شنت الشرطة المصرية حملة بحث عن مسلحين استهدفوا مشاركين في حفل زواج قبطي أمام كنيسة السيدة العذراء في حي الوراق الشعبي في القاهرة مساء أمس الأول ما أوقع 4 قتلى بينهم طفلتان، و17 جريحاً، في أول هجوم ضد الأقباط في العاصمة منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي مطلع يوليو الجاري.
وانتشرت عناصر من القوات الأمنية حول الكنيسة التي اخترق الرصاص جدرانها. ولف الصمت والحزن والصدمة أرجاء المكان الذي كان بالأمس فقط معداً للاحتفال بزفاف. وقد تجمعت نساء يرتدين الأسود أمام مدخل الكنيسة.
وقال المتحدث باسم الطب الشرعي في مصر هشام عبد الحميد إن «قتلى الهجوم الأربعة من الأقباط. وأن الرصاص المستخدم من جثث الضحايا أطلق من سلاح آلي».
وقالت وزارة الداخلية المصرية إن «شخصين ملثمين على دراجة بخارية أطلق أحدهما النار على عدد من الأشخاص أثناء خروجهم من حفل زفاف بكنيسة العذراء في منطقة الوراق» شمال القاهرة الكبرى.
وقد أدان رئيس الوزراء حازم الببلاوي الهجوم، واصفاً إياه في بيان بانه «عمل اجرامي خسيس». وشدد الببلاوي على أن «الحكومة تقف بالمرصاد لكل المحاولات البائسة واليائسة لبث بذور الفتنة بين أبناء الوطن».
ومنذ عزل الجيش مرسي، تشهد مصر موجة من الاضطرابات الأمنية والعنف عبر البلاد خلفت مئات القتلى. وساهم في تأجيج المشاعر المناهضة للمسيحيين مشاركة رأس الكنيسة القبطية البابا تواضروس في مراسم الإعلان عن عزل مرسي بجوار قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر وقادة سياسيين آخرين. وعبرت جماعة الإخوان المسلمين عن أسفها لهجوم الأحد وحملت مسؤوليته للسلطات الجديدة.
وقالت في بيان إن وزارة الداخلية المصرية تتحمل «المسؤولية عن هذا الحادث لعدم تفرغها لتحقيق الأمن للمواطن المصري وانشغالها بملاحقة المتظاهرين السلميين والطلاب داخل الحرم الجامعي». وتعرضت أكثر من 40 كنيسة للحرق أو التخريب عبر البلاد، خاصة في صعيد مصر حيث تتركز نسبة كبيرة من الأقباط، منذ عزل مرسي. في شأن متصل، تظاهر آلاف الطلاب من أنصار مرسي في جامعة الأزهر في القاهرة أمس لليوم الثالث مطالبين بعودته في واحد من أجرأ التحديات للسلطات منذ عزله. وقالت مصادر أمنية إن نحو 4 آلاف طالب شاركوا في الاحتجاجات وألقي القبض على نحو 44 منهم، بتهمة إثارة الشغب. من جهة أخرى، أعلنت جماعة «أنصار بيت المقدس» الجهادية التي تتخذ من سيناء مقراً لها مسؤوليتها عن تفجير سيارة مفخخة استهدف السبت الماضي مقراً عسكرياً في مدينة الإسماعيلية المصرية الواقعة على قناة السويس.
من جانب آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المصري المعطَّل، محمد سلماوي أن اللجنة ستنتهي من عملها في 3 ديسمبر المقبل.
من جهته، قال رئيس الوزراء المصري المؤقت حازم الببلاوي إن دولة الكويت سمحت لمصر برد وديعة قيمتها ملياري دولار على 5 سنوات بدلا من الإطار الزمني الحالي المحدد بعام واحد.
وطلب مسؤولون مصريون من الكويت تمديد فترة رد الوديعة لخمس سنوات لتتسق مع مدد حزم مساعدات أخرى قدمتها السعودية والإمارات. وبلغ حجم المساعدات التي تعهدت بها هذه الدول لمصر 12 مليار دولار.
«فرانس برس - رويترز»