{{ article.article_title }}

قال مجلس الوزارء، إنه «لا يجوز قانوناً إجبار الشركات - منها المملوكة للحكومة - على إبرام عقود عمل غير محددة المدة مع العمال المواطنين، إذ أن تحديدها يترك للاتفاق بين الطرفين، عملاً بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي»، مشيراً إلى أن «الشركات المملوكة للدولة تقدر أهمية المسألة، في ضوء السلطة التنظيمية التي يقررها القانون لإدارة هذه الشركات، وبما تراه محققاً لمصالحها، مع الأخذ في الاعتبار أن مصالحها تصب في الصالح العام للوطن».
وبين المجلس، في رده على مقترح برغبة نيابي بشأن تثبيت جميع الموظفين البحرينيين العاملين بعقود مؤقتة في الشركات المملوكة للحكومة، أن «وزارة العمل تحرص دائماً على التواصل مع هذه الشركات في سبيل إقناعها بإبرام عقود عمل غير محددة المدة مع العمال الوطنيين، كشرط للاستفادة من المزايا التي تقدمها الوزارة لأصحاب الأعمال، المتمثلة في التدريب ودعم الراتب من خلال مشروعات التوظيف والتدريب».
وأشار المجلس، إلى أن «أغلب الشركات المملوكة للحكومة، تميل إلى إبرام عقود عمل غير محددة المدة مع العمال الوطنيين، لما يمثله من تحقيق للاستقرار الوظيفي للعامل، مع ذلك قد تلجأ الشركات في بعض الأحيان إلى تحديد مدة العقد لاعتبار تتعليق بتنظيم سير العمل لديها، وهي مسألة تخصها وحدها».