يبحـــث المؤتمـــر الوطني الثاني للمــرأة البحرينية، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة غداً، نتائج تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، ودور السلطة التنفيذية في الإدماج وفق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
ويأتي المؤتمر تحت شعار «إدماج احتياجات المرأة في التنمية.. وقفة مراجعة وتقييم»، بالتعاون مع الاتحاد النسائي البحريني ولجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية.
ويناقش المؤتمر عدداً من أوراق العمل المهمة، وتستعرض في محوره الأول أمين عام المجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، نتائج تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، وتجربة المجلس الأعلى في دعم الجهود الوطنية لتطبيق النموذج الوطني للإدماج.
وتقارب وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي، دور السلطة التنفيذية من خلال واقع إدماج احتياجات المرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية وفق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص «وزارة التنمية الاجتماعية نموذجاً»، فيما تعرض عضو مجلس الشورى دلال الزايد، دور السلطة التشريعية في إنفاذ وتطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية.
فيما يتناول المحور الثاني دور الشراكة المجتمعية في نشر وتفعيل النموذج ووجهة النظر الدولية حياله، ويستعـرض فيه مؤسس والعضو المنتدب لشركة «ميني ماكس» لاستشارات الأعمال د.محمد كمشكي، دور القطاع الخاص في تفعيل النموذج، بينما تستعرض رئيسة الجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي د.هالة صليبيخ، دور مؤسسات المجتمع المدني في نشره وتفعيله، وتعرض المستشار الأول في المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية د.شيرين شكري، وجهة النظر الدولية في مسار تطبيق النموذج.
ويشارك في المؤتمر جميع الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية، وممثلين عن السلطتين التشريعية والقضائية، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، إلى جانب الصحافة والإعلام، والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة، وخبراء في مجال إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، وعدد من الشباب البحريني من الجنسين، وممثلي القطاع العام.
ويأتي المؤتمر تنفيذاً لقرار صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رقم (1) لسنة 2007 بإنشاء لجنة التعاون وينص على «عقد مؤتمر وطني خاص بالمرأة كل ثلاث سنوات بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، يحدد له شعار معين يعكس تحديات وصعوبات تواجه قضايا المرأة، ويناقش إحدى القضايا الخاصة بالمرأة».
ويعتبر المؤتمر مكملاً للمؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية، الذي جاء تحت شعار «دمج احتياجات المرأة في برامج التنمية الشاملة.. دور الجهود الوطنية «فرص متكافئة.. عدالة وتقدم للجميع»، على اعتبار أن تجربة إدماج احتياجات المرأة في التنمية تجربة حديثة وتتطلب إلقاء الضوء عليها.
ويهدف المؤتمر الوطني الثاني للمرأة بشكل رئيس إلى متابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وإبراز أهم الإنجازات والتحديات للانطلاق منها نحو رؤية مستقبلية في ضوء المستجدات المحلية والدولية، ورصد الجهود الوطنية الرسمية والأهلية في تفعيل النموذج، والوقوف على ما تحقق ومعوقات التنفيذ، وبيان دور الشركاء وآليات تفعيل هذا الدور، وصعوبات الإدماج وأوجه معالجتها، والانتقال إلى المرحلة الثانية من النموذج.