هدد نائب رئيس كتلة المستقلين عضو اللجنة المالية محمود المحمود باستجواب مزدوج لكل من وزيري الكهرباء والماء وشؤون البلديات، مع بداية دور الانعقاد الحالي بسبب ما اعتبره «تلاعب بعض المتنفذين في أعمال كلا من وزارتي الكهرباء والماء وشؤون البلديات، على خلفية استغلال أرض اشترتها الحكومة لعمل مواقف سيارات بالمحرق بمليون دينار، ويتم استغلالها لمصلحة المتنفذين».
وأوضح المحمود، في تصريح له أمس، أن «البلديات» «اشترت قطعة أرض بشارع آل خليفة لتخصيصها كمواقف سيارات، ويجاور تلك الأرض محطة كهرباء تخدم المنطقة إلا أنها تقع بالقرب من بيت أحد المتنفذين والذي انتهز الفرصة بالتعاون مع آخر في تمرير مشروع بنقل تلك المحطة من أمام منزله إلى الأرض المشتراة لمواقف السيارات، وحتى يتمكن فيما بعد من الاستيلاء على موقع المحطة واستغلالها تجارياً». وأشار النائب المستقل إلى أنه وعندما استفسر عن الموضوع من الكهرباء بعد تلقيه معلومات مؤكدة عن طبيعة ما يجري، كان الرد بأن المحطة الجديدة لن تكون بديلاً عن القديمة وأنها لمضاعفة الطاقة الكهربية للمنطقة، لكنه أكد على أن المحطة القديمة سيتم إزالتها بعد الانتهاء من تشييد الجديدة بحسب المعلومات التي تحصل عليها.
ولفت النائب المحمود إلى أن البلديات كانت قد اشترت قطعة الأرض بما يقارب مليون دينار لغرض إنشاء موقف للسيارات بتلك المنطقة التي تعاني من ضيق المساحة مع وجود أكثر من مدرسة فيها ما يتسبب باختناق مروري شامل طوال أيام الدراسة، لكن استقطاع المساحة الكبيرة منها لعمل المحطة البديلة لن يترك مجالاً لمواقف السيارات.
وأضاف المحمود: لقد حذرنا منذ فترة طويلة من هذا المشروع المشبوه بعد أن تلقينا معلومات أكيدة لكن كلا من البلديات والكهرباء لم يحركا ساكنا وبدأ العمل في بناء المحطة الجديدة في وقت قياسي مقارنة بمشاريع أخرى تنتظر سنوات لتنفيذها وهو الأمر الذي يؤكد شبه التلاعب ومحاولات المتنفذ لإيجاد واقع على الأرض لا يمكن الرجوع فيه.