قالت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إن بناء وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة تزايد بنسبة 70 % هذا العام رغم الأنباء التي أفادت بأن إسرائيل تؤجل مشروعات التشييد الجديدة.
وتتعلق هذه الأرقام بالأشهر الستة الأولى من العام الجاري أي قبل استئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في يوليو الماضي، ومن المرجح أن تعمق بواعث القلق الفلسطينية إزاء وتيرة البناء الاستيطاني على الأراضي التي يسعون لإقامة دولة عليها. وقالت حركة «السلام الآن» التي تعارض وتراقب الأنشطة الاستيطانية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 إن عدد الوحدات السكنية التي تم الشروع في بنائها هذا العام وصل إلى 1708 بدءاً من يناير الماضي وحتى يونيو مقابل 995 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقالت إسرائيل إن 61% من مشروعات الوحدات السكنية الجديدة مقامة في مستوطنات منعزلة خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة التي تقول إسرائيل إنها تنوي الاحتفاظ بها في أي اتفاق في المستقبل بخصوص الأرض مقابل السلام. وفي مايو الماضي ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر بتجميد طرح مناقصات لمشروعات إسكان جديدة في مستوطنات الضفة الغربية في محاولة للمساعدة في إحياء محادثات السلام المدعومة من الولايات المتحدة والتي توقفت لمدة 3 أعوام.
وذكرت الحركة أن شركات المقاولات لم تتقدم بأي عروض جديدة للبناء الاستيطاني منذ زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإسرائيل في مارس الماضي.
لكن الحركة قالت في تقرير جديد إن «وقف العطاءات» ليس له تأثير يذكر على البناء لأن 86% من الوحدات التي بدأ البناء فيها في الأشهر الستة الأولى من هذا العام كانت في مناطق لا تتطلب تقديم عطاءات.
وفي تعليق جديد على موقعها على الإنترنت قالت حركة السلام الآن إنه في حين أن «المستوطنات ربما دمرت الثقة» بين إسرائيل والفلسطينيين «فإنها لم تدمر الحل الخاص بإقامة دولتين».
وأوضحت الحركة أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية ربما تزايد إلى 3 أمثال خلال العشرين عاماً منذ توقيع اتفاقات أوسلو للسلام لكن 64 % من ذلك النمو كان في مناطق ستظل على الأرجح في أيدي إسرائيل بموجب أي اتفاق لتبادل الأراضي مع الفلسطينيين.
«رويترز»