حاوره - إيهاب أحمد وإبراهيم الزياني:
اعتبر رئيس كتلة المنبر النيابية د.علي أحمد، مجلس النواب الحالي «أضعف بكثير من أن يراقب أداء الحكومة»، واصفاً إياه بأنه «أضعف مجلس مر على البحرين».
وأرجع أحمد في حوار مع صحيفة «الوطن» سبب هذا الضعف إلى عدم وجود رؤية مشتركة بين النواب».
ورأى صعوبة الوصول إلى توافق بين أعضاء المجلس، في ظل وجود كتل لا تملك رؤية موحدة للعمل، تشكلت داخل المجلس على معارف، مشيراً إلى وجود كتل عبارة عن «مجموعة نواب سموا أنفسهم كتلة».
ونبه أحمد إلى مشاركة 3 كتل فقط من أصل خمسة في اجتماعات تنسيقية الكتل، ومع ذلك لم يستطيعوا الاتفاق في قضايا ضعيفة وبسيطة.
وأكد رئيس كتلة المنبر أن «المنبر حققت جانباً كبيراً من برنامجها الانتخابي»، مستدركاً «من يرضى عن نفسه مبالغ، ومازلنا نشعر بالتقصير، وبحاجة إلى أن نطور من أدائنا، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على فتح بعض الملفات الأخرى».
وأكد أن المؤزمين وراء تخلف العملية الديمقراطية في البحرين، إذ استغلوا الوضع في التأزيم لمصالح حزبية أو طائفية أو مشروعاتية، إلا أنه لم يعف اِلحكومة التي تسببت بأدائها السيئ من فتح الباب أمام هؤلاء.
ما تقييمك لأداء مجلس النواب الحالي؟
من وجهة نظري أن المجلس الحالي، أضعف مجلس مر على المملكة، إذ عاصرت كل المجالـس كنائب، في مجلس 2002 كانــت هناك حماسة كبيرة جداً من جميع النواب، وطُرحت ملفات كثيرة، وفي 2006 كان البرلمان منسجماً بشكل كبير جداً، وفتحت ملفات كبيرة جداً، كان لها دور في تحريك القضايا الراكدة، كالجانب الأخلاقي والرقابي في المسائل المالية أو التشريعية، وأبرز لجان التحقيق المشكلة حينها لجنة التحقيق في التجاوزات الأخلاقية، قضية الدفان، أملاك الدولة، وفي الجانب التشريعي قانون كشف الذمة المالية وغيرها من التشريعات المهمة في تاريخ العمل البرلماني.
في 2010 يعود السبب الرئيس للضعف الحاصل في تقديري لسببين، الأول الوضع الأمني الحاصل في المملكة، ما جعل التركيز ينصب على هذا الجانب والاهتمام به، الجانب الثاني أن طبيعة المجالس النيابية، أن تكون في مضاهاة الحكومة، إذ تعمل الأخيرة كفريق متكامل، ولا بد أن يكون لمجلس النواب رؤية واحدة مشتركة، فالمجلس الحالي يحوي رؤى مختلفة، بعكس عندما توجد 3 أو 4 كتل، تجلس مع بعضها وتتفق حول رؤية واحدة، فمن السهولة بمكان أن تخرج برأي مشترك.

هل تتفق مع من يقول إن تنسيقية الكتل لم تؤدِ دورها؟
الأصل في الكتل النيابية أن تتأسس قبل الدخول إلى المجلس، بمعنى أن يكون لها رؤية موحدة للعمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إلا أن أغلبية الكتل الموجودة في المجلس الحالي، لم تتشكل إلا بعد وجود المجلس، عدا كتلتي الأصالة والمنبر، بخلاف الكتل الثلاث الأخرى، التي تشكلت بعد ذلك، فلم تتأسس على برنامج واحد، إنما على معرفة وغير ذلك من أمور، فالإشكالية الكبيرة أنه لم يكن هناك تصور لكل كتلة على حدة، للوصول إلى رؤية مشتركة يقدمها المجلس تجاه الحكومة.
وفيما يخص التنسيقية، بعض الكتل لم تشارك معنا في الاجتماعات، إذ شاركت 3 كتل من أصل خمسة باستمرار، كما حضر بعض النواب المستقلين في بعض الأحيان.

كتلة المنبر والأصالة والمستقلين كانوا موجودين في برلمان 2002، وباعترافكم كان المجلس أقوى من الحالي؟
لاحظنا في المجالس السابقة أن النواب أتوا برؤى مشتركة، اتفقت عليها أغلب الكتل، وفي 2002 و2006 كانت هناك كتل كبيرة جداً لها دور في تشكيل الرؤية العامة للمجلس، ما أوجد حد أدنى من التوافق النيابي، أما المجلس الحالي من الصعب جداً الوصول لاتفاق مشترك.

هل تتوقع أن يكون لتنسيقية الكتل أثر في الدور المقبل؟
أتمنى أن يكون لها دور، بطبيعتي متفائل، إلا أن الحاصل أننا لم نستطع أن نتفق في قضايا ضعيفة وبسيطة، فعلى سبيل المثال في توزيع رئاسة اللجان، حصل خلاف كبير بسببها، من الأولى أن نتوافق على ذلك بسهولة كبيرة، إضافة لملفات كبيرة كالميزانية والفساد وغيرها لم يكن هناك رأي موحد، لم يكن هناك تنسيق فاعل، لنصل إلى نتائج فاعلة في مجلس النواب.
هل هناك تضارب مصالح بين الكتل والأعضاء المستقلين؟
كما ذكرت العمل البرلماني يعتمد على كتل كبيرة لها وجهة نظر مبنية سابقاً عن طريق دراسات، وهذا لم يكن موجوداً في المجلس الحالي، هناك كتل صغيرة، حتى المشكلة داخل المجلس لم يكن لها رؤية موحدة، بل أقول بعض الكتل هي فعلياً ليست كتل، بل نواب أسموا أنفسهم كتلة، و فعلياً كعمل كتلة لا بد من رؤية مشتركة اقتصادية واجتماعية تناقش قبل دخول مجلس النواب.

هل يمكن تشكيل كتل جديدة في الدور الأخير؟
لا أعتقد ذلك.

بعض أعضاء الكتل لديهم استياء من أدائها، وبعض المستقلين لديهم رغبة في الانضمام لكتل، هل نية لضم أعضاء جدد لكتلة المنبر ؟
أعتقد من الصعب جداً في ظل بقاء دور تشريعي واحد حدوث هذا الأمر ، كما أن الكل يسعى لتقديم مشاريع تخدمه في المرحلة المقبلة، لا أعتقد أن الشكل السياسي سيتغير في المجلس.
هل حققتم في كتلة المنبر برنامجكم الانتخابي؟
من يرضى عن نفسه مبالغ، حققنا جانباً كبيراً من برنامجنا الانتخابي، لكننا مازلنا نشعر بالتقصير، وبحاجة إلى أن نطور من أدائنا، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على فتح بعض الملفات.
قدمنا العديد من القضايا في الجانب الرقابي والتشريعي، ففي الشق الرقابي وجهنا الأسئلة للوزراء المسؤولين عن شركة ألبا و شركة نفط البحرين و إدامة، وشاركنا في جميع لجان التحقيق المشكلة، وتقدمنا بكثير من المقترحات، سواء كانت برغبة أو بقانون، خاصة في الجانب الاجتماعي، مثل قضية تفاقم مشكلة الطلاق في المجتمع البحريني، واقترحنا تقديم دورات للطلبة والطالبات في الثانوية والجامعة، تضاهي التجربة الماليزية.
واقترحنا مشروعاً، أحيل إلى اللجنة المالية، وهو صندوق الادخار، وأعتقد أنه لو رأى النور سيكون له فائدة كبيرة على المجتمع البحريني، ويهدف المشروع إلى تكوين رصيد لمدخرات المواطنين عبر اشتراكهم في الصندوق، مع مساهمة حكومية في الادخار، بحيث يستقطع من راتب الموظف مبلغ، وبدورها تضع الحكومة نفس النسبة في الصندوق، ولا يمكن له سحب المبلغ لفترة خمس إلى سبع سنوات، وفي حال الوفــاة، تؤول مدخراته لورثته الشرعيين، والتجربة موجودة في الشركات الكبرى مثل بابكو وألبا وبتلكو.
نــواب اتهموا «المنبر» بخــوض انتخابات 2014 مبكراً، وأخذ ملف الميزانية كترويج لحملتها؟
قضية رفض الميزانية ليست المرة الأولى، في السنوات الماضية مجلس النواب بجميع كتله رفض الميزانية، بسبب تعنت الحكومة في تحقيق مطالب بسيطة للمواطنين، لدينا وجهة نظر، أن أسس الميزانية يجب أن توضع برؤية مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، نحن في مجلس النواب نطرح ملفات كثيرة، مثال اللجنة المشكلة لتطوير الأحياء القديمة، ما هو مردود توصيات اللجنة في الميزانية؟ لا شيء ودليل ذلك أنه لم يخصص أي مبلغ للتنمية الحضرية في الميزانية، بل كنا نقول ونصر على أن الدعم الخليجي يجب أن يضمن في الميزانية، إن كان بشكل مادي أو عيني.
يجب أن تكون هناك شراكة بين الجهاز التنفيذي والتشريعي لمستقبل المملكة، الآن البرنامج الخليجي جاء حسب رؤية من؟ نحن طرحنا ملفات كثيرة، ولا بد أن يكون هناك رؤية مشتركة.
وزير المالية قال من حق النواب أن يراقبوا صرف الدعم الخليجي؟
المراقبة شيء لاحق، نحن للأسف وكما ذكرت المجلس الحالي أضعف بكثير من أن يراقب أداء الحكومة، وسبب تخلف عملية تطور العملية الديمقراطية والبرلمانية جانبين، الأول ضعف أداء الحكومة في كثير من الجوانب، ودليل ذلك ما بينه تقرير ديوان الرقابة من مخالفات متكررة لكثير من الوزراء، لذلك أنا وجهت في المجلس مناشدة إلى جلالة الملك، بعدم تجديد الثقة بأي وزير تتكرر مخالفاته، وعلى الحكومة محاسبة الوزير.
الشق الثاني، يعود لاستغلال من يطلقون على أنفسهم «معارضة»، وأنا أسميهم مؤزمين، للوضع السياسي في البحرين، كما نقول «حق يراد به باطل»، فهم كما يحاولوا أن يصلحوا، يستغلون الوضع في التأزيم لمصالح حزبية أو طائفية أو مشروعاتية، الأصل أن تفكر وطنياً، الإصلاح يكون من داخل مجلس النواب، لو كان هناك دعم قوي من جميع المواطنين باختلاف توجهاتهم، ولو كان هناك وجود قوي داخل المجلس، لاستطعنا أن نضغط على الحكومة لتحقيق الكثير من الإنجازات، لكن المؤزمين للأسف جعلوا العملية الديمقراطية تتخلف في المملكة، إلا أني لا أعفي أداء الحكومة السيئ في تنفيذ البرامج، ما جعل المؤزمين يستغلون الوضع.
لماذا تتهمونهم بالمؤزمين، بينما هم يدعون أن مطالبهم دستورية؟
في عدة جوانب، الأول لا بد أن يكون هدفك مشروعاً، والثاني أن تكون وسيلتك وأسلوبك مشروعاً أيضاً ولا يؤدي إلى مشكلة في المجتمع البحريني. ما يحصل منذ 2011، جعل المجتمع لا يفكر في التنمية وتطوير العملية الديمقراطية، وأنا كنائب أرى كثيراً من المواطنين متخوفين من وضعهم الأمني، وهو الجانب الذي يفترض أن نكون انتهينا منه، لأنه من أساس الديمقراطية أن يكون هناك استتباب أمني، فإذا أردت تطوير الديمقراطية والاقتصاد، فالأساس هو وجود الأمن، فعندما تفقد الأمن ويتزعزع، فأنت ترجع للمربع الأول.
إذا كانت لديك مطالب حقيقة، لا بد أن تسلك الطريق الصحيح، وبينها الدستور والعملية الديمقراطية، لديك برلمان ومجالس بلدية لتكافح وتنافح عن حقوق المواطنين، ومنحت حق التظاهر، كلها بينها الدستور والقانون، إلا أن اللجوء إلى تأزيم المجتمع وقطع الطرق وتعطيل مصالح الناس وعملية التعليم، فأنت تعيدنا للمربع الأول، ونرجع نفكر من البداية، في كيف نحقق الأمن والاستقرار.

الوزراء اتهموكم مراراً في الجلسات بإطلاق دعاوى دون أدلة؟
على العكس، أبرز ملفات الفساد موثقة في تقارير ديوان الرقابة ومبينة بوضوح، وباعتراف رئيس الديوان في أكثر من مرة، أنه أحيل بعض المتجاوزين للنيابة.
هل تنتظر الحكومة أن يشكل مجلس النواب لجان تحقيق فهناك تقرير من ديوان الرقابة عن أملاك الدولة، والمجلس شكل لجنة تحقيق بشأنه، بين تجاوزات كثيرة في الملف، ماذا تغير في الوضع؟ نحن نطالب بمختصين لمراقبة تلك القضايا، مثل قضية الغاز التي طرحها عضو الكتلة محمد العمادي، لدينا ملاحظات وشبهات كثيرة، إلا أننا لسنا أصحاب اختصاص، وندعو الحكومة لتطلب من ديوان الرقابة دراسة ملف دعم الغاز، هل يذهب أكثر من مليار دينار لمستحقيه أم لا؟.
ذكرت أنكم غير مختصين في حديثك عن دعم الغاز، ونفس الأمر ينطبق على تمسككم بالزيادة في رغم العجز؟
شعب البحرين واع، الحكومة تتذرع بالعجز، وليس المواطن من تسبب به، فالعجز يعود للإهمال والهدر المالي، الآن على الحكومة إصلاح الوضع، لا أن تتسبب بمشكلة، وبعدها تقول إنها لا تستطيع زيادة الرواتب.
اقترحنا إعادة دراسة دعم الغاز، لنحصل على مخرج، إضافة إلى الأراضي الموزعة على الناس ومنحت للقطاع الخاص، والرمال المباعة بغير وجه حق، لو بيع كل هذا وحولت أموالها للميزانية العامة لأدخلت الكثير.
هل يعقل أن شركة واحدة تسحب الرمال، -هذه الثروة الوطنية-، وتحصل على أرض دون مقابل، وبعدها يتحججون بالعجز، هذا كله تقصير من الحكومة، لا تستطيع أن تقنع المواطن البحريني بالعجز، وأنت لديك إهمال كبير بجوانب أخرى، أصلحها كي تقنع أنك تعمل على سد منافذ الفساد، وبعدها سنقف معك في تحمل المسؤولية، لكن أن تهدر ولا تسمح لي أن أطالب بتحسين معيشة المواطن، هذا لا يمكن.
يقال إن تابعين لكم شنوا هجمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد من اختلف معكم بشأن الميزانية؟
صحيح أن شعب البحرين من حقه أن يعبر بما شاء، إلا أننا في النهاية، نحترم ونقدر قرار مجلس النواب، وهذا لا يعني موافقتنا عليه، ومن حق أي شخص أن يعبر عن رأيه في رفض ما يقوم به النواب.
لكن دون توجيه منكم؟
طبعاً، نحن لم نوجه أحداً، شعب البحرين واع، بعض الناس لضعفهم، يعتقد أن الناس يوجهون، لا يدري أن هناك وعياً كبيراً ليس فقط في البحرين، إنما في العالم أكمله، الشعوب كلها في العالم تتحرك، هل كل من في فضاء التواصل الاجتماعي موجه؟ إنما كل يبدي وجهة نظره بحرية، المحرم وغير المشروع هو التعدي على الناس، وسبهم وتجاوز القانون.
ولو تذهب للمجالس، ترى الناس مستاءين من مجلس النواب، وكثير منهم لا يعبرون بذلك في المجالس، أو حتى لا يذهب إليها، ويطرح رأيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الأحيان يتوافقون معنا، لكن هل إذا قالوا إن علي أحمد مقصر في جانب ما، نتهمهم أنهم موجهون من جهة أخرى؟ مواقع التواصل الاجتماعي فضاء، وكل يتكلم حسب ما يراه.
كم سيكون عدد مرشحي المنبر لانتخابات 2014؟
هذا الحديث سابق لأوانه، نحن بإذن الله مشاركون في انتخابات 2014، وسنمد يدنا مع كل جمعية وطنية، خاصة جمعية الأصالة، التي أعتقد أنها أقرب جمعية لنا في التنسيق، بعد ذلك ستكون الرؤية واضحة للخريطة الانتخابية.