أكد رئيس وكالة «اسوشييتد برس» غــاري برويــت أن تنصت وزارة العــدل الأمريكية على هواتف مخصصـــة لمراسلين في وكالته هو «أحد أكبر الانتهاكات الصارخة للتعديل الأول للدستور» الأمريكي الذي يصون حرية التعبير. وقال برويت خلال اجتماع لـ«جمعية الصحافة في البلــدان الأمريكيــة - سيب» إن إدارة الرئيس باراك أوباما «كشفت مصـادر معلومات بشكل لم تسبقها إليه أي من الحكومات السابقة»، مقارناً بين بعض من هذه الممارسات وتلك التي تمارسها الأنظمة الاستبدادية. ودعا برويت إلى «الحذر من حكومة تحـــب كثيراً السرية»، مؤكداً إن الحكومــات التي تحاول تخيير مواطنيها بين حريـة الصحافة والأمن القومي إنما تحاول بكل بساطة خلق «معضلة زائفة». وجاءت كلمة برويت في إطار عرض بعنوان «حرية الصحافة مقابل الأمن القومي.. الخيار الزائف»، وذلك خلال الجمعية العمومية لـ«جمعية الصحافة في البلدان الأمريكية» والتي عقدت في مدينة دنفر بولاية كولورادو بمشاركة 300 من محرري الصحف ومديريها.
من جهة أخرى، يمثل الدين الأمريكي العام رقماً فلكياً لا يستطيع الكثير من البشر تخيله على أرض الواقع، أو تخيل حجمه الحقيقي لو تم جمعه على شكل سيولة في مكان واحد، حيث يبلغ 16.7 تريليون دولار أمريكي، فيما يضم كل تريليون ألف مليار، ويضم المليار الواحد ألف مليون.
وعلى اعتبار أن ورقة المائة دولار هي أعلى فئة من العملة الأمريكية، فإن الحزمة الواحدة من الدولارات «فئة 100» تحتــوي علـــــــى 10 آلاف دولار أمريكي، ما يعني أن التريليون دولار يحتاج إلى 100 مليون حزمة من الحزم المعتادة بالدولارات الأمريكية.
ولتقريب الصورة إلى الأذهان فـــإن حسبة بسيطة تبين أن التريليون دولار أمريكي لو توفرت على شكل سيولة في مكان واحد من العالم، فإنها بحاجة إلى مليون حقيبة سفر على اعتبار أن الحقيبة الواحدة تضم مليون دولار، أو أن التريليون الواحد تحتاج لمساحة تعادل ملعباً لكرة القدم من أجل تصفيفها وترتيبها على شكل ربطات، وكل ربطة تضم أوراقاً من فئة المئة دولار.
وببلوغ الدين الأمريكي مستـوى 16.7 تريليون دولار، فإن هذا المبلغ لو كان متوفراً في مكان ما من العالم على شكل سيولة يحتاج بالمجمل إلى 16 مليوناً و700 ألف حقيبة سفر مكدسة بالسيولة النقدية من فئة 100 دولار للورقة الواحدة.
ولنقل تريليون دولار واحد فقط من مكان إلى آخر فإننا نحتاج إلى أسطول من طائرات الشحن يتراوح بين 500 إلى ألف طائرة شحن متخصصة، بحسب ما قال أحد العاملين في شركات الطيران، مشيراً إلى أن المتوسط الذي يمكن أن تنقله طائرة الشحن الواحدة هو ما بين ألف إلى ألفين حقيبة، وذلك بحسب وزن وحجم الحقائب، وبحســـب نوع الطائرة وإمكاناتها.
ويزيد إجمالي الدين الأمريكي عن 6 أضعاف إجمالي الناتج المحلي للدول العربية الـ22، والذي يبلغ نحو 2.5 تريليون دولار، أي أن حجم مديونيــة الولايات المتحدة يزيد عن 6 أضعاف الحجـــم الكلــــي لاقتصــــادات الدول العربية، وهو ما يمكن أن يقرب الصورة مرة أخرى إلى أذهان القراء العرب من أجل تخيل حجم كارثة الديون التي تعيشها الولايات المتحدة بسبب حجم المديونية الفلكي.
ويمثل الاقتصاد الأمريكي ثلث اقتصاد العالم، كما إنه أكبر اقتصاد في الكون، ولذلك فإن العالم كله يراقب أزمة الديون التي تعصف بالبلاد، فيما يشار إلى أن الصين هي أكبر دائن للولايات المتحدة حيث تحمل سندات خزانة تبلغ قيمتها الإجمالية 1.3 تريليون دولار.
من جهة ثانية، وبعد ساعات على انتهاء أزمة الميزانية، دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكونغرس إلى إنجاز إصلاح نظام الهجرة الذي انطلق في الربيع الماضي، إلا أن خصومه الجمهورييــن في الكونغرس لا يشاركونه الحماسة نفسها. وقال أوباما «علينا إنجاز العمل وإصلاح نظامنا للهجرة الذي تشوبه عيوب»، مضيفاً «فلنبدأ بالمفاوضات، لكن دعونا لا نترك المشكلة تتفاقم».
وقد اجتاز الإصلاح حتى اليوم منتصف الطريق. ففي يونيو الماضي، أقـــر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليــه الحلفاء الديمقراطيون لباراك أوباما مشروع قانون تاريخياً من شأنه أن يقـــود إلى الشرعنة الفورية ومنـــح الجنسية الأمريكية لملايين المقيمين بطريقة غير شرعية في الولايات المتحدة، وغالبيتهم من المكسيكيين، في غضـــون 13 عاماً كحد أقصى، ومن دون شروط. ومن شأن هذا المشروع المقدم في مجلس الشيوخ والذي أقر بدعم من الجمهوريين، أن يعزز الحدود مع المكسيك ويعيد تنظيم نظام منح تأشيرات الدخول ليعطي الأولوية للمهن التي عليها طلب كبير مثل المهندسين وأيضاً العمال الزراعيين. لكن في الجانب الآخر من الكونغرس، أي مجلس النواب، يشغل الجمهوريون أغلبية المقاعد ويبدون معارضة أكبر لمثل هذا المشروع الذي يعتبرون أنه يمنح «عفواً» عن ملايين الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية.
«فرانس برس - العربية نت»