كتبت - نور القاسمي:
تباينت آراء نيابية وبلدية، بين مؤيد لمقترح فصل سكن العزاب، عن العائلات وبين معارض للقرار. وذهب رأي أحدهم إلى أن فصل سكن العزاب عن مناطق العائلات، يحل مشكلة واحدة، غير أنه يخلق مشكلة وأزمات كثيرة وعديدة، بينما أكد الرأي الآخر، أن فصل سكن العزاب عن مناطق العائلات، يخدم شريحة كبيرة من المتضررين من الأهالي، خصوصاً منطقتي الحورة والقضيبية اللتين تحتضنان العديد من العمالة والشباب العزاب.
وقالــت النائـــب سميــــة الجـــودر، إن: «فصـــل سكـــن العـــزاب، عـن العائلات، يحل أزمة، غير أنه بذات الوقت يخلق أزمات كثيرة، أولها المواصلات ووسائط تنقلاتهم من أماكن سكنهم إلى عملهم، رافضين تخصيص مدينة أو منطقة مخصصة للعزاب، التي إن وجدت فإنها ستخلق مشكلات كبيرة وانتشار آفات خطيرة، مثل انتشار العصابــات، ومروجـــي المخـــدرات وازدياد الشقق المشبوهة للدعارة ويصبح حتى المواطن البحريني غير قادر على الدخول لهذه المناطق».
وأضافــوا أن «المواطن البحرينــي، بحاجة إلى تسهيلات قريبة من منطقة سكنه، وهذه التسهيلات يتحكم بها العزاب من العمالة المتمثلين في الباعة المتجولين، مقترحة تخصيص طوابق فوق المجمعات التجارية أو المنشآت التجارية مخصصة لسكن العمالة».
وأبدت النائب سمية الجودر، عدم معارضتها لمبدأ فصل العزاب عن العائلات، لكنها تطرح تساؤلات عن أبعاد هذا القرار وإسقاطاته، وقالت إن قضية العمالة قضية شائكة، لكن تخصيص مناطق للعمالة ليس بالحل الأمثل، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة لشح أراضي مشاريع وزارة الإسكان بمقابل تزايد أعداد طلبات منازل وشقق الإسكان يوماً بعد يوم».
وأضافــت الجودر، أنه «في حـــال تخصيص مناطق لسكن العزاب من العمالة والمتغربين سنواجه مشكلة في آلية توفير مواصلات توصلهم للعمل، نحن لا نتحدث عن عمالة المصانع والجهات الخاصة التي تتكفل مواصلاتهم الشركة المسؤولة عنهم، لكننا نتحدث عن عموم الحالات من العمال الذين يشغلون الوظائف الحيوية الصغيرة، من يتحمل مسؤولية مواصلاتهم لمقرات عملهم؟ الكفيل أو العامل نفسه! نحتاج لدراسة شاملة لهذه الأمور من جميع نواحيها قبل إصدار أي قرار بهذا الصدد».
وأشارت إلى أنه «في حال صدور هذا القرار، ستحل أزمة، لكن تنتج تحديات جديدة نحن غير مستعدين لها بعد، بدءاً بآلية التنقل لهذه العمالة وأين من الممكن أن يقام المشروع وانتهاء بتحمل وزارة البلدية المسؤولية في توفير مساكن صالحة للعيش الآدمي للعمالة والعزاب، مضيفة أننا نعاني من تكدس العمالة في وحدات سكنية لا تصلح للعيش أبداً! مثل المنازل القديمة والبيوت الآيلة للسقوط الذين نزح أصحابها منها غير مهيئة صحياً أو بيئياً للسكن، وفي الطرف الآخر المستأجرون عاجزون عن توفير مبالغ لصيانة هذه المساكن، فنرى 30 عاملاً في منزل قد لا يستوعب حتى 10 عمال! وهنــا يأتي دور مفتشي البلديــات ووزارة البلدية التي لابد من أن توفر استمارة لمعرفة عدد السكان في الوحدة الواحدة، وهل إذا ما كان هذا المنزل صالحاً للسكن الآدمي أم لا من حيث الجدران، وأقصى مساحة يستطيع الأفراد تحملها صحياً».
وعارضت الجودر، فكرة تخصيص مدينة خاصة للعزاب، موضحةً أن هذه المناطق ستسبب سلبيات لا تحصى وستساهم في انتشار آفات في المجتمع نحن في غنى عنها، مثل انتشار العصابات، انتشار مروجي المخدرات وازدياد الشقق المشبوهة للدعارة ويؤدي لعدم قدرة المواطن البحريني بالدخول لهذه المناطق أيضاً!.
وأضافــت الجـــودر، أن «المواطـــن البحرينـي بحاجــة إلـــى تسهيـــلات قريبة من منطقة سكنه، وهذه التسهيلات يتحكم بها العزاب من العمالة المتمثلين في الباعة المتجولين، مقترحة تخصيص طوابق فوق المجمعات التجارية أو المنشئات التجارية مخصصة لسكن العمالة، وقالــت إن كـــان السكـــن بالقرب من المناطق السكنية لكنها تمنع الاختلاط وتحل أزمة مواصلات العامل».
وقالت إن: «المواطنين، بحاجة لأن تكون العمالة بالقرب من مناطقها السكنية ليستفيدوا من الخدمات المقدمة لهم، مضيفة أنه في حال تعديل التخطيط العمراني للمنشآت التجارية الصغيرة وتخصيص طابق مخصص لسكن عمالة المنطقة، سنساهم في حل هذه المشكلة بشكل جذري».
من جهته قال العضو البلدي غازي الدوسري، إن: «مقترح فصل سكن العزاب، غير مغيب عن ذهنه، حيث سبق وأن قدم قراراً للمجلس البلدي يخدم هذا الجانب وأضــاف «قدمــت مقترحــاً يطالـــب بفصــــل عمـــارة العائلات عن سكن العزاب بشكل نهائي، وحصـر العـــزاب بمنطقـــة واحدة بعيدة عن العائلات»، وأكد أن هذا القرار في حال رفعه لمجلس النواب ومن ثم الحكومة سيخدم شريحة كبيرة من المتضررين مـــن الأهالي، خصوصاً منطقتي الحورة والقضيبية اللتين تحتضنان العديد من العائلات البحرينية وبالمقابل العديد من العمالة والشباب العزاب أيضاً».
وأضـاف، أن «الاختلاط بين العائلات والعزاب سبب كثيراً من المشكلات، أهمها المواقف المخلة للآداب التي تتعرض لها العائلات البحرينيــة المحافظة في منتصف الليل من رؤية السكارى أو ما يرتدونه من الملابس أو حتى طريقة عيشهم التي لا تتناسب مع أساليب عيش العائلة، فضلاً عن اجتماعات بعض العزاب الأجانب من الرجال والنساء منتصف الليل! الذي يسبب بدوره هلعاً ورعباً لدى الأطفال والنساء في الشقق المجاورة».
وقال الدوسري، إن: «فصل العمارات ومنع الاختلاط فيها ومحاسبة ملاك الوحدات السكنية في حال وقوعها أمور ستعود بالنفع على المصلحة العامة للعائلات البحرينية والأجنبية في هذه المناطق، وعلى العزاب أنفسهم في حال ما تم تخصيص عمارات خاصة بهم ومراقبتهم من قبل المفتشين».
وأضاف، أن «أغلب الشقق المتوفرة، تحمل أعداداً لا تخطر على بـــال أحد من العمالة الأجنبية، غير مبالين بقوانين وشروط تحديد عدد العمال للشقة الواحدة، مشيراً إلى أن هذا القرار من الممكن في حال تطبيقه أن يعرض العزاب للاستغلال من قبل التجار وأصحاب البنايــــات والوحــــدات السكنيـــة، العمالة الأجنبية والعزاب من الطلبة والمغتربين، في تخصيص عمارات للعزاب، بإيجارات مبالغ فيها لا يستطيع المقاول تحملها فيفضل الشقق السكنية القريبة من الأهالي لرخص أسعارها».