضي لتبدأ كبرى شركات التطوير العقاري في إطلاق المشاريع الجديدة كليا، في إشارة واضحة إلى أن السوق العقارية تجاوزت التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية بشكل نهائي.
ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات سجل نموا حقيقيا بنسبة 4.9 في المائة في عام 2011 و4.9 في المائة في العام الماضي.
وتحدث الخبراء في ندوة نظمتها جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية بمشاركة مجموعة واسعة من المسؤولين والمتخصصين عن أفق النمو في اقتصاد إمارة دبي، التي عادت عجلتها الاقتصادية للدوران، بحسب ما أجمع عليه الخبراء، في حين ذهب بعضهم للقول إن دبي تعيش فورة عقارية حقيقية جديدة.
ولفت مير آصف علي رئيس الخزينة في بنك الاتحاد الوطني إلى أن دبي استفادت بشكل كبير من طبيعتها كملاذ آمن للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أدى إلى زيادة التدفقات الرأسمالية إلى الدولة وتعزيز ثقة المستثمر، متوقعا في الوقت نفسه أن يتباطأ الإنتاج النفطي بسبب ظروف السوق العالمية، لكن هذا التباطؤ سيتم تعويضه من خلال التوسع في عدد من القطاعات غير النفطية في دبي وارتفاع الإنفاق الحكومي في الدولة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وأكد علي أن الانتعاش الحاصل في قطاع العقار في دبي خصوصا وفي دولة الإمارات عموما سيسهم في دعم هذه التطورات، مما سيتيح للإمارات أن تحقق نموا حقيقيا بمقدار 3.3 في المائة خلال العام الحالي، على الرغم من استمرار تباطؤ الإقراض المصرفي.
واعتبر أن النمو في العام الحالي بالنسبة لدبي سيكون معظمه في القطاعات غير النفطية، التي يتوقع أن تسجل نموا بمقدار 4.1 في المائة، مؤكدا أن القطاع العقاري في دبي استطاع أن يدخل مرحلة جديدة من النمو، في إطار قاعدة تشريعية ومعطيات سوقية أقوى وأفضل، مما يتيح المجال لاستدامة الطفرة القائمة.
من جانبه، أكد أندرو تورشيا صحافي في مجال الشؤون الاقتصادية في وكالة رويترز للأنباء أن دبي بدأت تمر بفورة عقارية حقيقية، وليس وقتية، إذ أعلنت شركات تطوير عقاري عن طرح مشاريع جديدة في الإمارة خلال الربع الأول من العام الحالي، تقدر قيمتها بنحو (8.3 مليار درهم).
وأضاف أن شركات التطوير الوطنية، وفي مقدمتها إعمار ونخيل وميدان وداماك هي التي تقود عملية إطلاق المشاريع العقارية الجديدة التي تنوعت بين الشقق الفندقية المخدومة والفيللات الفاخرة في مناطق وسط مدينة دبي ونخلة جميرا.
وبين تورشي أن عددا من الشركات العقارية في دبي كسرت حالة الجمود والتباطؤ التي أصابت مشاريعها عقب الأزمة المالية العالمية وبدأت منذ منتصف عام 2011 في استئناف العمل في المشاريع العقارية التي تم إطلاقها قبل عام 2008، وتوقفت بشكل مؤقت نتيجة الضغوط التي استحدثتها الأزمة المالية العالمية.
وأوضح أن إطلاق المشاريع العقارية في دبي يتزامن مع زيادة الطلب الحقيقي على العقار، حيث أصبحت الإمارات تمثل الوجهة الأولى للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط، بسبب تفوق المنظومة السياسية والأمنية والاجتماعية في الإمارات.