أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د.عبداللطيف الزياني بمطالبة السعودية بإصلاح مجلس الأمن الدولي، وتمكينه فعلياً وعملياً من القيام بواجباته، وتحمل مسؤولياته تجاه الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، مشدداً على أن موقف السعودية يعبر عن تمسكها بالشرعية الدولية، ورغبتها الصادقة في تفعيل دور مجلس الأمن، وأجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، بما يحقق الدعوات العالمية في هذا الشأن، ويجعل العالم أكثر تعاوناً وأمناً واستقراراً. وأكد د.عبداللطيف الزياني، في بيان صحافي أمس وفقاً لما أوردته «العربية.نت»، أهمية مطالبة المملكة بتحقيق إصلاح جوهري في نظام مجلس الأمن، بما يدعم دوره كونه جهاز الأمم المتحدة المسؤول عن كل التبعات الرئيسة لقضايا السلم والأمن العالميين، خصوصاً أن عالمنا اليوم في حاجة ماسة لدور مجلس الأمن، وشرعيته الدولية في ظل اتساع حالات الاضطراب السياسي والأمني فيه.
وأوضح أنه «بالرغم مما تحمله عضوية مجلس الأمن من مكانة دولية، فإن اعتذار المملكة العربية السعودية عن قبول عضوية المجلس بسبب عجزه عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته خصوصاً تجاه قضايانا العربية، ينطلق من اهتمام المملكة التاريخي بهموم وقضايا أمتها العربية، وباستقرار جوارها الإقليمي؛ كما ينطلق أيضاً من اهتمامها بالقضايا الدولية والاستقرار العالمي الذي يضطلع مجلس الأمن بالمسؤولية الرئيسة في شأنه».
بدورها أيدت الرئاسة الفلسطينية هذا الموقف السعودي بشأن ضرورة تفعيل مجلس الأمن حتى يصبح أداة فعالة في حفظ الأمن والسلام وحقوق الشعوب.
وأعربت عن شكرها الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على توجيهاته الحكيمة والصائبة بشأن تحويل مجلس الأمن إلى منظمة فاعلة وقوية.
وقالت في بيان أصدرته، أمس، «بهذه المناسبة فإن الرئاسة الفلسطينية تقدر عالياً الدعم السياسي والاقتصادي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة». وعبرت الرئاسة الفلسطينية عن تقديرها وشكرها لما تضمنه بيان وزارة الخارجية السعودية، حول اعتذار المملكة عن قبول عضوية مجلس الأمن، من مشاعر نبيلة وملتزمة بشأن القضية الفلسطينية.