أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل الدكتور محمد علي الأنصاري أنه في إطار التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالتصدي للعمالة السائبة بالمملكة من أجل القضاء على ظاهرة العمالة السائبة، قامت وزارة العمل بالتعاون مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة وهيئة تنظيم سوق العمل بتكثيف إجراءات التفتيش على العمالة المخالفة، بما فيها خدم المنازل ومن في حكمهم، وذلك بمحافظة المحرق.
وأضاف، إن نتائج الحملة أسفرت عن ضبط ( 30) مخالفاً لأنظمة وقوانين الإقامة والعمل المقررة في مملكة البحرين، حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، وشملت قائمة من تم ضبطهم(23) خادمة أنثى، و(7) خدم ذكور.
وأوضح الوكيل المساعد لشئون العمل أن الحملة التي بدأت في ساعات الصباح المبكرة تهدف إلى التصدي لمشكلة العمالة السائبة في البلاد والتي أصبحت تشكل خطراً على النواحي الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، منوهاً بأن وزارة العمل قد وضعت خطة تستهدف من خلالها زيادة الحملات التفتيشية المفاجئة للأماكن المتوقع أن تتواجد فيها العمالة السائبة بها بغية الحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل خطراً على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن التأثيرات السلبية التي تسببها من خلال تواجدها بشكل غير قانوني في سوق العمل.
ودعى الأنصاري المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني إلى التعاون مع الأجهزة المعنية بمملكة البحرين لمواجهة ومعالجة هذه المشكلة والقضاء عليها بما يعود بالفائدة على المجتمع وأمنه، وكذلك استقرار سوق العمل، مشيداً بالتعاون الذي أبداه المواطنون في التفاعل والتجاوب مع منظمي الحملة.
وفي ختام تصريحه تقدم الانصاري بالشكر والتقدير لجميع الجهات المشاركة في الحملة، وهي وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وكذلك هيئة تنظيم سوق العمل، كما أكد على أن وزارة العمل ستستمر في تنفيذ مثل هذه الحملات التزامناً منها بواجباتها تجاه المجتمع وأمنه الاجتماعي.