كتبت - زينب العكري:
قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، عبدالرحمن الباكر إن حجم سوق التأمين بالمملكة سيصل إلى 257.4 مليون دولار مع نهاية العام الحالي، محققاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي الذي سجل فيه قطاع التأمين 234 مليون دولار، مشيراً إلى أن حجم سوق التأمين في الخليج وصل إلى حوالي 17 مليار دولار منها ما يقارب 7 أو 8 مليار دولار معدل سوق التكافل في الخليج.
وذكر في تصريحات للصحافيين على هامش منتدى تأمين المسؤوليات المهنية «إن مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي البحريني تصل لمعدلات تصل إلى 2.5%، وإذا ما قورنت بدول عربية ثانية فإن المملكة في المصاف الأولى بالنسبة لمساهمة التأمين في الناتج القومي».
وعن كيفية حفاظ سوق التأمين في المملكة على استقراره، قال: «إن سوق التأمين يمس الحياة بشكل عام سواء الأشياء الخاصة بالإنسان مثل السيارة والبيت والصحة، إضافة إلى المسؤولية المهنية المتعلقة بالعمل سواء كان هناك إدارة مؤسسات مالية بشكل عام أو حتى غير المالية مثل الصحية».
وأضاف: «نحتاج أيضاً إلى ما يسمى تأمين المسؤولية المهنية، حيث إنه في النهاية سيتم التأمين على الدكتور وأعضاء مجلس الإدارة، إذا كانت لها أي مسؤوليات مهنية وصحية كلها يشملها التأمين».
وتابع: «أصبح التأمين واقعاً وأمراً مهماً في حياة الفرد، ليس فقط في البحرين بل في العالم بشكل عام، وتأثيره يكون تأثيراً على مجمل الحياة بشكل عام».
وأوضح الباكر «أن سوق التأمين في البحرين جاذبة للشركات لعدة أسباب منها، وجود التشريعات القانونية على مدى أكثر من 40 سنة حيث إن هناك قوانين للتأمين صدرت في الخمسينات، وأول صندوق للتأمين على المركبات كان في العام 1953 وكان في حد ذاتــه حدث لأنه كان يشمل التأمين على مركبات الأجرة الذي يعتبر تاريخاً لسوق البحرين، ووجود العامل البشري والخبرات البحرينية في سوق التأمين، حيث لدينا المؤهلون والخريجون الذين لديهم القدرة على العمل في هذا المجال، والدليل على ذلك هو حجم البحرينيين العاملين في قطاع التأمين الذين تصل نسبتهم إلى 66% من إجمالي حجم العاملين في شركات التأمين بشكل عام، ولا يوجد قانون يلزم توظيف البحرينيين في شركات التأمين».
وأردف: «إن التأمين على المسؤوليات المهنية جزء منها هو تأمين في عدد من الخدمات والمهن تشمل الصحة والمؤسسات المالية، وقد تكون الصحافة بحيث أن يتم التأمين على شركة النشر نفسها من ناحية المسؤولية المهنية».
وأكد الباكر عدم وجود ما يعيق التأمين على الموظفين في البحرين، مشيراً إلى وجود دلالة إرشادية في مصرف البحرين المركز تطالب فيها التأمين على المسؤوليات المهنية، والمؤسسات الاستثمارية، عدد من المؤسسات المالية الأخرى، كلها موجودة، ولكن هذا المؤتمر سيسلط الضوء على ضرورة أن تكون هناك زيادة على المعدلات بحكم أن هناك عدداً من الخدمات الأخرى مثل الصحية وبعض الخدمات المتعلقة بالنشر، تشمل الأخطاء الطبية التي يتم من خلالها تعويض الشخص المعني.
وأشار الباكر أنه في حالة إصدار المملكة قانوناً واضحاً للتأمين الإلزامي على غير المقيمين، حيث إن هناك دولاً أصدرت قوانين صريحة لإصدار التأمين على المقيمين وهذه في حالة إصدارها للأجانب يتم معاملتهم بحيث أن يكون عندهم تأمين خاص من قبل شركات محددة.
وألمح الباكر أن هناك قانوناً بخصوص التأمين على الأجانب في طور الإصدار وبفضل جهود الجهات المعنية سيتم إصداره قريباً.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية التأمين البحرينية يونس جمال أن معظم المؤتمرات تغطي المواضيع التقليدية مثل تأمين السيارات والتأمين الصحي، ولكن هذه المرة عقد مؤتمر مختلف تماماً وهو منتدى التأمين على المسؤوليات المهنية.
وأوضح جمال أن المنطقة بحاجة إلى تأمين المسؤوليات المهنية، ليس فقط سوق المملكة، وإننا بحاجة لشركات إعادة تأمين تشتغل وتغطي هذه المجالات، حيث إنها منتجات جديدة والسوق بحاجة لها، وبحاجة ‘لى نشر الوعي للمواطنين بخصوص الموضوع بطريقة أكبر.
وأشــار إلــى أن التأميــن علــى أخطاء الأطباء والصيادلة والمختبرات، موضوع الساعة بسبب ما حدث في البحرين، مشجعاً الحكومة في إصدار قانون يجبر المستشفيات والأطباء والعيادات لشراء هذا النوع من التأمين إذ إنه موجود في دول الغرب.
وبين أن هذا النوع من التأمين يعطي الاستقرار وتعويضاً لأسرة المريض ونوعاً من المسؤولية، فالتأمين متوفر وشركات تأمين موجودة بالمملكة مستعدة لتوفير هذه الخدمات، المادة موجودة ولكنها بحاجة إلى قانون يلزم المستشفيات لتطبيقه بأسرع وقت ولنتماشى مع رؤية 2030.
وقال: «إن الجميع بحاجة إلى التأمين ضد أعمال الشغب في البحرين وغيرها من الدول، وشركات التأمين كلها جاهزة وتقوم بتوفير هذا الغطاء، وشركات التأمين المباشرة وإعادة التأمين توفر هذه التغطيات».
وأوضح جمال أن هناك اتصالات عديدة من عدة مستشفيات يطلبون فيها تفاصيل التأمين على الأخطاء الطبية، مؤكداً الإقبال على هذا المنتج وهناك شركات تأمين أبدت رغبتها لشراء هذا النوع من منتجات التأمين.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف في كلمته: «إن موضوع المنتدى الرئيس -تأمين المسؤوليات المهنية- هو موضوع أعتقد أن القائمين على أمرِ التنظيم بقيادة جمعية البحرين للتأمين والاتحاد العام العربي للتأمين قد وفقوا للغاية في اختيارهِ، باعتبارهِ استجابة طبيعية للتحديات الآنية التي تمر بها الاقتصادات العالمية».
وتابع: «لا أريد الدخول في تفاصيل وتحليل واقع وإحصاءات صناعة التأمين تاركاً ذلك لأهل الاختصاص، ولكن من خلال متابعتي لهذه الصناعة يمكن القول إن سوق التأمين يعتبر من أكثر الأسواق متانة واستقراراً، حيث مازال الطلب على منتجات وخدمات التأمين مستقراً عند مستويات عالية نسبياً، على الرغم من تأثرها بشكل أو بآخر بالأزمة المالية العالمية».
وأضاف: «إن هذا المنتدى يعتبر محاولة جادة لإعمال الفكر وتبادل المعارف والخبرات لتطوير سوق تأمين المسؤوليات المهنية والوصول به إلى غاياته باعتبار أنه سيكون واحداً من أهم أدوات تحقيق الاستقرار الاقتصادي، خصوصاً في ظل التعقيدات الجيوسياسية التي تسود المنطقة حالياً، كما إنه سيكون فرصة طيبة للتأكيد على مكانة البحرين كمركز مالي دولي له سمعته ودوره الرائد على مستوى المنطقة».
وأردف: «يبرز منتج تأمين المسؤوليات المهنية كأحد أبرز إن لم نقل أهم الحلول التي وفرتها صناعة التأمين على مدى العقدين الماضيين وذلك للدور الذي يمكن أن يلعبه هذا المنتج كما أسلفت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وذلك لارتباطه المباشر بالطبقة الوسطى بمعناها الاقتصادي الواسع».
وتوقع يوسف أن يكون «تأمين المسؤوليات المهنية» هو أحد محركات النمو الرئيسة لصناعة التأمين إذا ما توفرت لها الظروف الملائمة سواء من حيث البيئة الرقابية ذات الطبيعة الاستشرافية أو من حيث القدرة على التكامل مع القطاعات المكونة للاقتصاد الوطني ومن ضمنها مؤسسات ومنظمات التمكين ودعم بناء القدرات مثل «تمكين» في البحرين.