واشنطن - (وكالات): أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي هاري ريد وزعيم الجمهوريين في المجلس ميتش ماكونيل «التوصل لاتفاق من شأنه إنهاء الشلل الجزئي في الحكومة الأمريكية مع إقرار ميزانية مؤقتة حتى 15 يناير المقبل، وتمديد صلاحية الاقتراض الأمريكية حتى 7 فبراير المقبل»، وذلك قبل ساعات من الموعد النهائي لعجز الحكومة عن سداد مستحقاتها.
في غضون ذلك، دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكونغرس إلى «الموافقة السريعة على الاتفاق لإنهاء الشلل الجزئي في الحكومة وإزالة تهديد عجز الحكومة عن سداد مستحقاتها المالية».
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن أوباما ممتن لقادة مجلس الشيوخ لعملهم معاً للتوصل إلى حل، وأضاف أن الرئيس يرغب من الكونغرس الآن ضمان «إعادة فتح الحكومة وإزالة تهديد العجز عن السداد».
ويتعين الموافقة على هذا التدبير من جانب مجلس الشيوخ ومجلس النواب الذي يخضع لسيطرة الجمهوريين، حيث رفض جمهوريو «حزب الشاي» التوصل إلى تسوية دون تنازلات كبيرة من جانب أوباما.
من جهته، قالت السيناتور الجمهورية عن ولاية نيوهامبشير كيلي أيوت «حسب علمي فقد توصلوا إلى اتفاق».
وقاد ريد وماكونيل المفاوضات لتفادي العجز المدمر عن سداد المستحقات المالية بعد فشل محاولة سابقة في مجلس النواب المنقسم على نفسه بشدة.
وقالت السيناتور الجمهورية المعتدلة سوزان كولينز التي قادت جهود التوصل إلى حل وسط «آمل في أن نكون قد اقتربنا من نهاية هذه المحنة وهذه الأزمة التي كان من المفترض ألا تحدث أساساً».
وتأتي هذه الخطوة مع اقتراب موعد العجز عن السداد عند منتصف ليل الخميس. ويتوقع أن تبلغ الولايات المتحدة الحد الأقصى لقدراتها الاقتراضية البالغة 16700 مليار دولار، ما يزيد من تهديد العجز عن سداد المستحقات المالية الذي ستكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي.
من جهته، دعا نائب حاكم ولاية تكساس الأمريكية، ديفيد ديوهيرست، لعزل أوباما، لما وصفه بـ»التفاف» الرئيس على حقوق المواطنين وحرياتهم على خلفية أزمة الإغلاق الحكومي.
وقال ديوهيرست خلال جلسة لمجموعة «حفلة الشاي» اليمينية داخل الحزب الجمهوري جمعت مرشحين لمنصب نائب حاكم الولاية «إن هذه الانتخابات تهدف لحمايتكم وحماية حقوقكم التي منحها الله لكم».