تونس - (وكالات): يطلق الإسلاميون الحاكمون في تونس والمعارضون شهراً من المفاوضات سعياً لتسوية أزمة سياسية، فيما تعهد رئيس الوزراء التونسي علي العريض «بمبدأ التخلي أو تخلي الحكومة» في إطار خارطة طريق المفاوضات مع المعارضة لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الخانقة، بينما تظاهر الآلاف من أنصار المعارضة وسط العاصمة التونسية للمطالبة برحيل الحكومة الائتلافية بقيادة حركة النهضة الإسلامية.
وقال العريض «نجدد اليوم تعهدنا بمبدأ التخلي أو تخلي الحكومة في إطار تلازم وتكامل مختلف المراحل التي حددتها خارطة الطريق».
وفي موازاة ذلك نظمت تظاهرتان متعارضتان في شارع الحبيب بورقيبة في تونس، مركز الثورة في يناير 2011، إحداهما نظمتها المعارضة لإبقاء الضغط على إسلاميي حركة النهضة والأخرى بدعوة من رابطة حماية الثورة للدفاع عن «شرعية» القادة التونسيين الحاليين. ونشرت الشرطة منذ الصباح تعزيزات في الشارع الرئيس في العاصمة التونسية وأغلقت بعض الطرقات لمنع حصول تجاوزات. وبحسب رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر فإن الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية ستتعهد تقديم استقالتها بعد 3 أسابيع التزاماً بخارطة طريق طرحتها المركزية النقابية لإخراج البلاد من أزمتها السياسية.
وتعقد أول جلسة مفاوضات مباشرة بين المعارضة والحكومة برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل «المركزية النقابية» ومنظمة أرباب العمل، وعمادة المحامين، ورابطة حقوق الإنسان التي طرحـــت «خارطة الطريق». وبحسب هذه الخارطة سيتم خلال الجلسة الأولى للمفاوضات المباشرة «الإعلان عــن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني». وأعلن نحو 60 نائباً كانوا جمدوا عضويتهم في البرلمان منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في يوليو الماضي، أنهم لن يعودوا إلى البرلمان إلا بعد استقالة الحكومة.
ويتزامـــن إطـــلاق «الحـــوار الوطنــي» مع الذكرى الثانية لانتخاب المجلس التأسيسي في أول انتخابات حرة بتاريخ تونس وقد فاز فيها إسلاميو حركة النهضة. وهذا الحزب الذي كان يتعرض للقمع في ظل نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي أضعف كثيراً في الأشهر الماضية إثر اتهامات بالتراخــي مــع إسلامييـــن متطرفيـــن ومساس بالحريات العامة واقتصاد متداع.
ميدانياً، قتل 7 من عناصر الحرس الوطني التونسي في مواجهات مع مجموعة مسلحة في منطقة سيدي بوزيد.