{{ article.article_title }}

كتب محرر الشؤون البرلمانية:
علمت «الوطن» من مصدر مطلع أن «مشروع قانون الإعلام والاتصال» لن يقر خلال الدور الرابع والأخير من الفصل التشريعي الثالث.
وأرجع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه سبب إرجاء مشروع القانون، إلى قصر دور الانعقاد الرابع الذي يبدأ 23 أكتوبر الحالي، ووجود العديد من التعديلات والملاحظات الحكومية حوله.
وأضاف «تم سحب بنود من مشروع القانون وإجراء بعض التعديلات عليها بعد قرار مجلس الوزراء بإعادته إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لمزيد من الدراسة في جلسته يوم 6 أكتوبر».
وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، رفعت مشروع القانون إلى مجلس الوزراء أغسطس الماضي، الذي أحاله بدوره إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
وأمضى مشروع القانون قرابة 10 أعوام في أدراج مجلس النواب، وطلبت الحكومة سحب المشروع بعد أن أدرجه النواب على جدول الجلسة لوجود مشروع جديد، إلا أن النواب وعدوا بمناقشة القانون الموجود لديهم حال تخلفت الحكومة عن إرسال مشروعها.