كتبت - نور القاسمي:
أكد مواطنون أن الاهتمام بتحسين المعيشة وحل مشكلات الإسكان أهم القضايا التي يجب أن ينظرها أعضـاء مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث.
وقالــوا، فــي تصريحــات لـ«الوطن»، إن الوعود الانتخابية التي قطعت للمواطنيــن لم تنفذ، وأنه لو تمــت مراجعة برامج النواب الانتخابية قبل ثلاث سنوات، سنجد أن جميعهم اهتموا بتحسين الظروف المعيشية التي يطمح إليها المواطنون اليوم، متسائلين عن موقف النواب من تنفيذ تلك البرامج الانتخابية؟.
وطالبوا بتجهيز البنية التحتية لذوي الاحتياجات الخاصة، فالبحرين إلى الآن لم توفر في مراكزها الحكومية مداخل ومخارج مخصصة للمعاقين أو دورات مياه خاصة بهم، مؤكدين أن ذوي الاحتياجات الخاصة الفئة الأشد احتياجاً للرعاية والاهتمام من قبل وزارات الدولة.
وأشاروا إلى أهمية إنشاء صندوق لمساعدة الشباب على الزواج نظراً للعبء الكبير الذي يواجهه الشاب البحريني في هذا الخصوص، وإنشاء وزارة مختصة بأمور الشباب.
طالب المواطن عبدالرزاق حسن مجلس النواب بالتركيز على تحسين معيشة المواطن البحريني، وقال «رغم أننا نقرأ تصريحات منفردة على لسان النواب، لكن مع الأسف لا نرى أي تحرك من قبل مجلس النواب لدعمها، فنحن نتمنى أن يدافع النواب عما يصرحون به».
وأضاف «بعد مضي أكثر من عشر سنوات على التجربة البرلمانية في البحرين مازال بعض النواب يتعاملون على أنهم نواب دوائر، لكنهم في الحقيقة داخل المجلس يمثلون الشعب البحريني ككل، نرى النائب يهتم بقضايا دائرته فقط متناسياً القضايا المشابهة التي تمر بها الدوائر الأخرى، بعكس إذا كان تحدثه أكثر شمولاً تصبح حجته أقوى وتخدم قراراته أكبر قدر من المصالح».
وأشار المحامي عماد الصعوب إلى ضرورة رفع دخل المواطنين كون البحريني لا يهتم بالتشريعات القـــانـــونيـــة كاهتمـــامه بــالأمور المعيشية.
وأوضح أن أهم متطلبات المواطن البحـــريني هي تحسين الدخل والإسكــان، مؤكــداً بــطء إجـــراءات الإسكان وتأخر استلام البيوت.
وطالب بضرورة تشكيل صندوق لمساعدة الشباب على الزواج نظراً للعبء الكبير الذي يواجهه الشاب البحريني الأمر الذي يسبب تأخير زواج الشباب.
صوت المعاقين
وتسعى سمية خضر الحاج إلى إيصال صوت المعاقين عن طريق النواب من خلال المجلس، وقالت «على الرغم من أن الملك صادق على الاتفاقية الدوليـــة لحقــوق المعاقيــن، إلا أن بنودها لم تطبق جميعها، وأهم ما تهدف إليه الاتفاقية هو تجهيز البنية التحتية لذوي الاحتياجات الخاصة، والبحرين إلى الآن لم توفـــر فـــي مراكزها الحكومية مداخل ومخارج مخصصة للمعاقين أو دورات مياه خاصة بهم!.
وأشارت الحاج إلى أن أغلب منشآت المنطقة الدبلوماسية المهمة لا يستطيع المعاق الدخول إليها أو الخروج منها بمفرده، مؤكدة أن أكثر ما يشغل بال المعاقين هو كيفية التصرف في حالات الطوارئ وهم بالمراكز الحكومية، ففي هذه الحالات توقف المصاعد ويتوجب على الأفراد استخدام السلالم، الأمر الذي يستحيل على بعض ذوي الاحتياجات الخاصة ويصعب على البعض الآخر.
وقالت إن ذوي الاحتياجات الخاصة الفئة الأشد احتياجاً للرعاية والاهتمام من قبل وزارات الدولة، مضيفة «لا ننكر أن وزارة التنمية ترعى ذوي الإعاقة وتهتم بأمرهم بشكل لافت، لكن ما تخصصه لهم من معونة شهرية لا يكفيهم أبداً، وخصوصاً لمزدوجي الإعاقة احتياجهم للأدوات الصحية أو الأغراض الشخصية يتفاوت».
وبما يخص المرأة طالبت الحاج بإصدار قوانين رادعة للحد من العنف ضد المرأة في الأسرة، مع إعطاء المرأة الفرصة في المناصب الإدارية العليا ليرتقي المجتمع بنصفيه.
وزارة للشباب
يطمح المواطن عبدالرحمن خليل لإنشاء وزارة مختصة بأمور الشباب، ما بين سن 18 وحتى 35 سنة، هدفها هو تمثيل الشباب في المحافل الوطنية وخلق كيان لهم وتحقيق ما يصبون إليه، ناهيكم عن الالتفات لهمومهم ومحاولة سد أوقات فراغهم من خلال الأنشطة والفعاليات، مؤكداً أنه في حال وجود هذه الوزارة ستحل 80% من مشاكل الشباب المتداولة في عصرنا الحالي.
ويرى خليل أنه من المهم أن يسن قانون أو تشريع جديد يسمح بترشيح الشباب من سن 25 سنة للبرلمان، ليمثل فئته بحرية كما يفعل زملاؤه النواب.
ولا ينكر خليل الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة العامة للشباب والرياضة في هذا الجانب، ولكنها لا تهتم بجميع قضايا الشباب، ولا يمكنها تمثيل الشباب كافة.
وقال المواطن أيمن الأنصاري إن ما يحدث اليوم من أزمات مرورية وحوادث سير يجب أن يأخذ حيزاً واسعاً من الاهتمام في مجلس النواب، ويرى أن تزايده في الآونة الأخيرة بسبب استهتار رجال المرور أنفسهم بالأنظمة والقوانين.
وأضاف «نرى شرطي المرور يخالف القوانين المرورية دون حالة طارئة أو دون تشغيل صفارة الطوارئ، ونرى البعض منهم يغير مساره في شارع يمنع فيه تغيير المسار، أو يتعدى نقاط التفتيش، وفي حالات يولد الرعب والرهبة لدى السائق نفسه!».
زيادة فرص الاستثمار
لا تزيد مطالب صفاء الحكم عن غيرها من المواطنين، فهي ترى أن تحسين السكن والصحة ورفع مستوى المعيشة الذي وعد به النواب لم يشهد تغييراً، ونسب البطالة في البحرين تزداد.
وطالبت الحكم مجلس النواب بالعمل على زيادة فرص الاستثمار في البحرين عن طريق أخذ نماذج من دول الخليج المتقدمة والاطلاع على منهجيتهم لرفع نسبة الاقتصاد وزيادة فرص العمل وتحسن الأوضاع المعيشية.
واقترحت صفاء الحكم على المجلس، أن يتم تشجيع المؤسسات الحكومية والخاصة على تدريب وصقل مهارات الموظفين لديهم، ليتمكنوا من الارتقاء لمناصب أعلى وبالتالي تستقبل موظفين جدد ليتم تدريبهم وصقلهم بدلاً من الموظفين السابقين.