عواصم - (وكالات): أعلنت مصادر سورية مقتل مدير فرع المخابرات العسكرية السورية اللواء جامع جامع خلال اشتباكات مع مجموعات مسلحة معارضة في منطقة الجورة في مدينة دير الزور شرق سوريا.
وأضافت المصادر أن جامع قتل بإطلاق الرصاص خلال خروجه مع مجموعة دعم لقوات سورية كانت تشتبك مع مجموعة معارضة مسلحة. وكان اللواء جامع من أبرز مساعدي اللواء غازي كنعان خلال فترة الوجود السوري في لبنان. وقد نقل جامع بعد الانسحاب السوري من لبنان إلى منطقة دير الزور شرق سوريا كرئيس لفرع الأمن العسكري. يذكر أن جامع كان قد ورد اسمه في التحقيقات الأولية في حادث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء السوري قدري جميل إن مؤتمر جنيف 2 الذي يستهدف إنهاء الحرب الأهلية في سوريا والذي تأجل كثيرا سيعقد في 23 و24 نوفمبر المقبل رغم أن روسيا أحد المنظمين الرئيسيين للمؤتمر سرعان ما شككت في هذا الموعد. وأضاف جميل أن الأمم المتحدة أكدت موعد انعقاد المؤتمر الذي يهدف الى جمع الحكومة السورية والمعارضة معا. وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون هو من قال ذلك. لكن في غضون ساعات من بيان المسؤول السوري قال المتحدث باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش «يجب ألا نمضي قدماً من تلقاء أنفسنا». وأضاف «هذا الأمر ليس متروكاً للمسؤولين السوريين وإنما مسؤولية الأمين العام للأمم المتحدة أن يعلن ويحدد مواعيد توافق عليها كل الأطراف».
وأحيا الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي ويقضي بأن تفكك سوريا ترسانتها الكيماوية جهود عقد المؤتمر لكن مبعوث الأمم المتحدة للسلام في سوريا الأخضر الإبراهيمي صرح في وقت سابق بأنه غير واثق من أن محادثات السلام ستجري منتصف نوفمبر المقبل.
في شان متصل، قال مالك إلهي المستشار الخاص لمدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أزومجو إن المنظمة واثقة من انها ستفي بمواعيد تدمير مخزونات الأسلحة السامة لدى سوريا رغم وجود بعض المواقع في أراض محل نزاع أو تخضع لسيطرة المعارضة. وذكر أن مفتشين من المنظمة التي يقع مقرها في لاهاي وفازت بجائزة نوبل للسلام الأسبوع الماضي زاروا نصف المواقع التي أعلنت عنها دمشق وهي اكثر من 20 موقعاً.
وقال «نحن نسير في الطريق الصحيح. الفريق لديه ثقة والروح المعنوية مرتفعة وهناك تعاون من جانب السلطات السورية». وقال ان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتوقع أن تتمكن من دخول المواقع بما فيها تلك التي تقع في أراض تسيطر عليها المعارضة حيث تتفاوض بعثة من الأمم المتحدة على وقف لإطلاق النار مع الجماعات التي تحارب حكومة الرئيس بشار الأسد. وبحلول منتصف 2014 يجب أن تكون سوريا قد دمرت مخزونها بالكامل من الأسلحة الكيماوية بما فيها كل الذخائر ومخازن المواد الكيماوية ومنشآت البحث.
من جهة أخرى، قال التلفزيون السوري إنه تم الإفراج عن كندي يعمل ببعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مرتفعات الجولان بعد أن خطفه مقاتلون من المعارضة منذ 8 أشهر. وأضاف التلفزيون أن وزير الخارجية سلمه لممثل للأمم المتحدة في سوريا.
وفي القاهرة، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تعقيباً على ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية من اتهام لمصر بشأن سوء معاملة اللاجئين السوريين، أن «التقرير غير دقيق ولا يعكس حقيقة أوضاعهم في البلاد».
وأوضح أنه «يعيش في مصر أكثر من 300 ألف لاجئ سوري، وتتم معاملتهم بشكل كريم كأشقاء عرب ويحظون بنفس معاملة المصريين، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، وهذا موقف مصر المبدئي لدعم الشعب السوري في محنته الحالية ودعم الثورة السورية».
وأضاف أنه «لا توجد أي سياسة حكومية رسمية تقضي بالترحيل القسري للأشقاء السوريين، وأن الغالبية العظمي يعيشون في سلام، خاصة أنه لا توجد بمصر أي معسكرات للاجئين أو النازحين للأشقاء السوريين».
في شأن آخر، ومع ظهور تنظيم القاعدة في أجزاء من شمال سوريا باتت تركيا في مواجهة تهديد أمني جديد على حدودها المعرضة للخطر أصلاً وثارت تساؤلات حول تأييدها الشامل للمعارضين الذين يقاتلون الرئيس بشار الأسد. فتركيا تقود منذ فترة مساندة قوية للمعارضة السورية المسلحة المتشرذمة دافعة بأن ذلك سيسرع بإنهاء حكم الأسد ويعطي السلطة لإسلاميين معتدلين مطلوبين لفرض سيطرة أكبر على التيارات الإسلامية الأكثر تشدداً. لكن مع سيطرة جماعات إسلامية مثل جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» على أراض في الشمال بالقرب من الحدود في الأسابيع القليلة الماضية يرى عدد متزايد أن هذه الاستراتيجية سوء تقدير. وفي خطوة تحمل دلالة فيما يبدو قال الجيش التركي إنه أطلق النار على مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام عبر الحدود بعد أن سقطت قذيفة مورتر طائشة على الأراضي التركية. ودأبت تركيا على الرد في مثل هذه الحالات لكن يبدو أن هذه أول مرة يستهدف ردها مقاتلين على صلة بتنظيم القاعدة.