كتب - عادل محسن:
كشف أعضاء بمجلس المحرق البلدي عزمهم الإعلان عن مشروع استثماري في جزيرة «حد حلب» وربطها بحرياً بمتنزه الأمير خليفة بن سلمان من خلال معرض يقام قريباً، مشيرين إلى أن مشروع ساحل قلالي الاستثماري سيكلف 15 مليون دينار ويوفر 500 وظيفة.
ونفى الأعضاء، خلال مؤتمر صحافي أمس بعنوان «نعم للاستثمار»، أنباء تتحدث عن عزمهم إقالة رئيس المجلس عبدالناصر المحميد من منصبه، إذ قالوا إن «حسناته أكثر من سيئاته بكثير».
وحول توقيع مشروع حديقة المحرق الكبرى، قالوا إن المشروع «يعود بـ 200 ألف دينار سنوياً للبلدية ويتم إنجازه خلال 3 سنوات ويوفر 300 وظيفة»، فيما تصل كلفة مشروع ساحل قلالي إلى 15 مليون دينار ويوفر 500 وظيفة، وسوق المحرق المركزي وما يتم إنجازه بشكل مستمر تطوير الحدائق والمنتزهات وإنشاء مضامير المشي والحدائق الكبيرة.
مستندات «الكبرى» لم تصل كلها إلى «الإفتاء»
قال نائب رئيس مجلس المحرق البلدي علي المقلة إنه لا يوجد إثبات لدى رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالناصر المحميد وإن وزير «البلديات» لم يرسل كل المستنــدات المتعلقة بمشروع حديقة المحرق الكبرى لهيئة الافتاء والتشريع القانوني التي قالت إن كل المعاملات المتعلقة بالمشروع صحيحة، لافتاً إلى أن دفعه بالمشروع مع باقي الأعضاء بغياب الرئيس هو خطوة نحو دعم الاستثمار في المحرق ولا توجد مصلحة شخصية في ذلك.
وذكر علي المقلة، أن جمعية الأصالة الإسلامية متوافقة مع الاستثمار ولا تختلف مع دفع المشاريع الاستثمارية وأنه جرى تصويت داخلي في الجمعية وتمت الموافقة على المشروع بينما يصر المحميد على عدم الموافقة فيما لم تلزم الجمعية أي عضو برأي معين.
وقال إن إحصائيات وزارة «البلديات» تعكس مدى الإنجاز في المشاريع في محافظة المحرق وذات مردود للبلدية وللمواطنين رغم ما تتناوله الصحافة من وجود خلافات في المجلس البلدي بالمحق، لافتاً إلى أن توقيع مشروع حديقة المحرق الكبرى يعود بـ 200 ألف دينار سنوياً للبلدية ويتم إنجازه خلال 3 سنوات ويوفر 300 وظيفة.
وحول تعطل المشروع قال إن الأرض حكومية وتحت تصرف البلدية وليست من أملاكها وكان هناك اختلاف في وجهات النظر، وأشار إلى أن رئيس المجلس وضع مشروع حديقة المحرق الكبرى بالإدراج ولم أنقلب عليه وقرار جمعية الأصالة التي ننتمي لها أنا وعبدالناصر المحميد تركت لنا حرية الرأي وجرى التصويت داخلياً بالجمعية وتم الموافقة على المشروع ولكن أصر المحميد على رأيه وتعمد تأخير المشروع.
مشروع استثماري بجزيرة حد حلب
وثمن العضو خالد بوعنق دعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ودعمه المتواصل لمشاريع المحرق، مثمناً دور المجلس البلدي بالدفع بمشروعي حديقة المحرق الكبرى وساحل قلالي والتي من المقرر إقامتهما في دائرته الرابعة بالمحرق، مشيراً إلى أن ساحل قلالي يتكون من مطاعم عائمة وكورنيش وممشى. وأضاف «كافحنا طوال 7 سنوات لاعتماد مشروع حديقة المحرق الكبرى وأشكر الصحافة التي سعت لتمرير هذا المشروع وتمثيل ضغط قوي بدفعه وهذا ما تم بحمد الله، ونتمنى من الزملاء الأعضاء بدفع مشروع مجمع البسيتين وعدم انقضاء الدور الرابع من المجلس من دونه، كما نتمنى حل مشكلة تطوير مشروع ساحل الغوص كي يحقق المشروع تطلعات أهالي المحرق». أما العضو فاطمة سلمان، فقد قالت إنه سيتم هدم سوق المحرق المركزي نهاية الشهر الحالي لبدء تطويره بمشروع ضخم ونقل السوق بموقع مؤقت، لافتة إلى أن السوق سيتميز بوجود خدمات كثيرة بعد أن دفع بها مجلس المحرق البلدي.
وقالت إنه سيتم الإعلان عن مشروع استثماري في جزيرة حد حلب وربطها بحرياً بمتنز الأمير خليفة بن سلمان من خلال معرض سيقام قريباً، مطالبة بوقوف الصحافة بشكل دائم مع الاستثمار في المحرق. وفي سياق متصل قال العضو البلدي محمد المطوع إن المؤتمر يحمل عنوان «نعم للاستثمار» بعد أن كثر الحديث عن تعطيل مجلس المحرق البلدي للمشاريع الاستثمارية وهروبها من المحافظة، لافتاً إلى أن مجلس المحرق البلدي قام بإنجازات كثيرة وستكون مستمرة ولن تتوقف عند هذا الحد. وبخصوص تعطل مشروع مجمع عراد قال إنه هناك مشكلة في دمج الأراضي واستملاكها وتم حلها وعلى المستثمر أن يبدأ بالمشروع فوراً وعدم التأخر، مؤكداً أن 5 أعضاء الآن يدعمون تحركات مشتركة لدعم الاستثمار وسيتم تحريك المشاريع الراكدة في الدائرة السادسة للعضو الجديد المنضم للمجلس علي النصوح وذلك من خلال زيارات للوزراء المعنيين.
وانتقد المطوع قرار وزارة الصحة بإلغاء مستشفى الولادة بالبسيتين وذكر أنه تخبط من الوزارة بين عدم استيعاب مستشفى الملك حمد الجامعي كل حالات الولادة وبين إلغائها مركزاً صحياً صالحاً لأكثر من سنوات بحسب تصريحات الوزارة سابقاً، معتبراً التصريحين من الصحة أمراً متناقضاً. ورفض المطوع فكرة إقالة رئيس المجلس البلدي من منصبه رغم أنه حق أصيل للأعضاء مبرراً ذلك بأن حسناته أكثر من سيئاته.