تخيم الشكوك على إمكان انعقاد مؤتمر جنيف 2 حول سوريا بحلول نهاية نوفمبر المقبل، بعد إعلان «مجموعة أصدقاء سوريا» أن لا دور للرئيس السوري بشار الأسد في مستقبل سوريا، الأمر الذي يرفض النظام مجرد البحث فيه، وتمسك المعارضة بحل يؤدي إلى رحيل الأسد. وبدا البيان الصادر عن دول «مجموعة أصدقاء سوريا» بعد اجتماعها أمس الأول في لندن محاولة إضافية لإقناع المعارضة بحضور مؤتمر جنيف الذي يفترض أن يتمثل فيه النظام أيضاً، لكن «الأصدقاء» لم يذهبوا إلى حد المطالبة بتنحي الرئيس السوري، بينما جدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رفضه أي تسوية «مذلة» وتأكيده أن «لا تفاوض» إلا على مرحلة انتقالية تضمن رحيل الرئيس السوري.وقال رئيس الائتلاف أحمد الجربا في مؤتمر صحافي عقده بعد الاجتماع «إذا كانت بعض الدول تشعر بحراجة الموقف الإنساني حيال مجازر الأسد وفظائعه وتريد أن تغسل يديها منها عبر تلويث أيدينا باتفاق تسوية مذل، فإنها ستسمع منها 5 لاءات: لا تفاوض، لا صلح، لا اعتراف، لا تراجع، لا لعجز المجتمع الدولي».وأضاف «أما إذا كان المراد إيجاد مخرج لرحيل المجرم بعد تسليم السلطة ومحاكمة مجرمي الحرب من أي جهة أتوا، فأهلاً بجنيف 2».وأوضح أن الائتلاف غير قادر على القبول بغير ذلك، لأن «شعبنا لن يصدقنا ولن يمشي معنا خطوة واحدة، وسنصنف خونة للثورة ودماء الثوار». وجدد الجربا تحديد «ثوابت» المعارضة للتفاوض، مشيراً إلى أن «لا نجاح لمؤتمر جنيف من دونها»، وهي: «إيجاد ممرات إنسانية للمناطق المحاصرة وإطلاق سراح المعتقلات والأطفال كافة قبل بدء التفاوض». وأضاف «لا يمكن أن نجلس على طاولة التفاوض وبعض المناطق يموت فيها الأطفال جوعاً ونساؤنا يعذبن في المعتقلات». كما أكد أن «لا تفاوض من جهتنا إلا من ثابتة انتقال السلطة بكل مكوناتها وأجهزتها ومؤسساتها ثم رحيل السفاح». وذكر البيان الصادر عن «أصدقاء سوريا» أن مؤتمر السلام ينبغي أن يكون فرصة «لتشكيل حكومة انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة تشمل الأمن والدفاع والبنى الاستخباراتية». وأضاف «حين يتم تأليف الحكومة الانتقالية، فإن الأسد ومساعديه القريبين الذين تلطخت أيديهم بالدماء لن يضطلعوا بأي دور في سوريا». من جانبه، أكد الموفد الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي في عمان أن هناك «شبه إجماع» دولي بأنه ليس هناك حل عسكري للأزمة السورية.ووصل الإبراهيمي إلى الأردن بعد جولة شملت سلطنة عمان والكويت والعراق. وستشمل جولته أيضاً إيران وقطر وتركيا وسوريا، وكان بدأها الأحد الماضي في القاهرة حيث التقى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي. ميدانياً، أفاد المرصد عن «مقتل وجرح 20 جندياً من القوات النظامية في اشتباكات مع الكتائب المقاتلة عند سد غدير البستان في ريف القنيطرة».كما أشار إلى قصف من القوات النظامية على مدينة داريا جنوب شرق دمشق ومناطق في الجبل الشرقي لمدينة النبك في منطقة القلمون.وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن اشتباكات عنيفة تدور «على أكثر من محور في مدينة المعضمية» جنوب غرب دمشق وتترافق مع قصف مدفعي وصاروخي.في الوقت ذاته، قال نشطاء وعمال إغاثة إن الجيش السوري أغلق طرق التهريب القليلة الباقية المؤدية إلى ضواحي دمشق الشرقية المحاصرة ليزيد من التضييق على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة قرب العاصمة. وقال نشطاء داخل منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق إن المنطقة لم تدخلها إمدادات غذائية أو أي إمدادات أخرى منذ أيام. وأضافوا أن الجيش بدأ يشدد حصاره منذ أسبوع.ويسعى مقاتلو المعارضة إلى الاستيلاء على مستودعات أسلحة تابعة للنظام السوري في ريف حمص الجنوبي، وقد أحرزوا بعض التقدم، في حين تتصدى لهم القوات النظامية بقوة، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقاتلون.على صعيد آخر، أفرجت السلطات السورية عن 48 امرأة معتقلات في سجونها، وردت أسماؤهن على لائحة التبادل مع المخطوفين اللبنانيين التسعة الذين أطلقوا الأسبوع الماضي بعد 17 شهراً من الاحتجاز لدى مجموعة من المعارضة المسلحة، وفقاً لقناة «الجزيرة» القطرية. من ناحية أخرى، صرح وزير الخارجية النرويجي الجديد بورجيه براندي أن بلاده تدرس طلباً أمريكياً لتدمير قسم من الأسلحة الكيميائية السورية على أراضيها. وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها تنتظر أن تتسلم من جانب دمشق في الأربع والعشرين ساعة المقبلة برنامج تدمير ترسانتها الكيميائية قبل عدة أيام من الموعد المحدد.وفي شأن آخر، اتهم القضاء التركي 33 شخصاً، بينهم سوريان، بالضلوع في اعتداء بسيارتين مفخختين استهدف في مايو الماضي مدينة الريحانية التركية قرب الحدود مع سوريا مما أسفر عن سقوط 52 قتيلاً، كما أفادت وكالة أنباء دوغان.«فرانس برس - رويترز»