انفجار بمنشآت نفطية في الأحواز تزامناً مع مفاوضات جنيف


أعلنت «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» عن تنفيذ عملية انفجار في المنشآت النفطية الواقعة في مدينة الخلفية في الإقليم الذي يضم غالبية عربية جنوب غرب إيران. وأكدت وكالة مهر الإيرانية للأنباء وقوع الانفجار وقالت إنه «تسبب في وقوع حريق هائل وقد هز المدينة بشدة» ونقلت عن حميد سيلاوي حاكم مدينة رامشير «الخلفية» قوله إن «الأنبوب الذي استهدف يعود لـ42 عاماً وقد انفجر لأسباب مجهولة». وذكرت حركة النضال أن كتيبة «الشهيد علي المطوري» «قائدها الميداني الذي أعدم في عام 2006» نفذت العملية عبر وضع قنبلة محلية الصنع بالتزامن مع مفاوضات جنيف بين إيران والقوى الكبرى، وقالت إن «الشعوب غير الفارسية منهم العرب والبلوش والأكراد يصعدون من عملهم ضد النظام الإيراني، ويؤكدون للمجتمع الدولي أن إسقاطهم من المعادلة الإقليمية في التصفيات السياسية يمثل خطأ استراتيجياً فادحاً». وتابعت «لا يمكن لهذه الشعوب أن تبقى مقهورة إلى الأبد، ولن تشهد المنطقة الأمن والاستقرار إلا بتلبية حقها المشروع في تقرير المصير والتحرير». وطالبت المجتمع الدولي بإعادة حساباته مع النظام الإيراني «خصوصا بعد التقارب والتنسيق الاستراتيجي بين مقاومة هذه الشعوب مع بعضها». وقالت حركة النضال العربي إنها تعمل لـ «بسط السيادة العربيّة الكاملة، وإعلان الدولة العربية الأحوازية الحرة والمستقلة» في الإقليم الغني بالنفط. وتمثل الانفجارات التي تحدث في المنشآت النفطية والغازية في الأحواز هدفا استراتيجيا لغالبية المجموعات التي تنشط بأسلوب مسلح ضد النظام الإيراني. وخلال الأشهر الماضية صعدت هذه المجموعات من عمليات استهداف المنشآت النفطية في الأحواز بالتزامن مع إصدار أحكام الإعدام بحق العشرات من النشطاء في الإقليم. وغالبا ما تعزو السلطات الإيرانية أسباب هذه الانفجارات إلى أسباب فنية لكنها أصدرت خلال الفترة الماضية أحكام إعدام ضد معتقلين باتهام التورط في العمليات التي استهدفت منشآتها النفطية.
«العربية نت»


تونس: مقتل عنصرين من الحرس الوطني على يد مجموعة إرهابية


قتل عنصران من الحرس الوطني التونسي خلال مواجهة مع «مجموعة إرهابية مسلحة» في ولاية باجة ومركزها مدينة باجة التي تقع 100 كلم غرب العاصمة، كما أعلنت وزارة الداخلية. وقالت الوزارة في بيان «استشهد عونا حرس وطني وأصيب ثالث خلال مواجهة مع مجموعة إرهابية مسلحة» في جهة قبلاط التابعة لولاية باجة. وقال مصدر أمني أن عنصر الحرس الوطني المصاب في «حالة حرجة». وأكدت أن «العمليات الأمنية والعسكرية متواصلة للقبض على هذه المجموعة». وبحسب إذاعة «شمس أف أم» الخاصة فإن عناصر الحرس الوطني تمت مهاجمتهم حين كانوا بصدد التثبت من معلومة بشأن وجود مجموعة مسلحة في منزل بالمنطقة. وأضافت الإذاعة أن المهاجمين تمكنوا من الفرار. ولم تكن السلطات التونسية التي تواجه تنامياً للتيارات المتشددة المسلحة منذ ثورة 2011، أشارت في السابق إلى وجود مسلحين في هذه المنطقة. وقالت وسائل إعلام تونسية إن مركزاً حدودياً مع الجزائر هوجم دون وقوع ضحايا من قبل مجموعة مسلحة في ولاية جندوبة شمال غرب البلاد. وتلاحق القوات التونسية منذ أشهر مسلحين متطرفين على الحدود مع الجزائر خصوصاً في منطقة جبل الشعانبي التابعة لولاية القصرين حيث قتل 15 شرطياً وجندياً منذ نهاية 2012. ورغم الغارات الجوية وعملية عسكرية واسعة النطاق في يوليو الماضي، فإنه لم يتم القضاء على هذه المجموعة وجرت اشتباكات في المنطقة في 12 أكتوبر الجاري. وبحسب وزارة الداخلية فإن أبوعياض قائد «مجموعة أنصار الشريعة» المصنفة إرهابية في تونس وكذلك كمال القضقاضي والتونسي الفرنسي بوبكر الحكيم القاتلين المفترضين للمعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، زاروا جميعهم جبل الشعانبي حيث توجد أعلى قمة في تونس يزيد ارتفاعها عن 1500 متر.
«فرانس برس»



«الجنائية الدولية»: لم نستهدف
أي بلد أفريقي


أعلن رئيس المحكمة الجنائية الدولية القاضي الكوري سانغ هيون سونغ في بوخارست أن المحكمة «لم تستهدف مطلقاً أي بلد أفريقي»، واصفاً الانتقادات الحادة لبعض الرؤساء الأفارقة بأنها «مؤسفة». وقد طلب الاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي تأجيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية للجرائم ضد الإنسانية ضد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ونائب الرئيس ويليام روتو. واتهم كينياتا ورئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريام ديسالن المحكمة بممارسة «سياسة عرقية». وخلال مؤتمر حول المحكمة الجنائية الدولية نظمته وزارة الخارجية الرومانية، قال سونع «يجب ألا تؤاخذ المحكمة الجنائية الدولية على شيء لم تفعله. ولم نتسلط على أي بلد أفريقي». وأضاف أن البلدان الأفريقية التي تخضع لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية «أحالت إلينا الحالات» التي أدت الى فتح التحقيقات. وأضاف أن «المحكمة الجنائية الدولية تجري تحقيقات مع 8 بلدان «كينيا وساحل العاج وليبيا والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى وأوغندا ومالي»، جميعها أفريقية في الواقع، لكن الحكومات نفسها في 5 حالات هي التي أحالت إلينا هذه التحقيقات، وأحالت إلينا ليبيا والسودان تحقيقين، ومجلس الأمن هو الذي طلب منا التدخل».
«فرانس برس»