توصلت الحكومة التونسية إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض احتياطي بقيمة 1.78 مليار دولار، وسط جدل حول رفض الارتهان للمؤسسات المالية الدولية، حسبما أكدت مصادر حكومية مطلعة لـ "العربية.نت".
وسيسدد القرض على خمس سنوات مع فترة سماح بثلاث سنوات، وبنسبة فائدة 1.08%.
وسيتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي بقصر الحكومة بالقصبة يحضره ممثل عن صندوق النقد الدولي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي. غير أنّ التوقيع الرسمي على الاتفاق سيكون خلال الشهر المقبل.
من جهة أخرى أكد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي في لقاء إعلامي عن تقدم مساعي الدولة لاسترجاع الأموال المنهوبة إلى تونس.
وقال إن لدى الحكومة ملفات ساخنة جدا ستثمر، وخاصة في سويسرا التي لدينا بها حسابات موثقة، ونحن بصدد النقاش حول استرجاع الأموال.
وأكّد العياري وجود عقارات ومنازل في فرنسا على ملك عائلة المخلوع، إضافة إلى "فيلا" بكندا اشتراها أحد أفراد العائلة الحاكمة السابقة، مبينا وجود مساع للدولة التونسية مع السلطة الكندية لاسترجاع العقار المذكور.
كما بيّن وجود تعاون بين تونس ودول الخليج للبحث عن الأموال المنهوبة في هذه الدول، مضيفا "لقد أمدّتنا بعض دول الخليج بأرقام حسابات بنكية، ونحن بصدد متابعة المسألة بما سيساعد على استعادة الأموال المنهوبة".