يو بي أي: أفاد تقرير متخصص نشر أمس الإثنين بأن «مؤشرات إيجابية» بدأت تظهر في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ضمن قطاعات عدة، منها قطاعات البيع بالتجزئة والسياحة والعقارات والبنى التحتية.
وقال التقرير الذي وزعته مؤسسة «ديلويت الشرق الأوسط» المتخصصة إن بعض الأسواق في منطقة الشرق الأوسط بدأت تسجل حجم تداول أكثر ارتفاعاً، واهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين الأجانب.
وأشار الاستطلاع الذي أعدته «ديلويت الشرق الأوسط» عن الثقة بالأسواق المالية في المنطقة تحت عنوان «من التقدم المتواني إلى التقدم السريع»، إلى أنه من المتوقع أن تصبح بورصة المملكة العربية السعودية، وسوق دبي المالية وبورصة قطر من أكثر الأسواق المالية نشاطاً في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الاثني عشرة المقبلة، إلى جانب ازدياد ملحوظ في عدد المصدرين الذين يتطلعون إلى إطلاق اكتتابات عامة إقليمياً وفي عدد من الأسواق المالية العالمية.
وقال الاستطلاع إن القطاعات التي من المتوقع أن تحدث نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي تتضمن قطاعات البنى التحتية، والبيع بالتجزئة، والنفط والغاز، والتصنيع.
ولاحظ الاستطلاع أن الارتفاع في حجم التداول في الأسواق المالية سببه بحث المستثمرين الأجانب «عن ملاذ آمن بعيداً عن الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. ويؤثر ذلك إيجاباً على قطاع العقارات وقيمة الأسهم المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ولاسيما الإمارات العربية المتحدة».
يشار إلى أن مجلس التعاون الخليجي يضم كلاً من السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وعمان.