أظهرت دراسة لنتائج تحليل القوى العاملة في جميع المؤسسات الحكومية، أن وزارة التنمية الاجتماعية هي أكثر القطاعات الحكومية توظيفاً للنساء بنسبة 61%، و«البلديات» الأقل 15%.
وتوصلت الدراسة التي نفذتها منظمة المرأة العربية وأعلن نتائجها المجلس الأعلى للمرأة في لقاء إعلامي أمس، إلى أن نسبة النساء العاملات بالقطاع الحكومي تبلغ 47,8% مقابل 52,2% للرجال وفق إحصاءات 2011، ما يؤشر إلى مساهمة المرأة بشكل متساوٍ تقريباً في دفع عجلة العمل بالمؤسسات الحكومية.
فيما بينت نتائج التدقيق الجندري فيما يتعلق بالقوى العاملة بالمؤسسات الحكومية لعام 2012، أن نسبة وجود المرأة فيها يتراوح ما بين 15 ـ 61%.
ولاحظت الدراسة أن الفجوة الجندرية العامة تبلغ 49 لصالح الرجل، وهي كبيرة نسبياً مع انخفاض في مؤشر المساواة بلغ 34 تحت نقطة المساواة 100.
وخلصت إلى أن هذه النتائج ليست سمة عامة، حيث ترتفع نسبة النساء في بعض المؤسسات لتصل إلى 61% مثل وزارة التنمية الاجتماعية، بينما تتدنى النسبة إلى 15% فقط لدى وزارة البلديات.
وقالت نائب المدير العام للتخطيط والبرامج بمنظمة المرأة العربية د.علا أبو زيد، إن الدراسة تأتي في إطار توجه المنظمة نحو إجراء دراسات قطرية حول التدقيق الجندري في الدول الأعضاء، موضحة أنه تم اختيار البحرين لإجراء الدراسة، بينما ترك لكل دولة عضو اختيار مجال الدراسة وموضوعها.
وأضافت أن الدراسة الحالية تتطرق إلى واقع القوى العاملة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مستخدمة منهجية التدقيق الجندري للقوى العاملة في عدد من المؤسسات والوزارات للوقوف على واقع هذه القوى ومدى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الجنسين في العمل الحكومي.
وأكدت أهمية الدراسة باعتبارها الأولى من نوعها في البحرين، حيث تتطرق إلى رصد واقع القوى العاملة من الجنسين وتحليله، وقياس مؤشري المساواة والفجوة الجندرية بمنهجية التدقيق الجندري، وتأثير العوامل المؤثرة في أوضاع القوى العاملة من منظور العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن الدراسة لا تكتفي بتحليل القوى بشكل عام فقط، وإنما تحلل هذه القوى ضمن المستويات الوظيفية المتدرجة من الوظائف التخصصية إلى الإشرافية صعوداً إلى المواقع القيادية والإدارية، للوقوف على الموقع الحقيقي لكل من الرجل والمرأة على السلم الوظيفي، ومدى عدالة ميزان تكافؤ الفرص.
ولفتت إلى أن البرامج التدريبية تعد من العوامل الأساسية لتزويد العاملين بالمهارات والقدرات اللازمة للصعود نحو المراكز القيادية وصناعة القرار، لذلك فإن الدراسة تستعرض نتائج تحليل هذه البرامج كماً ونوعاً وفق ميزان تكافؤ الفرص.
وتطرقت معدة الدراسة مستشارة التدريب بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بهيجة الديلمي، إلى أهمية ثقافة إدماج احتياجات كل من الرجل والمرأة وتأثيرها على السلوك الاجتماعي والوظيفي.
وأكدت أن الدراسة لجأت إلى تحليل هذا الجانب لبيان اتجاهات وسلوكيات كل من الرجل والمرأة في المؤسسات الحكومية، وفي مختلف المستويات الوظيفية، للوقوف على العوامل المؤثرة في اتجاهاتهم، ومدى تأثيرها على أوضاعهم الوظيفية.
وأوضحت الديلمي أن عملية التدقيق الجندري في الدراسة تمت من خلال ثلاث مراحل أساسية للإجابة عن تساؤلات البحث، حيث تمثلت المرحلة الأولى في التدقيق الجندري للبيانات الخاصة بالقوى العاملة في الوزارات والمؤسسات الحكومية موضع الدراسة للوقوف على واقع هذه القوى في المستويات الوظيفية المختلفة، وتضمنت المرحلة الثانية التدقيق الجندري للبيانات والمعلومات المتعلقة ببرنامج التدريب وبناء القدرات في هذه المؤسسات، فيما تناولت المرحلة الثالثة دراسة ميدانية لتحليل اتجاهات وسلوكيات العاملين في الوزارات والمؤسسات وفق مفاهيم العدالة وتكافؤ الفرص.
ونبهت الديلمي إلى أهمية معرفة موقع كل من الرجل والمرأة على مستويات السلم الوظيفي، عبر تحليل المستويات الوظيفية المختلفة على مدار 3 سنوات 2010 ـ 2012، وبينت النتائج العامة أن هناك فجوة جندرية لصالح الرجل في معظم المستويات الوظيفية، القيادية والتنفيذية والتخصصية، وبالطبع ينخفض مؤشر المساواة بعيداً عن المستوى المطلوب.
وأكدت الديلمي أهمية هذه النتائج في معرفة واقع كل من المرأة والرجل في مجالات الحياة المختلفة، واكتشاف حجم الفجوات ونوعها، وقالت إنه من الضروري إعداد دراسات متعددة في هذا المجال تتناول القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ودراسة الوضع غير المتوازن في أوضاع كل من الرجل والمرأة لاتخاذ القرارات، ووضع التشريعات والسياسات والخطط الاستراتيجية على المستوى الوطني لإيجاد بيئة عمل أكثر عدالة ومساواة، وتعزيز إسهامات المواطن البحريني ذي الكفاءة والخبرة في إطار تكافؤ الفرص بين الجنسين.