خطت لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات، بالرغم من مرور عامين فقط على تشكيلها، بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، خطوات واضحة وملموسة، انعكست من خلال مشاريع تحققت على أرض الواقع، أبرزها تقييم مبدئي للمواقع الإلكترونية لـ 14 وزارة وجهة حكومية، وتحديد 65 سياسة ضمن 8 نطاقات متخصصة مع بحث ودراسة وتحليل أفضل الممارسات والتجارب الدولية، إلى جانب البدء في تطوير الخطة الإستراتيجية الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات وتم بموجبها الانتهاء من دراسة وتحليل الخطط الاستراتيجية والمشاريع المقدمة من قبل 32 جهة حكومية، وإيجاد فرصة لتوفير أكثر من 5.3 مليون دينار بحريني من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة.وتعكف اللجنة حالياً على حوكمة ومتابعة المبادرات الموصــى بهــا بنــاءً علــى نتائـــج وتحليلات الخطــة الاستراتيجية، وذلك من خلال دعم واعتماد وتعميم الخدمات المشتركة، وتعزيز التميز في تقديم الخدمات الحكومية من خلال حوكمة استثمارات تقنية المعلومات «الانتقال من منهج التوعية إلى الإلزام»، وبناء القدرات وتطوير العمليات.وتختص اللجنة بمهام رئيسة تتمثل أهدافها في وضع معايير الاستخدام والتوظيف الأمثل والرشيد لمشاريع تقنية المعلومات والاتصالات من قبل الجهات الحكومية، ومراجعة الاستراتيجيات والكلفة المالية للمشاريع المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات لدى الجهات الحكومية ورفع تقارير حولها إلى اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات للبت فيها، إلى جانب ضبط ومتابعة خطط العمل لبرامج ومشاريع تقنية المعلومات والاتصالات للجهات الحكومية، ووضع السياسات والمعايير ذات العلاقة بها.وقد عقدت اللجنة اجتماعها الدوري يوم الأربعاء «9 أكتوبر 2013»، برئاسة محمد علي القائد رئيس لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية، بحضور نائب الرئيس الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة مدير عام تقنية المعلومات بالجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات وباقي أعضاء اللجنة الممثلين لعدد من الجهات الحكومية، جرى خلاله استعراض إنجازات اللجنة والوقوف على سير المشاريع المعنية باللجنة ومتابعة العمل بها.تقييم 14 موقعاًعملت اللجنة خلال الفترة الماضية على تنفيذ مشروع الإطار الوطني لتطوير المواقع والصفحات الإلكترونية الحكومية، وتم اعتماد معايير تطوير المواقع والصفحات الإلكترونية من قبل عدد من الوزارات والجهات الحكومية وانتهت اللجنة من التقييم المبدئي للمواقع الإلكترونية لـ 14 وزارة وجهة حكومية، والآن بصدد العمل على إجراء اختبار وتقييم شامل للمواقع الإلكترونية لجميع الوزارات والجهات الحكومية «باستخدام أدوات احترافية متخصصة في اختبار وتقييم المواقع الإلكترونية»، بناء على المعايير التي تم اعتمادها، وسيتم مخاطبة جميع الوزارات والجهات الحكومية لتطبيق هذه المعايير خلال الفترة المقبلة.تحديد 65 سياسةوفيما يتعلق بسياسة استضافة التطبيقات الحكومية، قامت اللجنة بتحديد 65 سياسة فنية تفصيلية ضمن 8 نطاقات متخصصة مع بحث ودراسة وتحليل أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجال سياسات تقنية المعلومات والاتصالات كالولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأستراليا، ونيوزيلندا، والهند، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا.وتسعى اللجنة لضبط ومتابعة خطط العمل لبرامج ومشاريع تقنية المعلومات والاتصالات للجهات الحكومية، حيث تعقد اجتماعات للمتابعة بصورة دورية للمشاريع وتقييم ما تم إنجازه وما أوكل إليها من قبل اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات.خطط العملاقترحت اللجنة تبني مشروع تدشين وتشغيل البنية التحتية لنظام البنى المتكاملة للخدمات الإلكترونية «NGI» المعني بربط الأنظمة والخدمات الحكومية بمنصة واحدة، وبعد نجاح اعتماده في الإدارة العامة للمرور لخدمتي تجديد تسجيل المركبة وتجديد رخصة السياقة، ستعمل اللجنة في المرحلة المقبلة على تطوير السياسات المتعلقة بالنظام وتعميم السياسات والإرشادات في بقية الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بهدف تنفيذها. كما وافقت اللجنة على البدء بتنفيذ نظام إدارة العملاء لهيئة الكهرباء والماء الذي يكلف حوالي 17 مليون دولار بعد إجراء دراسة مستفيضة للنظام والفوائد المرجوة منه، وأفضلية النظام مقارنة بالأنظمة الأخرى، كما أوصت بإنشاء نظام وطني لإدارة المستندات والوثائق، ووجهت بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات لجمع المعلومات والمتطلبات المتعلقة بأنظمة إدارة المستندات.بناء على قرار اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات باعتماد المنصة الوطنية للمدفوعات وتعميم استخدامه على كافة الجهات الحكومية بعد استكمال المرحلة الأولى منه، استعرضت لجنة الحوكمة خلال اجتماع يوم الأربعاء استعداداتها الحالية لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المنصة الوطنية للمدفوعات بعد أن تم تدشين المشروع بحسب المواصفات والمتطلبات في مرحلته الأولى والعمل جار على التأكد من الانتهاء من تنصيب وتشغيل النظام في بيئة التشغيل الفعلية ومتابعة الجهات الحكومية لاعتماد وتطبيق النظام. وأطلعت اللجنة خلال الاجتماع على آخر مستجدات الإطار الوطني المعني بمصروفات تقنية المعلومات والاتصالات في القطاع الحكومي، حيث تم بناءً على نتائج تحليل الدراسة التي جرت حول المتطلبات مع تحليل النظام المالي المركزي، اقتراح تصنيفات جديدة لرصد تكاليف تقنية المعلومات والاتصالات في البحرين للتعرف بشكل أفضل على مجالات الصرف، وتسهيل اتخاذ القرارات اللازمة للموافقة على المشاريع المستقبلية التي تخدم التوجهات الوطنية، وتم التنسيق مع وزارة المالية على تضمين التصنيفات الجديدة في النظام المالي المركزي لوزارة المالية في البيئة التجريبية للنظام، والعمل جار حالياً على تدريب موظفي وزارة المالية على تطبيق التصنيفات الجديدة في النظام المالي المركزي، وتنظيم برنامج تدريبي لجميع المستخدمين المعنيين في الوزارات والجهات الحكومية. واستعرضت اللجنة برنامج توحيد نظامي إدارة الموارد البشرية والمالية، وبرنامج تحسين نضج البنى المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات الذي مازال العمل فيه جارياً للتواصل مع الوزارات والجهات الحكومية ووضع الخطط لتطبيق البرنامج، وسيتم زيادة المتابعة وتوسيع نطاق العمل وذلك بزيادة عدد الوزارات والجهات الحكومية المشاركة بالبرنامج. جدير بالذكر، أن «لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية: تتكون من عضوية مجموعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة والاختصاص ويرأس هذه اللجنة، السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية، وتضم اللجنة عضوية كلٍّ من مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات ممثلاً عن الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة «نائب الرئيس»، ووكيل الوزارة المساعد للتجارة المحلية ممثلاً عن وزارة الصناعة والتجارة حميد رحمة، ووكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات ممثلاً عن وزارة المالية إسماعيل المرهون، ووكيل الوزارة المساعد للتخطيط والمعلومات ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم زاهر العوضي، والمدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية ممثلاً عن مجلس التنمية الاقتصادية هيام العوضي، بجانب نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية ممثلاً عن الهيئة د.زكريا الخاجة، ومستشار تقنية المعلومات والاتصالات ممثلاً عن مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء د.عارف العبدالكريم، ود.علي الصوفي ممثلاً عن جامعة البحرين، وأمين سر اللجنة حبيب حبيب من هيئة الحكومة الإلكترونية».