واشنطن - (وكالات): قال معاون ديمقراطي بمجلس الشيوخ الأمريكي إن زعماء المجلس «يحققون تقدماً» في محاولتهم لحل الأزمة المالية في واشنطن، لكنهم لا يزالون يسعون للاتفاق بشأن نقطتين أساسيتين هما مدة الزيادة في سقف الديْن ومشروع قانون للتمويل لإعادة فتح الأنشطة الحكومية المغلقة.
ورفض المعاون الكبير تقارير تشير إلى تعثر المفاوضات بين زعيم الديمقراطيين بالمجلس هاري ريد وزعيم الجمهوريين ميتش مكونيل. وقال إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق خلال 24 ساعة «رغم أنه في الوقت الحالي لم يتقرر عقد محادثات جديدة بين الطرفين». وأضاف أن «هذا قد يتغير قريباً».
ولا تزال أنظار العالم تراقب واشنطن، حيث لم يبق أمام الرئيس باراك أوباما وأعضاء الكونغرس سوى 4 أيام لإيجاد تسوية حول الميزانية تبدد مخاطر تعثر الولايات المتحدة عن سداد مستحقاتها لأول مرة في تاريخها.
وحذرت الخزانة الأمريكية من أنها لن تتمكن من الاقتراض، وقد لا تتمكن عندها من الإيفاء بجميع مدفوعاتها، في حين يكفي أن يصوت الكونغرس على قانون يقتصر على صفحة ترفع ما يسميه الأمريكيون «سقف الديون».
من جهته حذر حاكم البنك المركزي الفرنسي كريستيان نواييه من عواقب تعثر الولايات المتحدة في سداد مستحقاتها، مشيراً إلى أن ذلك سيثير بلبلة بالغة الشدة في جميع الأسواق المالية في العالم.
ومع اقتراب الموعد الحاسم أبدت الأسواق توتراً وفتحت البورصات الأوروبية الثلاث «فرانكفورت وباريس ولندن» صباح أمس على انخفاض.
ويتوقف مصير الدولار، عملة الاحتياط في العالم، ومصير سندات الخزينة التي تعتبر الاستثمار الأكثر أماناً في العالم، على المحادثات التي تجري منذ السبت الماضي بين بعض نواب الكونغرس وخصوصاً مجلس الشيوخ، حيث ما زالت المفاوضات التي بدأت بين الجمهوريين والديمقراطيين غير مثمرة حتى الآن.
والجميع مدرك أن تعثراً في السداد سيكون بمثابة كارثة على البلاد غير أن الجمهوريين مصممون على اغتنام هذا الاستحقاق من أجل إجراء إصلاحات في الميزانية وتحديداً في نظام التقاعد وبرامج الضمان الصحي لما فوق الخامسة والستين من العمر والأكثر فقراً، ومنها برنامجا ميديكير وميديكايد، والتي تستهلك 43% من الميزانية الفيدرالية. لكن أوباما يرفض التفاوض تحت الضغط متهماً خصومه باللامسؤولية.
ويرد الجمهوريون أنه بفضل مثل هذه الاستراتيجية تعين على بيل كلينتون الموافقة على تسويات مالية ثم أوباما نفسه في أغسطس 2011 القبول بجدولة اقتطاعات سنوية في الميزانية حتى عام 2021.
وسقف الديْن هو «خط ائتمان» أقصى يمنحه الكونغرس منذ 1917 للسلطة التنفيذية التي لا يمكنها في أي من الأحوال تخطيه.
غير أن الدولة الفيدرالية تواجه عجزاً بلغ 3.9% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2013 وهي مضطرة إلى مواصلة الاقتراض لتجديد ديْنها وتمويل نفقاتها، سواء لدفع استحقاقات سندات الخزينة أو معاشات التقاعد.
ويبقى أن تعثراً ولو جزئياً لأول اقتصاد في العالم سيولد فوضى دولية يصعب التكهن بعواقبها ويراقب المسؤولون بقلق في العالم بأسره من الصين إلى أوروبا اختبار القوة الجاري في الولايات المتحدة.