عواصم - (وكالات): يحيط الغموض بمصير عشرات السجينات السوريات اللواتي كان يفترض إطلاقهن أمس الأول في إطار صفقة الإفراج عن 9 لبنانيين احتجزوا لـ17 شهراً لدى مجموعة من المعارضة المسلحة شمال سوريا، وسط صمت سوري رسمي حول الموضوع.
وكرر مسؤولون لبنانيون أمس الأول شكرهم للسلطات السورية للتجاوب مع طلب لبناني بإطلاق نساء معتقلات في سجونها وردت أسماؤهن في لائحة سلمها خاطفو اللبنانيين إلى الوسطاء في الملف، وقد تضاربت الأرقام حول أعدادهن وتراوحت بين 100 و200.
وتحدثت مصادر مطلعة على ملف التفاوض، عن وجوب حصول «تزامن» بين انطلاق الطائرة التي تقل اللبنانيين المفرج عنهم من إسطنبول متجهة إلى بيروت، وانطلاق طائرة أخرى تقل المعتقلات من مطار دمشق إلى تركيا، بعد أن اشترط الخاطفون المنتمون إلى «لواء عاصفة الشمال» الذي يقاتل النظام، عدم حصول عملية الإفراج على الأراضي السورية.
ووصل المخطوفون اللبنانيون مساء أمس الأول إلى بيروت. وشملت الصفقة أيضاً الطيارين التركيين اللذين خطفا في أغسطس الماضي في بيروت رداً على استمرار احتجاز اللبنانيين، وبهدف دفع أنقرة الداعمة للمعارضة السورية إلى الضغط على خاطفي اللبنانيين المتحصنين قرب حدودها للإفراج عن رهائنهم، بحسب ما أعلنت المجموعة التي خطفتهم. وقد وصل الطياران مساء أمس الأول إلى بلادهم.
أما بالنسبة إلى المعتقلات السوريات، فلم يرد أي تأكيد حول الإفراج عنهن. واكتفى المسؤولون اللبنانيون بجواب موحد حول السؤال عن هذا الموضوع، وهو «يفترض أنهن أطلقن وغادرن سوريا»، مسرفين في الإشادة بتعاون الرئيس بشار الأسد في هذا الملف.
في المقابل، ذكرت صحيفة «الحياة» العربية في عددها الصادر أمس أن «النظام أطلق 122 سجينة» في إطار «صفقة التبادل الثلاثية».
وكانت المؤسسة اللبنانية للإرسال التي كشفت الكثير من تفاصيل الصفقة التي تمت بوساطة قطرية وأنجزها مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم ممثلاً لبنان، أوردت أن «تسليم السجينات السوريات من قبل النظام السوري أدى إلى إتمام عملية التبادل بشكل نهائي».
في المقابل، أوردت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية أن «السلطات السورية أطلقت 158 سجينة ترك لهن الخيار للانتقال إلى الوجهة التي يرغبن فيها». إلا أنها نقلت عن «مصادر سورية تخوفها من أن يكون هذا الإفراج صورياً».
وذكرت الصحيفة من جهة ثانية أن خاطفي اللبنانيين «تلقوا مبلغ 100 مليون يورو» دفعتها جهة لم تسمها لإتمام الصفقة. والتزمت السلطات السورية الصمت الكامل في هذا الموضوع.
من جانب آخر، أعلنت جامعة الدول العربية أمس أن المؤتمر الدولي حول السلام في سوريا سيعقد في 23 نوفمبر المقبل، في حين تحفظ الموفد الأممي الأخضر الإبراهيمي عن تحديد موعد للمؤتمر منذ الآن مشترطاً توافر «معارضة مقنعة» لالتئامه. وأعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إثر لقائه الإبراهيمي أمس في القاهرة أن مؤتمر جنيف 2 الذي سيجمع المعارضة والنظام السوريين سيعقد في 23 من الشهر المقبل.
وأوضح العربي أن البلدان العربية والغربية تتحضر للقاء المعارضة السورية غداً الثلاثاء لاقناعها بالمشاركة في جنيف 2. ولفت إلى وجود «صعوبات كثيرة لابد من تخطيها لعقد المؤتمر».
إلا أن الإبراهيمي تحفظ عن تحديد موعد عقد هذا المؤتمر مؤكداً أنه سيتم الإعلان عنه بعد انتهاء جولته الإقليمية التي بدأها في القاهرة.
وقال الإبراهيمي «هناك اتفاق على أن تتم محاولة لعقد مؤتمر جنيف 2 في شهر نوفمبر. الموعد لم يحدد بعد رسمياً»، وتابع «سيعلن في وقت لاحق إن شاء الله موعد نهائي للمؤتمر. نأمل أن يكون في شهر نوفمبر».
وعن وجود شروط لدى الائتلاف السوري المعارض للمشاركة في جنيف 2 قال الإبراهيمي «إن المعارضة السورية تواجه مشاكل كثيرة، ولن يعقد المؤتمر بدون معارضة مقنعة تمثل جزءاً مهماً من الشعب السوري المعارض». ويبدأ الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اجتماعات في إسطنبول غداً أيضاً بهدف اتخاذ قرار نهائي حول المشاركة في مؤتمر جنيف أم عدمها. والآراء منقسمة داخل الائتلاف بين من وافق -ولو على مضض- على حضور المؤتمر الذي سيشارك فيه ممثلون عن النظام السوري، ومن يرفض المشاركة بتاتاً ما لم يكن محور التفاوض تغيير النظام وبدء مرحلة انتقالية ديمقراطية.
وأوضح الإبراهيمي للصحافيين أنه سيتوجه إلى قطر وتركيا الداعمتين للمعارضة، وإلى إيران الحليف الإقليمي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، قبل أن ينتقل إلى جنيف للقاء ممثلين عن الجانبين الروسي والأمريكي اللذين كانا وراء فكرة عقد المؤتمر الذي أرجئ تنظيمه مراراً بسبب عدم الاتفاق على هوية المشاركين والأهداف.
وفي طهران، نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن الإبراهيمي سيزور إيران السبت المقبل فيما نقلت وكالة مهر للأنباء عن نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن الإبراهيمي سيكون «في طهران السبت المقبل لإجراء مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين». وكتبت صحيفة «الوطن» السورية المقربة من النظام «من المرجح أن يصل الإبراهيمي دمشق الأسبوع المقبل عن طريق بيروت، بعد أن فتحت دمشق أبوابها لاستقباله شرط أن يلتزم الحيادية والمهنية والموضوعية ويمارس دوره كوسيط نزيه وليس كطرف في النزاع الدولي القائم على سوريا». وكانت دمشق بمسؤوليها وإعلامها حملت على الإبراهيمي بعد زيارته الأخيرة إلى دمشق في ديسمبر 2012، متهمة إياه بتبني المواقف الأمريكية والتخلي عن دور الوسيط الحيادي.
وذكرت الوطن في يناير الماضي الذي تلى الزيارة أن الرئيس السوري بشار الأسد أنهى اجتماعاً بينه وبين الإبراهيمي بعد أن «تجرأ» موفد جامعة الدول العربية والأمم المتحدة على سؤاله عن مسألة ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية عام 2014.
ويكرر المسؤولون السوريون أن أي مفاوضات سلام لا يمكن أن تتطرق إلى مسألة تنحي الرئيس، مشيرين إلى أن هذا أمر يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الانتخاب.
ميدانياً، قتل 43 شخصاً، بينهم عناصر من قوات النظام السوري، وجرح عشرات في تفجير انتحاري عند أطراف مدينة حماة وسط سوريا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
من ناحية أخرى، أكدت صحيفة «النهار» الجزائرية أن 15 شاباً تراوح أعمارهم بين 20 و25 سنة التحقوا قبل أسبوعين للقتال في سوريا تحت قيادة «جبهة النصرة» المرتبطة بتنظيم القاعدة.