أعلن الناطق باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجائي أنه من غير المتوقع الإفراج قريباً عن المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي، الموضوعين قيد الإقامة الجبرية منذ فبراير 2011.
ورداً على سؤال حول احتمال الإفراج عن المعتقلين بمناسبة الأعياد الدينية في 16 و24 أكتوبر الجاري قال محسني إيجائي إن «هذه التكهنات ليست دقيقة ولا جديد في هذا الشأن».
وكان كروبي وموسوي ترشحا في الانتخابات الرئاسية عام 2009 التي انتهت بإعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، وطالبا أنصارهما بالتظاهر احتجاجاً على ما اعتبراه «تزويراً مكثفاً» لهذه الانتخابات. وقمعت السلطات بشدة التظاهرات فقتل العشرات وأدين المئات وأودعوا في السجون. وأوضح محسني إيجائي أن «هناك قرارات عفو تصدر في مناسبات عدة وقد استفاد محكومون أمنيون ومدانون، بالتآمر في عبارة تشير إلى تظاهرات 2009 ضد نتائج الانتخابات الرئاسية، من عفو لكن لا شيء يعنيهما». وخلال الأسابيع الأخيرة صدر عفو عن نحو 15 سجيناً من معتقلي الرأي وأفرج عنهم بمن فيهم المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين سوتوده.
غير أن ملف مير حسين موسوي ومهدي كروبي نقل من السلطة القضائية الى المجلس الأعلى للأمن القومي الذي سيبت في مصيرهما كما أعلن وزير العدل مصطفى بور محمدي. وكلف المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يرأسه رئيس الجمهورية بحسم كبرى قضايا الأمن القومي في البلاد ويتكون من مختلف هيئات النظام وترفع قراراته الى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي للموافقة عليها. من ناحية أخرى، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجتمع الدولي لإبقاء نظام العقوبات على إيران لإرغامها على وقف برنامجها النووي.
وقال نتنياهو في افتتاح الدورة الشتوية للبرلمان عشية جولة محادثات مرتقبة في جنيف حول البرنامج النووي الإيراني، «إن تخفيف العقوبات المفروضة على إيران سيكون خطأ تاريخياً في الوقت الذي بلغت فيه العقوبات هدفها».
وأضاف أن «إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي». وتابع «بفضل العقوبات اقترب الاقتصاد الإيراني من نقطة اللاعودة. رغم الضغوط لم يتخل النظام الإيراني عن تطوير برنامجه النووي لقد غير فقط التكتيك لتحقيق هذا الهدف». وقال «إن إيران مستعدة لتقديم القليل مقابل الحصول على الكثير».
في شأن ذى صلة، دعا وزير الاستخبارات الإسرائيلي يوفال شتاينتز الدول الكبرى الى مواصلة الضغوط على إيران مؤكداً أن هذه الضغوط هي التي تدفع إيران إلى السعي إلى التوصل إلى اتفاق في المفاوضات النووية. وأضاف أن «الاقتصاد الإيراني في وضع سيء للغاية، وستكون المعضلة واضحة جداً بالنسبة لهم، وإذا أرادوا إنقاذ اقتصادهم فعليهم التخلي عن مشروعهم النووي». في المقابل، شددت إيران على ضرورة عقد اجتماع وزاري مع الدول الكبرى بعد مفاوضات جنيف التي تبدأ اليوم لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق محتمل حول برنامجها النووي المختلف بشأنه.
وأعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على صفحته على فيسبوك عن «الأمل في التوصل إلى خارطة طريق بحلول غداً الأربعاء لكن على الأرجح سيكون ضرورياً عقد اجتماع وزاري آخر».
ومن المتوقع أن تجري مباحثات جنيف التي ستدوم يومين بين إيران ومجموعة «5 + 1» على مستوى المدراء السياسيين او نواب وزراء الخارجية. وغادر ظريف طهران الى جنيف على رأس الوفد الإيراني وسيشارك في الجلسة الافتتاحية للمفاوضات على أن يتولى مساعده عباس عراقشي بعد ذلك ترأس المباحثات في الجانب الإيراني.
في شأن متصل، أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي الاستعداد لتعليق البحث في فرض سلسلة جديدة من العقوبات الأمريكية على إيران في حال وافقت طهران على الوقف الفوري لأي تخصيب لليورانيوم.
وتتألف هذه المجموعة من 10 أعضاء في مجلس الشيوخ بينهم الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية روبرت منينديز والجمهوري جون ماكين.
من ناحية أخرى، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى المزيد من الحرية في الجامعات حيث أبعد العديد من الأساتذة والطلاب في السنوات الأخيرة بسبب أنشطتهم أو ميولهم السياسية.
وقال روحاني في كلمة في جامعة طهران بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية “أيسنا” “إذا ما ضيقتم البيئة الأمنية أكثر، فإنكم تشجعون الشقاق” في المجتمع.
ودعا الرئيس الإيراني المعتدل أيضاً الجامعات إلى احترام حرية التعبير، معتبراً أنه سيكون أمراً “مخزياً” إن لم يتمكن الأساتذة من التعبير عن آرائهم.
وقال “ينبغي ألاَّ نتورط في النزعة السيئة وغير الملائمة المتمثلة في إحالة أساتذة على التقاعد في وقت مبكر”.
وفي شأن آخر، أوقفت السلطات الإيرانية شخصاً أنشأ حسابات مزيفة على «فيسبوك» لوزراء في الحكومة.
«فرانس برس»