قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إن: «مملكة البحرين اهتمت بموضوع مكافحة الفقر كغيرها من الدول، وشددت على ضرورة وضع خطط واستراتيجيات لمكافحة الفقر تحقيقاً للأهداف الإنمائية، مضيفة أن المملكة دعت في اجتماع الصندوق والبنك الدوليين في أبريل 2013، إلى ضرورة وضع خطة لمواجهة خطر الفقر المدقع في الدول النامية». وأضافت المؤسسة في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر، أن المطلب العالمي الخاص، يهدف إلى خفض معدل الفقر المدقع، بحلول عام 2030، وأن القضاء على الفقر يجب أن يكون عبر إطار بيئي واجتماعي واقتصادي مستدام. وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ضرورة وضع استراتيجيات وخطط بعيدة المدى لمواجهة خطر الفقر، ومكافحته بأفضل السبل الممكنة، والعمل على تمكين الأسر الفقيرة اقتصادياً ومساعدتهم على بناء استقلالهم المعنوي والمادي، والقضاء أيضاً على ظاهرة تأنيث الفقر، وإدماج المرأة في سوق العمل وإعطائها فرصة مكافئة للرجل، وهو النهج الذي تنتهجه المملكة من خلال إدماج احتياجات المرأة في التنمية كعنصر أساسي في بناء المجتمع وتنميته بجانب الرجل. ودعت المؤسسة الوطنية، مؤسسات المجتمع المدني إلى تفعيل أنشطتها وبرامجها الاجتماعية لتمكين الأسر المعوزة، وتبني البرامج الاقتصادية الفاعلة للقضاء على الفقر. وأضافت أن الأمم المتحدة، تحتفي في 17 أكتوبر من كل عام، باليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والأربعين بموجب القرار رقم 47/196 المؤرخ بتاريخ 31 مارس 1993، مشيرة إلى أن الاحتفال بهذا اليوم، يهدف إلى تعزيز الوعي بمكافحة الفقر المدقع في كافة البلدان».وعدت مكافحة الفقر، من قضايا حقوق الإنسان، ويشكل الفقر المدقع انتهاكاً لحقوق الإنسان، فقد نصت المادة «25» بند «1» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على: «لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية، وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إراداته».وأضافت أن «موضوع مكافحة الفقر، يعد من أهم أولويات جدول أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى أن الجمعية العامة، دعت الدول إلى تخصيص يوم 17 أكتوبر لتنظيم نشاطات معينة وبرامج محددة للقضاء على الفقر، والترويج لهذه البرامج لمكافحة العنف»، وقالت إن: «هذا اليوم فرصة للفقراء أيضاً للمساهمة في مكافحة العنف والقضاء عليه، وتمكينهم اقتصادياً ودعمهم للقضاء على الفقر الذي يعيشونه». واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والستين المؤرخة بتاريخ 22 سبتمبر 2010، قرار رقم 65/1 لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي تركز في خفض الفقر المدقع بمقدارالنصف، ووقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتوفير التعليم الأساسي للجميع، بحيث تتحقق كلها في عام 2015. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد ذكر في وقت سابق: «لايزال القضاء على الفقر المدقع يشكل أحد التحديات الرئيسة التي نواجهها في هذا العصر، كما إنه يشكل أحد الهموم الكبيرة التي تشغل المجتمع الدولي، والقضاء على هذا البلاء يحتاج إلى تضافر جهود جميع الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، في إطار شراكة عالمية أقوى وأكثر فعالية من أجل تحقيق التنمية». جدير بالذكر أن تاريخ الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر يرجع إلى عام 1987، حين اجتمع ما يزيد على 100 ألف شخص تكريماً لضحايا الفقر المدقع والعنف والجوع في ساحة تروكاديرو بالعاصمة الفرنسية باريس.