افتتحت صباح أمس الدورة الرابعة لتأهيل المدربين للعمل على منظومة «تتبع المعلومة الجنائية خلال 24 ساعة طوال الأسبوع» لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي نظمتها الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، بحضور عدد من المشاركين من مختلف الدول العربية.
وفي بداية الحفل، ألقى آمر الأكاديمية الملكية للشرطة العقيد الركن حمد بن محمد آل خليفة كلمة أشار فيها إلى أهمية دورات الإنتربول الهادفة للحصول على المعلومة من المصدر في الوقت المناسب وبأعلى مستوى من الدقة، مما يتطلب العمل من خلال بناء العلاقات والتواصل المستمر وبروح التعاون لإنجاح العمل الجماعي خاصة مع تطور التكنولوجيا ووسائل الاتصال، وبالتالي مواجهة الجريمة والمجرمين.
وأشاد العقيد الركن حمد بن محمد آل خليفة بجهود المنظمة الدولية للشرطة الجنائية وبالتعاون القائم فيما بين أعضائها، الأمر الذي يتطلب منا أن نساهم بفعالية في إنجاح أهداف المنظمة والاستفادة من الخدمات التي توفرها، مستشهداً بالوقائع والجرائم التي تمكنت شرطة دول الأعضاء من كشف ملابساتها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة بفضل التعاون والتنسيق فيما بينهم، وهو ما تشجع عليه الأكاديمية من خلال العمل التكاملي والتعاون الإقليمي والدولي والعمل مع المنظمات المرموقة لخدمة المجتمعات.
وأكد استمرار تنظيم وعقد مثل هذه الدورات بما ينعكس على مستوى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين، وبما يساهم في رفع كفاءة وصقل مهارات المشاركين في الدورات من الناحية التعليمية والتدريبية.
وألقى آمر كلية تدريب الضباط المقدم عمار السيد كلمة أكد خلالها حرص وزارة الداخلية ممثلة بالأكاديمية الملكية للشرطة على تقديم كل ما هو مفيد وجديد في مجال العمل الأمني وذلك بالتعاون مع الجهات الدولية المرموقة التي لها خبرة طويلة في مجال التدريب الشرطي ومنها إدارة التدريب الشرطي بمنظمة الإنتربول التي قدمت لنا الدعم والمساندة في عقد هذه الدورات.
وأوضحت مديرة البرامج التدريبية بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أماندا شاتو روز أن دورة تأهيل المدربين للعمل على منظومة «تتبع المعلومة الجنائية خلال 24 ساعة طوال الأسبوع» لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تهدف إلى تزويد المشاركين فيها بكافة الأمور المتعلقة بتعميم نشرات الإنتربول، وقواعد الكشف على البصمات، والإطار القانوني للإنتربول ومعالجة البيانات، إضافة إلى دعم جهود التعاون الدولي، ودور ضابط الأمن الوطني، والتقصي الآلي الإلكتروني.
جدير بالذكر بأن هذا التعاون هو استمرار للعلاقة المتميزة بين الأكاديمية الملكية للشرطة والإنتربول، حيث عقدت العديد من الدورات المشتركة وهناك اتفاق على عقد المزيد منها في المستقبل القريب.