كتب - حسن الستري:
وافق مجلس بلدي المحرق على الملاحظات المقترحة على الاشتراطات التنظيمية لمحافظة المحرق للسكن المتصل «ب»، الواردة من قبل المهندسين والعقاريين، والتي اشترطت أن لا تزيد نسبة البناء على 300% من مساحة الأرض، وأن لا يزيد ارتفاع البناء على 3 طوابق وبحد أقصى قدره 17.5 متر.
وبخصوص الارتداد الأمامي، سمح المجلس ببناء الدور الأرضي على حد الأرض الأمامي للواجهة الأمامية للأرضية، مع ضرورة التقيد بخط البناء في الخرائط التنفيذية إن وجد.
وبخصوص الارتفاعات، اشترط المجلس أن لا يزيد ارتفاع البناء على 3 طوابق وبحد أقصى قدره 17.5 متر، وفي حال بناء سرداب، يكون الحد الأقصى للارتفاع 19.5 متر، من أعلى منسوب لسطح الرصيف المطل على العقار، ويشكل الارتفاع حجرة السلالم والمصاعد والخدمات، مع ضرورة أن لا تزيد أرضية الطابق الأرضي في حال بناء سرداب عن 1.5 متر من أعلى منسوب لسطح الرصيف المطل على العقار.
وسمح المجلس بقاعة «ميزانين» بارتفاع داخلي لا يقل عن 3 متر من منسوب «الميزانين»، وذلك إذا كنات الأرض تطل على شارع تجاري أو خدمي، ولا يحسب ضمن نسبة البناء ولا تزيد مساحته على 70% من مساحة الطابق الأرضي.
وألزم المجلس بتوفير مواقف سيارات في أي بناء سكن متصل «ب» بالمحرق، واستثنى من ذلك الأراضي التي تقل مساحتها عن 600 متر مربع، والأراضي التي يقل طول واجهتها الأمامية عن 15 متر.
وبخصوص المناطق التجارية، استثنى المجلس الأراضي الواقعة في المناطق التجارية القائمة من توفير أي مواقف للسيارات في حال وقوعها على شارع تجاري، بشرط أن تزيد نسبة الأراضي المبنية على حدودها الأمامية على 50 % من إجمالي الشارع.
واستثنى المجلس الأراضي التي تقل مساحتها عن 600 متر مربع من توفير أي موقف للسيارات في حال وقوعها على شارع تجاري، كما استثنت الأراضي التي تزيد مساحتها على 600 متر مربع من توفير مواقف سيارات إذا كانت تطل على شارع تجاري ويقل طول واجهتها الأمامية عن 15 متراً مربعاً، أما في حال كانت الأرض تزيد مساحتها على 600 متر مربع، وتطل على شارعين ويزيد عرض الشارع الفرعي منهما على 6 أمتار، فإنه يلزم توفير مواقف للسيارات من جهة الشارع الفرعي شريطة أن لا يقل طول الأرض جهة الشارع الفرعي عن 15 متراً.