دفع أبو أنس الليبي المشتبه بانتمائه لتنظيم القاعدة، ببراءته أمس أمام محكمة في نيويورك من تهم تتعلق بتفجيري السفارتين الأمريكيتين شرق أفريقيا في 1998.
ومثل أبو أنس الليبي واسمه الحقيقي نزيه عبدالحميد الريغي، أمام المحكمة وهو يرتدي سترة سوداء وسروالاً رياضياً رمادياً. ووصل أبو أنس الليبي الذي أوقف إثر عملية أمريكية خاصة في طرابلس في 5 أكتوبر الجاري إلى نيويورك نهاية الأسبوع كما أعلن المدعي. وقال مدعي مانهاتن بريت بهارارا في بيان مقتضب إن الليبي «نقل نهاية الأسبوع مباشرة إلى نيويورك حيث اتهم منذ أكثر من 10 أعوام. وتتوقع الحكومة أن يمثل أمام مسؤول قضائي» في وقت لاحق. وقد وجهت التهم إلى الليبي في نيويورك عام 2000 بالاعتداءات ضد السفارتين الأمريكيتين في تنزانيا وكينيا. وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي وضع مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار لاعتقاله. وأدى اعتداء نيروبي إلى مقتل 213 شخصاً بينهم 12 أمريكياً وأوقع أكثر من 5 آلاف جريح في 7 أغسطس 1998. أما اعتداء دار السلام الذي وقع في الوقت نفسه تقريباً فأوقع 11 قتيلاً و85 جريحاً.
واعتقل الليبي في 5 أكتوبر الجاري من أمام منزله في طرابلس على أيدي القوات الخاصة الأمريكية ونقل أولاً إلى سفينة حربية أمريكية في المتوسط، «يو اس اس سان انطونيو»، لكي يتم استجوابه بدون وجود أي محامٍ.
ويتهمه الأمريكيون بأنه نفذ اعتباراً من عام 1993 عمليات مراقبة «نظرية وقام بتصوير» السفارة الأمريكية في نيروبي. وفي السنة التالية، بحسب نص الاتهام، قام الليبي وهو خبير معلوماتية بدرس عدة أهدف محتملة لاعتداءات مع أعضاء آخرين من القاعدة، وبينها السفارة الأمريكية في نيروبي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المدينة نفسها و»أهداف بريطانية وفرنسية وإسرائيلية في نيروبي». ثم قامت مجموعته بنقل هذه المعلومات إلى أسامة بن لادن في السودان. واتهم في نيويورك في عام 2000 أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية مع 20 عضواً مفترضاً آخر من تنظيم القاعدة، وخصوصاً بالتآمر في قتل مواطنين أمريكيين والتآمر لتدمير مبانٍ وأملاك للولايات المتحدة على علاقة باعتداءات تنزانيا وكينيا. والعديد من هؤلاء المتهمين بينهم أسامة بن لادن، قتلوا منذ ذلك الحين. ونددت طرابلس باعتقاله معتبرة أنها عملية «اختطاف» وأكدت أنها لم تتبلغ بالأمر قبل حصوله. وأعلنت طرابلس أنها استدعت السفيرة الأمريكية فيما طالب المؤتمر الوطني الليبي العام واشنطن بأن تسلمه «فوراً» أبو أنس الليبي، واصفاً العملية الأمريكية بأنها «انتهاك صارخ للسيادة الوطنية». لكن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أكد أنه سيحاكم أمام القضاء الأمريكي.
وقال «نعلم أن الليبي ساهم في التخطيط ووضع مؤامرات أدت إلى مقتل مئات الأشخاص بينهم العديد من الأمريكيين. لدينا أدلة قوية على ذلك. وسيحال إلى القضاء». والأسبوع الماضي قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف أن الولايات المتحدة تصرفت وفقاً «للقوانين الدولية حول الحرب، وواقع أننا مخولون بحسب القانون الدولي الدفاع عن أنفسنا».
ورفضت الولايات المتحدة القول ما إذا كانت طلبت أذنا من الحكومة الليبية لتنفيذ العملية.
«فرانس برس»