أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام عبدالله فخرو ضرورة تعزيز الشراكة الفعلية بين القطاعين الخاص والحكومي في المشاريع الإسكانية لأنها تنعكس إيجابيا على المواطن البحريني، منوها ضرورة منح أولوية إرساء المناقصات الإسكانية للشركات البحرينية لأثرها في تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال تنشيط قطاعات المقاولات وشركات الاستيراد وكل القطاعات المرتبطة بالمشاريع الإسكانية والإنشائية. من جانبه ذكر وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر خلال استضافة الغرفة له في لقاء مفتوح اليوم الثلاثاء أن ملف الإسكان يعد ملفاً وطنياً يتطلب توحيد جهود قطاعات المملكة حتى يحظى المواطن بالاستقرار والعيش الكريم، منوها ً إلى أن المشاريع الإسكانية تسهم في دعم الاقتصاد البحريني من خلال العوائد التي تجنيها الحكومة من المشاريع والتي تعادل ضعفين ونصف المبلغ الذي يتم إنفاقه عليها. واستعرض جهود الوزارة في هذا الجانب، منها اقتراح دعوة المطورين العقارين لبناء وحدات سكن اجتماعي بمختلف المحافظات وعرضها على طالبي الخدمة الإسكانية، على أن تشارك البنوك المحلية في تمويل شراء تلك الوحدات، وهي الاقتراحات التي في حال إقرارها ستسهم بقوة في تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين. إلى جانب توقيع الوزارة مؤخرا اتفاقية شراكة مع شركة نسيج لبناء 3 مشاريع إسكانية بالمدينة الشمالية ومنطقتي البحير واللوزي، وما سيتبعه من شراكات أخرى لبناء مشاريع أخرى في مناطق مختلفة. وقال الوزير الحمر: "الوزارة لديها في الوقت الراهن 75 مقاول بناء محلي مؤهل، بالإضافة إلى 23 مقاول بنية تحتية، وتنظر الوزارة في استقطاب تأهيل المزيد خلال الفترة المقبلة من أجل المشاركة في تنفيذ مشاريع الوزارة الكبيرة في الأعوام 2012 و2013." وأضاف الوزير الحمر أن الوزارة تعتزم التواصل مع القطاع الخاص والتجار والمقاولين البحرينيين من خلال الموقع الالكتروني للوزارة الذي من المتوقع إطلاقه قريباً.