تنطلق صباح اليوم أعمال المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية تحت شعار «إدماج احتياجات المرأة في التنمية.. وقفة مراجعة وتقييم» بفندق السوفتيل، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
ويعد هذا المؤتمر نقطة مهمة لمراجعة وتقييم النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية الذي أولاه المجلس الأعلى للمرأة اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية، وكان للجهات التي تفاعلت معه دور كبير في تفعيله على مستوى وحدات تكافؤ الفرص.
وينتظر المتابعون لهذا المؤتمر أن يخرج بتوصيات مهمة تدفع بتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، والانطلاق منه في المرحلة المقبلة إلى آفاق أوسع عبر ما تم تعلمه من الدروس المستفادة التي نتجت من التجربة.
وستعرض خلال المؤتمر أوراق عمل مهمة من المتوقع أن تثري المؤتمر بأفكار جديدة حيث ستشارك كل الجهات التي تعاونت في تنفيذ النموذج الوطني في تقديم خلاصة تجربتها متمثلة في المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية كما سيتم تقييم تجربة كل من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في المجال لتأتي كورقة أخيرة وجهة النظر الدولية من قبل خبراء من وكالة الأمم المتحدة للمرأة. ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر بتصور مطور للمرحلة المقبلة لتفعيل التجربة البحرينية على مستوى إدماج احتياجات المرأة في التنمية بما يحقق أوجه تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في المسار التنموي للبلاد.
تجربة المجلس
وتبدأ أعمال المؤتمر بورقة عمل للأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بعنوان تجربة المجلس الأعلى للمرأة في دعم الجهود الوطنية لتطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة تستعرض فيها مسيرته التنموية التي بدأت منذ عام 2001 في مجال المرأة برؤية واضحة واستراتيجية شاملة، وفق منهجيات علمية وآليات ذات منظور تنموي، تستهدف الشراكة المجتمعية الشاملة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وكان لميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين الدور الأساس لتحديد منطلقات العمل المنشود نحو «كفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية».
وتستعرض الأنصاري في ورقتها جهود المجلس الأعلى للمرأة في مجال احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص كونها ضمن أولويات عمله لدى إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي اعتمدت في العام 2005 تنفيذاً لاختصاصه في «تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها».
وجاء المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية الذي عقد في الفترة من 8-10 نوفمبر 2010 ليعلن عن إطلاق «النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية»، باعتباره خارطة طريق استشرافية تضمنت أسس وآليات ذات أبعاد استراتيجية في مجال تنمية المرأة والنهوض بأوضاعها بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة في مملكة البحرين.
وستعرض الأنصاري في ورقة عملها كذلك تجربة المجلس الأعلى للمرأة في إطار الشراكة مع السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المعنية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في مجال تكافؤ الفرص ويدعم التنمية المستدامة في المملكة، كما وستستخلص الورقة ما هو مأمول على هذا الصعيد بعد ثلاث سنوات من مراحل التطبيق العملي في ضوء نتائج هذه الوقفة التقييمية، لبيان الإنجاز ورصد التحديات على هذا الصعيد واستشراف الوضع المستقبلي المأمول لتحقيق الأثر المنشود، ولتقليص الفجوات نحو تحقيق تكافؤ الفرص في كافة المجالات.
دور السلطة التنفيذية
وفي الورقة الثانية في الجلسة الأولى، تستعرض وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي ورقة عمل بعنوان نتائج تطبيق النموذج الوطني «دور السلطة التنفيذية» واقع إدماج احتياجات المرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية وفق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص (وزارة التنمية الاجتماعية نموذجاً) تشرح خلالها بشكل موجز مفهوم التنمية المستدامة الذي لا يتحقق لأي مجتمع عبر قنوات الشراكة العادلة التي تجعل كلاً من الرجل والمرأة على مسافة واحدة منها، بحيث يكون لها المردود الإيجابي المتوازن على الطرفين، الأمر الذي يعود بذات النتيجة على المجتمع بأسره، ولا تتحقق هذه النوعية المبتغاة من الشراكة بإعمال مبدأ تكافؤ الفرص في وضع الخطط والبرامج فقط، وإنما بالمشاركة أيضاً في الاستفادة من مخرجات هذه التنمية، فلا تكون الشراكة عادلة إلا بتحقيق دلائل وإشارات كافية على توافر هذه الاستفادة. وستتطرق البلوشي خلال ورقة العمل إلى إدماج احتياجات المرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وواقع المرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والموازنة العامة للدولة ودورها في الاستجابة لاحتياجات المرأة، وتجربة وزارة التنمية الاجتماعية في إنشاء وحدة تكافؤ الفرص، والتحديات والمعوقات التي واجهت الوزارات والمؤسسات الحكومية في آليات إدماج احتياجات المرأة، وأهم ملامح التطوير التي تتطلع إليها الوزارات في آليات ومنهجيات إدماج احتياجات المرأة بما يتفق مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، والدور المأمول للجان تكافؤ الفرص في نشر ثقافة إدماج احتياجات المرأة في التنمية، والتصور المستقبلي لتطوير آليات ومنهجيات إدماج احتياجات المرأة في التنمية.
دور السلطة التشريعية
وتطرح عضو مجلس الشورى دلال الزايد ورقة عمل بعنوان دور السلطة التشريعية في إنفاذ وتطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية حيث موضوع دور السلطة التشريعية تجاه إنفاذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي قام بإعدادها المجلس الأعلى للمرأة من حيث وضعها التشريعي ومراقبة تطبيقها وإنفاذها أمر ذو أهمية كبيرة.
وستركز الزايد في ورقة عملها على دور السلطة التشريعية وذلك في نطاق حدودها وصلاحياتها الدستورية وفق المحاور التالية: الأسانيد التشريعية لموجبات الحراك البرلماني تجاه ضرورة تعزيز إدماج احتياجات المرأة في التنمية، المخرجات التي خلص إليها المؤتمر الوطني الأول ذات الصلة بعمل السلطة التشريعية وفق حدودها وصلاحياتها الدستورية، مجالات تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وذلك وفق حدود اختصاص وصلاحيات السلطة التشريعية.
دور القطاع الخاص
وفي الجلسة الثانية من المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية يتحدث مؤسس والعضو المنتدب في شركة ميني ماكس لاستشارات الأعمال د.محمد كمشكي في ورقة بعنوان دور القطاع الخاص في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة.
وفي هذه الورقة، سيتم التطرق إلى وصف تحليلي لواقع المرأة البحرينية في القطاع الخاص وبالتركيز على مساهمتها في التوظيف. ومن ثم يتم التطرق إلى وصف موجز لتوصيات المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية الذي انعقد في نوفمبر 2010م تحت شعار «دمج احتياجات المرأة في برامج التنمية الشاملة.. دور الجهود الوطنية «فرص متكافئة.. عدالة وتقدم للجميع». ثم التطرق إلى نتائج الدراسة الميدانية التي تم إعدادها للتعرف على أوضاع المرأة البحرينية العاملة في شركات القطاع الخاص وإلى أي مدى قامت هذه الشركات بتطبيق توصيات المؤتمر الأول حول المرأة. كما نتناول في آخر جزء من هذه الورقة، واستعراض خلاصة ما تم التوصل إليه، بما في ذلك التوصيات حول تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تفعيل النموذج الوطني لإدماج المرأة في التنمية بمملكة البحرين.
دور مؤسسات المجتمع المدني
بعد ذلك، تقدم رئيسة الجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي د.هالة صليبيخ ورقة عمل بعنوان دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر وتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة حيث تستعرض مدى أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في إعداد الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022 من خلال تأهيل وتدريب ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في مجالات عدة في ترجمة فعلية واضحة لرؤية المجلس الأعلى للمرأة المتمثلة في شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام.
وستتطرق صليبيخ في ورقة عملها إلى دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر وتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة حيث اعتبر المجلس الأعلى للمرأة المجتمع المدني شريكاً أساساً في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية والذي تم اعتماده في 2010، وعليه كان لابد من وقفة تقييمه لبيان أبرز الإنجازات والتحديات في المجال والدور المتوقع لمؤسسات المجتمع المدني في المجال للانطلاق منها نحو رؤية مستقبلية للنموذج البحريني لإدماج احتياجات المرأة وتحقيق أثر تكافؤ الفرص على الصعيد الوطني.
وجهة النظر الدولية
وتعرض بعد ذلك المستشار الأول في المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية د.شيرين شكري ورقة عملها بعنوان وجهة النظر الدولية في مسار تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة.
وتهدف هذه الورقة إلى تقييم مسار تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في مملكة البحرين وبالأخص دور المجلس الأعلى للمرأة في العمل على تطبيق النموذج، الذي تم اعتماده في عام 2010، وبدأت مرحلة التطبيق وفق خطة تنفيذية بمنظور تنموي لتفعيل محاوره، وتركز مرحلة التقييم على إبراز الإنجازات ورصد التحديات للانطلاق نحو الوجهة المستقبلية لإدماج احتياجات المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في مملكة البحرين.
المشاركون
ويشارك في المؤتمر جميع الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية، وممثلون عن السلطتين التشريعية والقضائية، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، إلى جانب الصحافة والإعلام، والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة، وخبراء في مجال إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، إضافةً إلى عدد من الشباب البحريني من الجنسين، وممثلون عن القطاع العام. ويأتي هذا المؤتمر تنفيذاً لقرار صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رقم (1) لسنة 2007 بإنشاء لجنة التعاون والذي ينص على: «عقد مؤتمر وطني خاص بالمرأة يقام كل ثلاث سنوات بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، يحدد له شعار معين يعكس التحديات والصعوبات التي تواجه قضايا المرأة، ويناقش إحدى القضايا الخاصة بالمرأة».
أهداف المؤتمر
ويهدف المؤتمر الوطني الثاني للمرأة بشكل رئيس إلى متابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وإبراز أهم الإنجازات والتحديات للانطلاق منها نحو رؤية مستقبلية في ضوء المستجدات المحلية والدولية. كما يهدف أيضاً إلى رصد الجهود الوطنية الرسمية والأهلية في تفعيل النموذج، والوقوف على ما تم تحقيقه من النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، ومعوقات التنفيذ، وبيان دور الشركاء وآليات تفعيل هذا الدور. كذلك بيان التحديات التي تواجه جهود إدماج احتياجات المرأة في التنمية وأوجه معالجتها، والانتقال إلى المرحلة الثانية من النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية.
استكمال المؤتمر الأول
ويعتبر هذا المؤتمر مكملاً للمؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية، الذي جاء تحت شعار «دمج احتياجات المرأة في برامج التنمية الشاملة.. دور الجهود الوطنية فرص متكافئة.. عدالة وتقدم للجميع» على اعتبار أن تجربة إدماج احتياجات المرأة في التنمية تجربة حديثة وتتطلب إلقاء الضوء عليها.
جدير بالذكر أن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قد أصدر أمراً ملكياً رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وعضوية كل من نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وزيرة التنمية الاجتماعية، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى ورئيسة الاتحاد النسائي البحريني.