حث محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج المؤسسات المالية العاملة بالمملكة على التوجه الى المزيد من عمليات الاندماج لتحقيق منافسة عادلة بين المصارف الاسلامية والبنوك التقليدية.


واوضح المعراج خلال رعايته صباح اليوم الاثنين لحفل افتتاح أعمال المؤتمر الثاني عشر للهيئات الشرعية والمؤسسات المالية الإسلامية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، بأنه من اجل تحسين ميزان المنافسة العادلة بين المصارف الاسلامية والبنوك التقليدية، قام المصرف المركزي بالترتيب لاندماج بعض المصارف المحلية من اجل خلق كيانات كبيرة تتلاءم مع متطلبات العصر، معربا عن امله في أن تستمر هذه المبادرات مع البنوك الأخرى، خاصة وان أغلب المصارف الاسلامية صغيرة الحجم وقد لا يساعدها في مواجهة الازمات.

وبين المعراج بأن الازمة المالية العالمية التي مر عليها اكثر من خمسة أعوام والتي تحولت الى ازمة اقتصادية عالمية لاحقاً، أدت الى ارباك دول ماليا وافلاس مؤسسات مالية عريقة، ما ادى الى إعادة النظر بأنظمة الرقابة المصرفية على المستوى العالمي.

ولفت المعراج الى ان الحاجة أصبحت ماسة لتقوية البيئة التشريعية بما يساهم في إرساء قواعد عمل مصرفية متينة واعادة الثقة للجهاز المصرفي، وبما يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي صاحبت التوسع الكبير في بعض المعاملات المصرفية والممارسات الضارة التي نتجت عنها.

واضاف المعراج بالقول: "تستدعي هذه التطورات التي حدثت مؤخرا الى مراجعة الجوانب المتعلقة بعمل الصيرفة الاسلامية، والعمل على مواكبة الانظمة الرقابية الجديدة، بما يعزز من مكانة هذه الصناعة ويؤمن لها الأسس القوية لاستمرارها في المستقبل".

واعتبر المعراج عمل المصرف المركزي في التعامل مع التطبيقات الجديدة لأنظمة الرقابة المصرفية الجديدة، دور مكمل لما تقوم به هيئات الرقابة الشرعية بالتأكد من الالتزام بالمعايير الشرعية بالمعاملات المصرفية، والتي تؤكد في جوهرها على احترام حقوق المتعاقدين ومنع اي تدليس او غبن للأطراف والالتزام بالشفافية.

وذكر المعراج أن المصرف المركزي وضع عدة متطلبات رقابية تصب في تحقيق تلك الأهداف، منها ضرورة الافصاح عن معدلات الربح على المنتجات التمويلية وإبراز حقوق الزبائن بشكل واضح، ووضع آلية تفصيلية للتعامل ومعالجة شكاوي الزبائن ووضع اشتراطات وقائية لبرامج الترويج والإعلان.

وقال ان المصرف المركزي قام بدراسة الرسوم المستحصلة على الخدمات المصرفية، وأصدر توجيهاته لإلغاء بعضها وتخفيض بعضها الآخر، والعمل جار على وضع سقوف الكثير من تلك الرسوم ، كما قام المصرف المركزي بالتعاون مع صندوق الوقف بتطوير دورة تدريبية حول اخلاقيات المهنة بناءا على مبادئ الشريعة السمحاء وتم الزام المصارف الإسلامية بتسجيل موظفيها لهذه الدورة.

واستطرد المعراج بالقول: "يعمل المصرف المركزي مع اطراف عديدة لتحسين وتطوير المؤهلات المهنية والدورات الفنية من اجل ترقية مخرجات هذه المشاريع التدريبية والتعليمية، لتوفير الكفاءات البشرية المناسبة لتطوير العمل. ومن ضمن تلك المبادرات قيام المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية بتوقيع مذكرة تفاهم مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لتوحيد الجهود بتقديم وتطوير الخدمات التدريبية، والعمل جار كذلك لتحسين برنامجي المحاسب القانوني الاسلامي والمراقب والمدقق الشرعي".

اختتم المعراج حديثه بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود لتحقيق المزيد من التقارب والتوافق بالأمور الشرعية، لافتا الى قيام المصرف المركزي حاليا بدراسة مسؤوليات ومهام هيئة الرقابة الشرعية التابعة له، من اجل توسيع صلاحياتها لتحقيق مزيد من التوافق الشرعي بين المصارف الاسلامية بالمملكة.

من جهته توقع رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفة، ان يصل حجم موجودات صناعة الصيرفة الاسلامية على مستوى العالم الى 1.8 تريليون دولار خلال العام الجاري 2013، وان تنمو لتصل الى 3 تريليونات دولار خلال العام القادم 2014.

ولفت الشيخ ابراهيم الى ان العمليات المالية الاسلامية بالمملكة العربية السعودية تجاوزت 50% من العمليات المالية، ولا زالت هذه النسبة تتجه صعوداً.

واوضح الشيخ ابراهيم ان تقبل فكرة انشاء البنوك الاسلامية والسعي لتطويرها والمساهمة فيها يأتي من مبدأ عمارة الأرض وما فيها من مصلحة ثنائية جامعة، مصلحة الاتباع ومصلحة الإبداع، وهي بشقيها منظمة لأمور الفرد والمجتمع، وبالتالي هادفة لتنمية المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وبين الشيخ ابراهيم ان من ابرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية الاسلامية العولمة والتطور المستمر للسوق، ادارة المخاطر والسيولة، النوافذ الاسلامية، التوريق، وتطبيق الأحكام الشرعية في العقود الدولية.

ولفت الشيخ ابراهيم الى انه على الرغم من نمو قاعدة عمليات الصيرفة الاسلامية خلال العقد الماضي، الا انها ماتزال أرباحها دون ارباح البنوك التقليدية بنسبة 25%، ما يتطلب التطرق لمسألتي الحداثة والتطوير لبقاء المؤسسات المالية قوية.

ويرى الشيخ ابراهيم بان المؤسسات المالية الاسلامية تسبح في محيط اسواق تسيطر عليها القوانين الوضعية، وبالتالي يمثل تطبيق احكام الشريعة بالعقود الاولية تحديا حقيقيا لهذه المؤسسات سواء من ناحية عدم تطبيق احكام الشريعة مطلقا او تطيقها بشكل جزئي لا تلبي مقاصد الشارع.

من جهته، قال الأمين العام والرئيس التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، الدكتور خالد الفقيه ان اعادة احياء ودعم نشر الاقتصاد الاسلامي عبر المؤسسات المالية الاسلامية هي مسؤولية جماعية وفرض كفاية.

واكد الفقيه حرص الهيئة على عقد مثل هذه المؤتمرات لإدراكها بأهمية متابعة اداء الصناعة المصرفية الاسلامية وتحديد عوامل النجاح بالسوق العالمية، ومناقشة وبحث كيفية تهيئة البيئة المؤاتية للمزيد من التوسع والنمو للعمل المصرفي الاسلامي، والتطورات الاخيرة في نظم الرقابة المصرفية.

واوضح الفقيه بأن الهيئة تمكنت من خلال المؤتمرات التي تعقدها سنويا من اصدار ما مجموعه 88 معيارا في مجالات الشريعة والمحاسبة والتدقيق والأخلاقيات، ومن بين المعايير التي صدرت ميثاقان اخلاقيان و26 معيارا محاسبيا و 5 معايير تدقيق و 7 معايير للإدارة الرشيدة.