قال برلمانيون إن البحرين تشهد عرساً ديمقراطياً يدير عجلة الإصلاح، لافتين إلى أن خطاب العاهل المفدى بافتتاح الدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي النواب والشورى، يأتي تعبيراً عن طموحات شعب البحرين وآماله. وأشاد نواب وشوريون بالكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مشيرين إلى أنها جاءت تعبيراً عن طموحات الشعب البحريني بتأكيد جلالته أن الأمن والاستقرار يمثلان ركيزة أساسية.وقالوا إن الخطاب كان رداً قوياً على كل من يريد النيل من البحرين، بتأكيد جلالته أن الدستور والقانون هما ضمانة وحيدة لحماية المجتمع، والحوار هو الطريق الأفضل والأمثل لمعالجة القضايا الداخلية.وأكدوا أنهم لمسوا من الكلمة السامية تأكيداً بأن العملية الديمقراطية تسير بشكل راسخ وثابت ولن تتغير بسبب أحداث طارئة أو ضغوط خارجية.وأكدوا حرص جلالة الملك المفدى على مبادئ التسامح والمحبة بين كافة أفراد المجتمع البحريني الواحد على اختلاف مشاربهم، لافتين إلى سعة صدر جلالته لكافة أبنائه من هذا الشعب الوفي لقيادته والتفافهم حول مليكهم في السراء والضراء.العرس الديمقراطيوأكد عضو مجلس الشورى الشيخ د.خالد آل خليفة، أن العرس الديمقراطي في البحرين يعد بنية أساسية لعجلة إصلاح أرسى قواعدها جلالة الملك المفدى.وقال إن التشريعات التي سنها مجلسا الشورى والنواب تمثل استكمالاً لحركة الإصلاح، مشيراً إلى أن المجلس أنجز في دور الانعقاد الماضي أكثر من 85 مشروعاً بقانون، ما يعد إنجازاً عالمياً بالمقارنة بالبرلمانات العالمية.وأوضح أن المجلس التشريعي يناقش خلال الدور الرابع أكثر من 91 مشروعاً بقانون، وأن مجلس الشورى يعطي أولوية قصوى لإقرارها قبل انقضاء الفصل التشريعي، متوقعاً إنجاز القسم الأكبر منها.تنمية سياسية واقتصاديةوعدّ عضو مجلس الشورى عبدالرحمن جواهري، الكلمة السامية لجلالة الملك المفدى، تعبيراً عن طموحات الشعب البحريني، وقال إن الأمن والاستقرار يمثلان الركيزة الأساسية لبرنامج جلالته والمجلس الوطني، وبدون الأمن والاستقرار لا يتحقق نمو يتمناه شعب البحرين.ولفت جواهري إلى أن جلالة الملك يؤمن أن شعب البحرين يتسم بإمكانات كبيرة، حيث أعرب جلالته عن تمنياته لأن يرتفع مستوى الخدمات المقدمة له من قبل الحكومة والمجلس التشريعي.وقال إن جلالته يطمح إلى تنمية سياسية واقتصادية تصب في مصلحة المواطن، وهو ما يمكن حدوثه من خلال الشعور بالأمن والاستقرار.ورأى في إشادة جلالة الملك بدور المجلسين، دعماً لسياسة استقرار البحرين في أول اجتماع للمجلس الوطني يونيو الماضي، مؤكداً أن جميع أعضاء المجلس عبروا عن دعمهم لسياسات جلالته في ضمان استقرار البحرين والمتحقق من خلال ولاء مواطنيه.وأضاف جواهري أن تأكيدات جلالته من أن جميع الأبواب مفتوحة للحوار الوطني والتعبير السياسي، لما يصب في مصلحة التنمية الاقتصادية، وبحسب الدستور والقانون اللذين يمثلان مظلة يعمل من خلالها الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية.وعاهد جواهري، جلالة الملك وشعب البحرين بالمضي قدماً ومواصلة العمل مع أعضاء المجلس النيابي لضمان تحقيق هذه الرؤى وترجمتها على أرض الواقع بالتشريعات المناسبة. أسلوب حضاري للمعالجةمن جانبه، قال النائب عادل العسومي إن كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى تضمنت معاني سامية وسياسات رصينة للسير وفقاً لنهج الاصلاح الذي اختطه العاهل المفدى منذ 12 عاما.وأضاف العسومي أن العاهل المفدى تعاطى مع ابنائه المواطنين بأسلوب حضاري لمعالجة القضايا الداخلية دون أي تدخل من أي طرف خارجي، وحثهم على اتخاذ افضل السبل لمعالجة القضايا الوطنية.وأوضح أن ما جاء في كلمة جلالته بشأن تهئية الاجواء الاستثمارية لمواصلة النهج التنموي في المملكة يدلل على اهتمام جلالته بالاقتصاد الوطني وتأمين سبل الحياة الكريمة. وأشار العسومي إلى أن تنويه جلالته بدور المجلس الوطني في تحقيق الأمن والاستقرار، وإشادة جلالته بدور رجال الأمن والحرس الوطني في حفظ أمن المملكة واستقرارها، دعوة للجميع للمواصلة في تحمل مسؤولياتهم العظيمة في حفظ الأمن والاستقرار.وقال النائب محمود المحمود، إن الكلمة السامية للعاهل المفدى وضعت النقاط على الحروف، وقدمت تقريراً موجزاً عن الواقع البحريني منذ بداية العهد الإصلاحي، ورسمت خريطة مستقبل تؤكد نهج الديمقراطية وأحقية كل مواطن بالمشاركة في إدارة شؤون بلده وممارسة حقوقه الدستورية. وأشاد المحمود بما جاء في الكلمة السامية من إشارات تقطع الطريق على كل من يريد النيل من البحرين، حينما أكد جلالته أن المملكة لن تستوحي توجهاتها من أي مصدر خارجي، وتشديده على أن الحوار الوطني هو السبيل الأوحد لمعالجة قضايا المجتمع، وهو ما حدث عبر تحويل مرئيات حوار التوافق الوطني إلى واقع ملموس تمثل في تعديلات دستورية واتساع الأدوات الرقابية للمجلس التشريعي. ونوه المحمود إلى التعبيرات الأبوية لجلالة الملك في كلمته السامية، حين أكد على مبدأ التسامح والعفو الشامل عمن في الداخل أو الخارج دون قيد أو شرط في بداية عهد جلالته الزاهر، إلا أنه أكد أيضاً أنها جاءت ضمن صلاحيات أقرها الدستور والقانون، كي يؤكد للجميع أن القانون والدستور ضمانة تحمي المجتمع ويجب احترامها. من جانبها قالت النائب سمية الجودر إن جلالة الملك المفدى عودنا في كل دور انعقاد أن يرسم خارطة لكيفية العمل المستقبلي، حيث بدأ جلالته بالتطرق إلى الشأن الأمني وكل ما يصب في استقرار المملكة.وأوضحت الجودر أن الأمر يتطلب من المواطنين والمسؤولين العمل على تبني خطة شراكة مجتمعية للنهوض بالوطن، والتركيز على الاقتصاد والأمن لأنه بدون أمن لن يتحقق أي منجز اقتصادي، وهو ما نسعى إليه لتسريع وتيرة الإنجازات.وأضافت أن القرارات الأخيرة المتخذة من قبل المجلس الوطني، تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية على جميع الصعد.المساءلة الدستوريةوقالت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني سوسن تقوي، إن «الكلمة الملكية شخصت الواقع السياسي الراهن والاستراتيجي بقراءة دقيقة لمجريات ومسار المشروع الإصلاحي الشامل، الذي أعاد الروح للمؤسسات الدستورية المنتخبة وساهم في إشراك الشعب في إدارة شؤون البلاد وفعل صلاحيات الرقابة والمساءلة الدستورية والشعبية وذلك وفق ما ورد في الدستور والميثاق، بما يجعل البحرين في مصاف الدول الملكية الديمقراطية، مثمنة ما ورد في الكلمة الملكية السامية التي ألقاها جلالة الملك في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث». وأكدت تقوي أن» الرهان الكامل الحالي والمستقبلي هو الوقوف مع الإصلاح الديمقراطي وهو ما تمثله الرؤى الملكية كالتي وردت في الكلمة السامية، وأن دولة المؤسسات والقانون قادرة على أن تكون نموذجاً في العمل المؤسساتي في ضوء مقتضيات الدستور والقوانين التي تمثل عجلات مسيرة التنمية، خصوصاً أن مجلس النواب المنتخب يشارك بقراره الوطني الخالص في صياغة ووضع وإقرار التشريعات المختلفة». وقالت تقوي، إن:» الحوار الوطني الجاد بين جميع مكونات المجتمع هو السبيل الأمثل للتوصل إلى تفاهمات سياسية تسهم في تطوير العملية السياسية والديمقراطية، مضيفة أن ذلك يتطلب من الجمعيات السياسية الخمس التحلي بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية وتعود لمقاعدها على طاولة الحوار وتستجيب للدعوة الملكية بالتوافق بين مكونات المجتمع، حيث لا فرض لرأي على رأي آخر في البحرين الديمقراطية المتعددة، ولا احتكار لصوت الشعب وقراره وتمثيله، وأشارت إلى أن البحرينيين شعب منفتح ومتعدد ومتعايش وهذه هي من أبرز قيمه النبيلة». فيما أكد النائب حسن بوخماس أن خطاب جلالة الملك المفدى في افتتاح الدور التشريعي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، أمس، جعلنا جميعاً، دولة ومجتمعاً مدنياً، سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية، على بصيرة مما جرى ويجري في واقعنا، متضمناً آليات تنقلنا إلى مستقبل أفضل من الحريات والديمقراطية والوحدة الوطنية في ظل قيادتنا الرشيدة. وقال بوخماس، في تصريح له أمس، إن الخطاب يعكس السمات القيادية العربية الأصيلة لجلالة الملك، والتي تعد من أبرز العوامل المؤدية إلى مواجهة التحديات أمام البحرين ومشروعها الإصلاحي خلال الاثني عشر عاماً الماضية، وفي مقدمتها: الاعتزاز بالعروبة والدين الحنيف والانفتاح على العصر ومواجهة التحديات بشجاعة وتسامح منقطع النظير، مضيفاً أن الخطاب وضع النقاط فوق الحروف في ما يتعلق بسياسة العفو والتي كانت تستخدم لتعزيز الوحدة الوطنية والإصلاح، ولا تتناقض في جوهرها مع «دولة القانون» حيث أكد جلالته الحرص على تعزيز حكم القانون واستقلالية السلطة القضائية.وأضاف أن تعزيز استقلالية السلطة القضائية وما أولاه جلالة الملك من اهتمام وتطوير لأداء السلطة التشريعية وما ذكره جلالته في الخطاب من توسيع الصلاحيات التشريعية والرقابية لنواب الشعب يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك حرص القيادة على تطوير المشروع الإصلاحي وفق تجربة بحرينية ديمقراطية أصيلة تستمد أسسها من ثوابتنا العربية والوطنية مع الانفتاح على القيم الإنسانية.وقال النائب عبدالحكيم الشمري إن سياسة جلالة الملك الإصلاحية لم تتغير، فهي ترحب بكل طاقات شعب البحرين لخدمة المواطن وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المرعية. وأوضح الشمري أن الكلمة المالكية السامية عادت لتجدد فتح صفحة جديدة من خلال العفو عن كل من أساء للبحرين سواء من الداخل أو الخارج، مع التأكيد على أن يمارس الجميع دوره ضمن الضوابط وبما لا يزعزع الوحدة الوطنية، وإلا ستكون الأجهزة المعنية صاحبة القرار النافذ.وأضاف «لقد لمسنا تأكيداً على أن العملية الديمقراطية تسير بشكل راسخ وثابت ولن تتغير بسبب أحداث طارئة أو ضغوط خارجية، مما يعني بأن فترة البرلمان الحالي ستكون 4 سنوات يليها انتخابات عامة تسمح لمن يريد أن يعمل بالعمل الديمقراطي الدخول بتنافس شريف وحر كسبيل وحيد وحضاري لتطوير الوطن».وتابع الشمري بأن خلاف ذلك النهج الديمقراطي السليم لن يسمح به كأعمال مخلة بالأمن.واجبات المجلسوثمن النائب عدنان المالكي تركيز الكلمة الملكية السامية على استمرار عجلة الإصلاح والاقتصاد بالدوران نحو آفاق أكثر ازدهاراً، ووضع حد جذري لكافة التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي البحريني.وأوضح المالكي أن الكلمة السامية تعكس للعالم أجمع ما يكنه قلب الملك الكبير من حب لشعبه، وليؤكد على أن البحرين بلد التسامح، وأن يد جلالته الكريمة ممدودة للجميع ملؤها العفو وفتح صفحة جديدة من الوئام.وبين المالكي أن عفو جلالته عن أشخاص كانوا خارج البلاد هي عادة حميدة تدل على مدى تماسك القيادة بأفراد الشعب والبناء لغد أفضل للجميع، وهو ليس بالأمر الغريب على شخص جلالته.ولفت المالكي إلى أن مجلس النواب أمامه واجبات كثيرة في الدور الرابع تتركز على بحث ومناقشة 85 مشروع بقانون ومقترحات نيابية في غضون أشهر معدودة، ولم يتبق سوى القليل من الوقت لتحريك القوانين التي تترقبها جميع الوزارات والمواطنين على السواء.من جانبه، قال النائب عيسى القاضي إن الكلمة السامية ما هي إلا استمرار لنهج الإصلاح وتعزيز مبادئ الديمقراطية وأجواء الانفتاح السياسي والاقتصادي التي تعيشها المملكة، مع البناء على ما جاء بميثاق العمل الوطني وتحقيق تطلعات المواطنين بالتوافق الوطني الشامل. وأشاد القاضي بتركيز جلالته على خاصية التسامح التي يتمتع بها جلالته وكل مواطن بحريني غيور على وطنه وحريص على جني ثمار هذا التطور الذي تمر به المملكة على مر عقود طويلة، انتهاء بمجتمع مدرك لجوهرية المكتسبات الوطنية وحتمية المضي على طريق التنمية المستدامة.
970x90
970x90
